گروه اقتصادی: محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم، گفت: دولت در زمینه تامین کالای اساسی ۳ سیاست را دنبال می‌کند؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود، دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و سومین هدف هم ارزانی اقلام است.

بحران کسری بودجه از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای 30 درصد را ایجاد کرد.  یکی از سیاست‌هایی که به تشدید کسری بودجه و اتلاف منابع ارزی انجامیده، تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است. از همان روزهای نخست اجرای سیاست ارز ترجیحی در ابتدای سال 97 گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نقد این سیاست پرداختند و رفته‌رفته با گذشت زمان، تعداد این مخالفان با توجه به اینکه تامین ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت کالاهای هدف نداشت، بیشتر شد. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 در سال 98 توسط دیوان محاسبات، مخالفان ارز ترجیحی حالا دیگر سندی آماری برای انتقاد خود داشتند. با آنکه به گواه آمار اقتصادی این سیاست به طور محض شکست خورده بود اما دولت دوازدهم هیچ‌گاه نپذیرفت تغییری در آن ایجاد کند، البته مجلس یازدهم با درک اینکه دولت مستقر توانایی چنین اصلاحی را ندارد، اصراری بر آن نکرد و اجازه تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال 1400 را داد. با شروع ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی بیش از پیش مطرح شد. در آخرین اظهار نظر، معاون اول رئیس‌جمهور ارز ترجیحی را مفید ندانست. محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم، گفت: بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌ها مصرف شده بود.  

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت ۳ برنامه فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی را با جدیت پیگیری می‌کند. محمد مخبر صبح دیروز در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵۵۰ طرح محرومیت‌زدایی که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت در ۲ مورد اول یعنی فراوانی کالا و ثبات قیمت‌ها تا حد زیادی موفق بوده است. وی افزود: دولت تلاش کرده است فراوانی اجناس دچار اختلال نشود و دومین هدف موضوع ثبات قیمت‌هاست که در حال تدبیر و برنامه‌ریزی هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود. 

 مخبر ادامه داد: درباره گرانی باید توجه داشته باشیم که دلایل و زمینه‌هایی وجود داشته که باعث گرانی شده؛ نظیر آنکه با کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی مواجه بودیم. 

وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور را در شرایط سخت اقتصادی و با تورم بالا تحویل گرفت، تصریح کرد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد کشور مفید نمی‌دانم اما در هر صورت جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را طی سال‌های اخیر متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی داده بود، در دولت گذشته هزینه شده بود و در نتیجه ما با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شده و خوشبختانه در بخش ذخایر کالاهای اساسی وضعیت خوبی داریم و تهدیدی وجود ندارد اما رسیدن به نتایج مطلوب قطعا زمانبر خواهد بود. 

وی افزود: دولت مصمم است بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود کار مهمی است و ساماندهی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را تغییر می‌دهد و نتیجه‌اش تورم می‌شود نیز در بودجه سال آینده کاملا دیده شده است و امیدوارم با کمک مردم مشکلات را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر مردم فشار وارد شود.