گروه اجتماعی: طی روزهای گذشته نیروی انتظامی اقدام به صدور برگ سبز خودرو با تغییرات جدید کرده است. بر اساس تصاویر منتشرشده، برگ سبز جدید خودرو که پیش از این با عنوان «شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه» در اختیار مالکان خودرو قرار داده می‌شد، عنوان «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» را به خود گرفته است. به گزارش «وطن‌امروز»، طی 10 سال گذشته ثبت مالکیت خودرو به محل مناقشه نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران مبدل شده است، چرا که هم نیروی انتظامی و هم کانون سردفتران و دفتریاران، خود را ارگان اصلح برای صدور سند رسمی مالکیت خودرو می‌دانند. این موضوع با وجود کش‌وقوس‌های بسیار همچنان به عنوان یک موضوع محل بحث بین این ۲ بخش شناخته می‌شود؛ بحثی که زمینه‌ساز سرگردانی مردم در دوراهی ثبت یا عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی شده است. 

طی روزهای گذشته با انتشار تصاویری جدید از برگ سبز خودرو و ثبت عنوان «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» روی آن، این مناقشه 10 ساله وارد فاز جدیدی شد. 

 

* چرایی تغییرات در برگ سبز خودرو

در‌باره چرایی ایجاد تغییرات جدید در برگ سبز خودرو، سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا توضیحاتی ارائه داده است. وی در این باره گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. 

وی افزود: به همین خاطر و با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو، واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با عنوان «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شود. همچنین سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا درباره به رسمیت شناخته شدن برگ سبز خودرو اظهار کرد: کار خوبی که نیروی انتظامی از سال‌های گذشته پیگیر آن بود، منجر به این شد تا برگ سبز خودرو قابل انتقال در همه مراجع ذی‌ربط و قابل اعتماد شود و بتوان با این برگه خودرو را انتقال داد. 

وی افزود: بعضا با این موضوع مخالفت‌هایی شده است، بحمدالله اکنون برگ سبز خودرو رسمیت پیدا کرده و امیدواریم مختصر ایرادات در این زمینه رفع شود. به گفته فرمانده ناجا، هدف نیروی انتظامی این است که به مردم تسهیلات برساند و خدمتگزاری به هموطنان را تسهیل کند. 

 

* جنجال جدید

تغییرات در برگ سبز جدید خودرو در حالی رخ داده است که پیش از این حجت‎‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در هشتم مهرماه سال جاری از مجلس شورای اسلامی خواسته بود نظر خود را در رابطه با برگ سبز خودرو اعلام کند تا مشکل در این بخش به‌سرعت حل شود. 

پس از این اظهارنظر از سوی رئیس دستگاه قضا کلیدواژه استفساریه مورد توجه کانون سردفتران قرار گرفت تا اینکه ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی، خواستار بررسی مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه در نقل و انتقال خودرو برگ سبز ملاک است یا خیر، شدند. در همین رابطه معاون قوانین مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».

همچنین اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اعلام کرد «قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد، بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید‌های موجود در عبارت «... مکلفند قبل از... نقل و انتقال... ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند» این است که «بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند»، بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱0/۳/۱376 شورای محترم نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است».

در پاسخ به این موضوع علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: متن منتشر شده از سوی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس تنها دیدگاه یکی از ادارات کل معاونت قوانین مربوط به فرآیند کارشناسی و بررسی طرح مذکور بوده است. 

وی ادامه داد: در این زمینه بخش‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند و باید تاکید شود در موضوع تفسیر قانون نه معاونت حقوقی و نه معاونت تنقیح قوانین مجلس نمی‌توانند اظهارنظر نهایی داشته باشند و تفسیر قانون با خود مجلس است. 

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه دیدگاه یک اداره در معاونت قوانین مجلس به عنوان نظر نهایی مجلس منتشر می‌شود، جدا از اینکه بر خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و با عنایت به اینکه در همان مطلبی که بخشی از آن منتشر شده دیدگاه کارشناسی کاملا متضاد با این نظر نیز وجود داشته و رسانه مذکور صرفا این بخش از متن را منتشر کرده و به مجلس نسبت خلاف واقع داده است، حکایت از تعارض منافع وحشتناک در آن مجموعه خبری می‌دهد که جا دارد جهت دفاع از حقوق عامه، مورد بررسی رئیس محترم دستگاه قضا قرار گیرد. وی همچنین گفت: درباره حواشی ایجادشده پیرامون نقل و انتقال ‎سند خودرو و بلاتکلیفی مردم در این رابطه، دادستان محترم نظر رسمی ‎قوه قضائیه را بر مبنای نامه ‎کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که بر این اساس ‎برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست. 

خضریان خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد چرا برخی‌ها همچنان می‌خواهند در رابطه با این‌ موضوع مقاومت کنند؟ البته پاسخ روشن است؛ درآمد هنگفتی از بابت ‎ معاملات خودرو نصیب محضرخانه‌ها می‌شود اما نباید به خاطر حفظ درآمد عده‌ای، هزینه اضافی و ‎ بروکراسی اداری مازاد به ‎ مردم تحمیل شود. البته این اختیار هم از شهروندان گرفته نشده است که اگر اشخاصی نیاز می‌بینند نقل و انتقال سند خودرو را از طریق دفاتر اسناد رسمی هم انجام دهند، می‌توانند به این امر مبادرت ورزند ولی الزامی برای آن وجود ندارد و ‎ قانون هم در این باره صراحت دارد. از سوی دیگر بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس به متن اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. وی گفت: «این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست، بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات ‌‌کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اینکه دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آنچه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد». معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسأله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد، از همه رسانه‌ها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آنکه متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند، آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانون‌گذاری ایجاد نشود. 

 

* کلاف سردرگم سند خودرو

با توجه به شرایط پیش‌آمده و نوع موضع‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه سند بودن یا نبودن برگ سبز خودرو، باید گفت همچنان این داستان برای مردم شفاف نبوده و کلاف سردرگم سند خودرو مردم را در دوراهی قرار داده است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، در یک تعامل دوسویه، قوه‌ قضائیه و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و هر چه زودتر مردم را از این بلاتکلیفی خارج کنند.