بررسی مشکلات آبی ۴ استان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور

جلسه بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. به گزارش فارس، جلسه بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان دیروز به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و استانداران چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان حضور داشتند، مسائل و مشکلات مربوط به آب این 4 استان بررسی شد.

***

پیشنهاد تخصیص ردیف بودجه برای مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۱

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تخصیص ردیف‌ها و تبصره‌های حوزه مدیریت شهری در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به رئیس شورای اسلامی شهر تهران خبر داد. محمد آخوندی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه سلسله جلسات کارشناسی را با حوزه‌های تخصصی شهرداری از جمله حمل‌و‌نقل و حوزه‌های مرتبط برگزار کرده است. ما در این جلسات ردیف‌ها و تبصره‌هایی که مرتبط با حوزه مدیریت شهری در بودجه سالانه است را پیگیری کردیم که در این زمینه پیشنهاد به حذف، اصلاح و اضافه شدن برخی ردیف‌ها و تبصره‌ها داده شد. وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد احیای برخی از بندهای بودجه که در سال‌های گذشته در بودجه سالانه کل کشور لحاظ شده بود، اظهار داشت: در مجموع با تلاش‌های صورت‌گرفته با همکاری حوزه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری، متنی تهیه و به رئیس شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شد تا به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارائه شود و در تدوین بودجه سال بعد مورد توجه قرار گیرد. آخوندی با بیان اینکه این موضوع باید از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان تهران نیز پیگیری شود، گفت: موارد مطرح شده در این پیشنهاد دارای اهمیت هستند و ما در تلاشیم این موارد را در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور داشته باشیم. وی ادامه داد: بخشی از این پیشنهاد اختصاص به شهر تهران دارد و بخش‌هایی از آن مربوط به شهرداری‌های کل کشور است. مهم‌ترین محورهایی که در این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته، انتشار اوراق مالی برای پروژه‌های کلانشهری، اصلاح برخی از تبصره‌های بودجه در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی و توسعه آن و نیز ارائه چند پیشنهاد درباره تبصره‌های جدید به منظورحل‌و‌فصل بدهی‌های شهرداری تهران به سیستم بانکی کشور است که امیدواریم مورد توجه سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. 

***

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تأیید کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و اخیرا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. قانون اساسی ما نگاه ویژه به خانواده دارد و اصل دهم حاکی از این نگاه ویژه است. هادی طحان‌نظیف در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به طرح‌های رسیده به شورای نگهبان اظهار کرد: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و اخیرا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. قانون اساسی ما نگاه ویژه به خانواده دارد و اصل دهم حاکی از این نگاه ویژه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه دانسته و برنامه‌ریزی‌های کشور را در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی الزامی کرده است. طحان نظیف با اشاره به طرح جوانی جمعیت هم گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چند باری مورد بررسی قرار گرفته بود و نظر‌های استدلالی در پایگاه اینترنتی شورا وجود دارد. در مراحل ابتدایی بررسی این طرح، ایراد‌های مفصل و ابهام‌های متعددی داشتیم. در این فرآیند حدود یک‌ساله، ابهام‌ها و ایراد‌های شورای نگهبان کمتر و در نهایت برطرف شد. یکی از طرح‌هایی که جلسات کارشناسی متعددی در شورای نگهبان با موافقان و مخالفان داشت و اظهارنظر ۲ طرف مورد بررسی قرار می‌گرفت، همین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در این زمینه به خاطر نمی‌آوریم نهادی درخواست ملاقات داده باشد و شورای نگهبان یا پژوهشکده شورا آن را برای بررسی طرح جوانی جمعیت دعوت نکرده باشد. 

***

سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اعلام کرد سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. بنا بر این گزارش، پس از مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند. در پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.