گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال ایجاد روزنه‌ای برای واردات خودرو هستند. در این بین برخی کارشناسان بر این باورند باید چندین خودرو صادر شود که یک خودروی خارجی به داخل کشور وارد شود، از سوی دیگر سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است ابتدا باید میزان تولیدات خودروی کشور افزایش یابد و سپس اجازه واردات هر چند محدود داده شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. 

بر این اساس، ماده ۴ این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. 

تبصره ۱ـ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌ صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۳ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید. 

تبصره ۴ـ دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. 

 

* ظرفیت صادراتی ایران

بر کسی پوشیده نیست با واردات نه‌تنها خودروسازان ناچارند خودروی باکیفیت آن هم با قیمت مناسب تولید کنند، بلکه سوداگران نیز نمی‌توانند از این بازار سودهای هنگفت به جیب بزنند، اما از سوی دیگر بیم آن وجود دارد که این ظرفیت باعث فشار ارزی به کشور شود. در شرایط کنونی برخی خودروهای داخلی به سایر کشورها مانند روسیه، عراق، سوریه و... صادر می‌شود، بر اساس آمار گمرک، در 4 سال گذشته آن هم در شرایط تحریمی بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در فضای عمومی طوری القا شده است که هیچ صادراتی در کشور رخ نمی‌دهد. 

وقتی ما امروز و بدون مشوق‌های جذاب توانسته‌ایم بیش از ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم،  بی‌شک می‌توانیم صادرات قطعه را که به گواه کارشناسان، قطعات داخلی از کیفیت مناسب و خوبی برخوردار‌ند، افزایش دهیم تا انحصار بازار و قیمت‌های داخلی شکسته شود.

 

* بازار خودروهای ایرانی محدود است

با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع بدبین هستند و می‌گویند از کجا معلوم دوباره همچون سال ۹۶ در‌های کشور به روی واردات بسته نشود؟

آنان تاکید دارند در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند، سودهای سرشاری به جیب خواهند زد. 

در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس خودرو به ایرنا گفته است: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها بسیار اندک است. 

وی معتقد است: مجلسی‌ها فراموش کرده‌اند اصل این قانون را برای چه وضع کرده‌اند، زیرا حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است، چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟

زاوه بیان ‌داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد کمکی به تامین نیاز داخل نخواهد کرد. وی تاکید کرد:‌ در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده‌ای به دنبال داشته باشد. 

این کارشناس خودرو همچنین درباره امکان‌پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به صورت قاچاق معکوس بازمی‌گردد، زیرا افراد سودجو می‌توانند فقط با عوض کردن بسته‌بندی قطعات، آنها را با قیمت‌های بالاتر به عنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند. 

 

* راهی برای پایان یک انحصار

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد. 

مجتبی یوسفی درباره تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در حال حاضر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نشان‌دهنده سوءمدیریت خودروسازان است و در واقع هزینه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود. از طرفی باید به اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم، چرا که تداوم این سوء‌مدیریت‌ها به شاغلان در این صنعت هم آسیب خواهد زد، لذا مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصلاح این رویه برداشته است. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس به معنای صادرات پراید و واردات خودروی روز دنیا نیست، افزود: در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد. 

یوسفی اضافه کرد: از رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صمت انتظار داریم طبق برنامه‌هایی که هنگام رای اعتماد ارائه کرد تکلیف مردم و خودروسازان داخلی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک تا ۲ سال آینده مشخص کند، در غیر این صورت مجلس همان‌گونه که انحصار و تابوی واردات را شکست، مانع تداوم ظلم و اجحاف به مردم می‌شود. 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه‌سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی‌های قدرتمند خودروسازان از دهه 80 تاکنون در زمینه‌های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند. 

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صنعت لوازم خانگی شاهدیم که برخی شرکت‌ها بدون حمایت دولت نقش بسزایی در رفع نیاز بازار داشتند و برخی محصولات آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است، البته تولیدات برخی شرکت‌ها هنوز کیفیت مناسبی ندارد که باید با انجام تحقیقات بیشتر کیفیت محصولات را ارتقا دهند. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با مصوبه خودرویی خود در صدد عبور از «انحصار خودرو» و «هشدار به خودروسازان» است، تاکید کرد: افرادی که به هر بهانه دنبال تخریب مجلس هستند، مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو را مطالعه کنند، مجلس هیچ‌گاه ادعا نکرده با چنین مصوبه‌ای در «کوتاه‌مدت» قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و کیفیت خودروهای داخلی بیشتر می‌شود و با صادرات پراید خودروی روز دنیا وارد می‌کنیم، بلکه اقدام مجلس ضمن شکست انحصار، زمینه را برای تقویت قطعه‌سازان فراهم می‌کند. 

 

* صادرات 140 میلیون دلاری قطعات خودرو ظرف 4 سال

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، گفت: این آمار خود دلیل و گواهی بر اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است. 

بهزاد رحیمی با اشاره به تصویب واردات مدیریت شده خودرو، گفت: این مصوبه در وهله نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقای کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است و در مرحله بعد از آنجا که اکنون نیز به کشورهایی مانند عراق، سوریه، روسیه و... خودرو صادر می‌شود و بر اساس آمار گمرک طی 4 سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود 140 میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، زمینه برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو فراهم می‌شود. 

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار گمرک درباره صادرات قطعه طی 4 سال گذشته خود دلیل و گواهی برای اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است، افزود: قطعات خودروی تولیدی در ایران به صورت بالقوه قابلیت صادرات بسیاری دارند و اکنون هم با وجود مشکلاتی مانند تحریم، به سایر کشورها صادر می‌شود. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دستمزد ریالی کارگران، مواد اولیه ارزان‌قیمت و افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از خودروسازان خارجی برای تولید قطعات مورد نیازشان در کشور سفارش بگیرند. به طور مثال پیش از تحریم، ایران قطعات پژو 206 را به سایر کشورها صادر می‌کرد. 

رحیمی با اشاره به ظرفیت مناسب بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه برای صادرات قطعه، تصریح کرد: میزان صادرات قطعات خودرو به توانمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی بستگی دارد. 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ظرفیت صادرات قطعات خودرو وجود دارد اما طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده است، تصریح کرد: مافیا و سوداگران بازار خودرو به دنبال ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند تا از واردات مدیریت‌شده خودرو نیز جلوگیری کنند و همچنان از انحصار موجود بهره ببرند.