گروه اقتصادی: در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر اقتصاد عنوان کرد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش اموال مازاد ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در بودجه سال 1400 بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد. 

طی چند روز گذشته نیز احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد. 

مواردی که خاندوزی در نامه خود به رئیس‌جمهور به عنوان چالش‌های پیش روی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی به آنها اشاره کرده به قرار زیر است:

1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. 

2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند. 

3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.

4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند. 

5- برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.

6- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی باید طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه انجام شود، مخالفت می‌کنند.

7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه‌های به واحدهای استانی بر عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند. 

8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. 

9-  عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود. 

10-  دغدغه دستگاه‌ها درباره برگشت منابع بویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده می‌شود. 

11- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن، زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود. 

12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه‌و‌شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند، در حالی ‌که این املاک، زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند. 

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک به ‌رغم تجدید مزایده 

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به ‌رغم 3بار تجدید مزایده، خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کند. 

۱۵- به ‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.