زهرا فریدزادگان: در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا بر «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز» تاکید شده است. در این بند همچنین «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» مورد تاکید قرار گرفته است که تهاتر یکی از شیوه‌های این حمایت محسوب می‌شود. این موارد نشان‌دهنده اهمیت تجارت به شیوه تهاتر است که در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز به سمت استفاده از تهاتر کالا در تجارت حرکت کرده‌اند. 

طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، ۳۰ درصد معاملات تجاری در دنیا به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است این آمار حتی به ۴۰ درصد نیز برسد. در واقع با توجه به اهمیت این شیوه تجاری، روند تهاتر در اقتصاد دنیا رو به افزایش است. در این راستا نیز چین اخیرا منطقه آزاد تهاتری جیاشینگ را با هدف گسترش تبادلات تهاتری خود تاسیس کرده است. 

تجارت تهاتری را نخستین ‌بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۴ به کار گرفتند. در همان دوره آلمان هم بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد تا جایی که در حال حاضر ۷۰۰ هزار شرکت در این کشور بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند. همچنین سال ۱۹۹۴ ترکیه نیز به دلیل مشکلات اقتصادی خود تهاتر را در دستور کار قرار داد. 

«تهاتر» نوعی معامله است که در آن فرد در مقابل کالایی که به دیگری تحویل می‌دهد، یک کالای دیگر دریافت می‌کند. در علم اقتصاد نیز در تعریف تهاتر آمده است: «برطرف شدن یا حذف 2 دین متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر نام دارد». به این ترتیب و در تعریف دقیق‌تر می‌توان گفت تهاتر معامله‌ای بدون استفاده از ابزار مبادله است. 

 

* چرا تهاتر؟

به طور کلی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در هر دوره زمانی به دلایل خاصی به انجام معاملات تهاتری رو می‌آورند. یکی از دلایل تهاتر، کاهش نقدینگی است. فرقی نمی‌کند که یک شخص با کمبود نقدینگی مواجه باشد یا یک دولت. در واقع وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی یا در مقیاس بزرگ‌تر، یک دولت از یک سو با کاهش نقدینگی مواجه شود و از سوی دیگر به کالا یا خدمات طرف مقابل نیاز زیادی داشته باشد، به سمت تهاتر می‌رود. تحریم نیز یکی دیگر از دلایل انجام معاملات تهاتری است. در دوران تحریم‌، معمولا شرکت‌های بین‌المللی و دولتی که در خط مقدم تحریم‌های سیاسی- تجاری قرار دارند برای ادامه بقای خود به تهاتر روی می‌آورند. برای مثال در عوض صادر کردن نفت از کشور مقصد کالاهای ضروری و غیرضروری دریافت می‌کنیم. شرکت مرسدس بنز سال ۱۹۹۴ به دلیل تحریم‌های موجود در کشور اکوادور نتوانست از روش معمولی برای صادرات محصولات خود به این کشور استفاده کند، به همین دلیل در ازای صادرات اتوبوس‌های بنز، از اکوادور موز دریافت کرد! بنابراین این یک شیوه معمول در تجارت و معاملات بین کشورهاست. 

علاوه بر موارد گفته‌شده، گاهی هدف از انجام معامله‌های تهاتری، برطرف کردن نیاز است و پای پول در میان نیست؛ برای مثال ارائه یک خدمت در ازای دریافت یک کالا یا خدمت دیگر. محدودیت شبکه بانکی یکپارچه جهانی نیز از دیگر دلایل مهم رو آوردن به معاملات تهاتری است. در بسیاری از کشو‌رها از جمله ایران به واسطه وجود تحریم‌ها، افراد حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند به آسانی در بانک‌های معتبر جهانی حساب باز کنند و همین محدودیت می‌تواند مانع گسترش و حتی ادامه حیات شرکت‌ها شود. در نتیجه تهاتر به عنوان یکی از راه‌های بقای شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. 

تهاتر ممکن است قراردادی حاصل توافق ۲ کشور یا بازگرداندن کالا از کشور‌های مقصد از سوی صادرکنندگان باشد. مثلا به صادرکننده‌ای گفته می‌شود پس از صادرات اقلام خود به پاکستان می‌تواند معادل ارزی آن، کالا از آن کشور وارد کند. این شکل ساده‌ای از تهاتر است که ربطی به توافقات دوجانبه کشور‌ها هم ندارد. اما نوع پیشرفته‌تر و سازمان‌یافته‌تر تهاتر آن است که بانک مرکزی یک کشور با بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر توافق می‌کند که به‌ازای کالا‌هایی که توسط صادرکننده‌ها به کشور می‌آید، به آنها پول ملی داده شود و بانک مرکزی کشور‌های مقصد نیز در ازای کالا به صادرکننده خود پول ملی می‌دهد. پس از مدتی این ۲ بانک براساس ارزش یک ارز سوم یا یک دارایی مانند طلا پرداخت‌های‌شان را با یکدیگر تسویه می‌کنند. 

 

* آیین‌نامه تهاتر با کشورهای همسایه

فروردین‌ماه سال جاری دولت، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را مامور کرد تا زمینه ایجاد شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون انتقال پول با سایر کشورهای دنیا را فراهم کنند. در همین راستا وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرد که بر مبنای آن روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکت‌های مربوط برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرد. 

براساس پیش‌نویس مصوبه‌ وزارت اقتصاد، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در قالب ضوابطی مجاز شمرده شد. منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی مانند برات (یک سند تجاری است که براساس آن فردی از فرد دیگر می‌خواهد مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد یک فرد معین یا شخص ثالث در زمان مشخص بپردازد) به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند. شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارائه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را برعهده خواهند داشت ضمن اینکه مقرر شد صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی نیز از سوی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی، تعیین و کمیته‌ای متشکل از ۳ وزارتخانه صنعت، اقتصاد و امور خارجه تشکیل شود. 

طبق دستورالعمل مذکور، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکت‌های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی است و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکت‌های تهاتری تابع قوانین ذی‌ربط است. 

 همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین‌المللی توسط وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یادشده مکلف شده‌اند اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور را انجام دهند. مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین‌المللی نیز باید به تصویب کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد. همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین‌المللی در قالب تهاتر باید مورد تفاهم شرکت‌های تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد. در عین حال بازارهای تهاتری نیز می‌توانند برای انجام مبادلات بین‌المللی بین اعضای شبکه خود کارت‌های الکترونیکی و حساب‌های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تایید کمیته صادر کنند. 

چندی پیش نیز رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ظرفیت صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری ایران به کشور‌های همسایه و هند و چین اعلام کرد آیین‌نامه تهاتر کالا با کشور‌های همسایه تدوین شده و بزودی ابلاغ می‌شود. 

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، از 2 هزار و 238 میلیارد دلار حجم واردات کشور‌های همسایه و همسو، سهم ایران بسیار پایین است و این امر ضرورت حرکت به سمت تهاتر را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در حال ‌حاضر ‌جز عراق و افغانستان که واردات ایران از آنها معادل یک درصد صادرات کشورمان است، توازن و برابری صادرات و واردات ایران با چین و ترکیه و امارات 90 درصد، با هند 78 درصد، با پاکستان 30 درصد، با روسیه حدود ۳۰ درصد، با عمان 59 درصد و حدود 20 تا 30درصد نیز با برخی کشورهای دیگر است. لذا فرصت بسیار مناسبی برای کشور وجود دارد تا با تهاتر کالا از مزایای این شیوه تجاری بهره‌مند شود.

 

* تهاتر؛ نقشه تجاری جدید

ضرورت روی ‌آوردن به تجارت تهاتری در حالی مورد تاکید قرار گرفته که عده‌ای این شیوه تجارت را به صلاح کشور نمی‌دانند و معتقدند تهاتر یک روش موقت در تجارت است و صرفا برای کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نمی‌توان در سرمایه‌گذاری یا واردات کالاهای سرمایه‌ای از این روش استفاده کرد. این عده مدعی هستند صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و این هدف با تهاتر محقق نمی‌شود. 

این ادعاها در حالی مطرح شده که طبق آمارهای موجود، در حال حاضر 30 درصد از تجارت جهانی با روش تهاتر و سازوکارهای مختلف آن انجام می‌شود. به گفته صاحبنظران اقتصادی، معمولا وقتی گزینه تهاتر به میان می‌آید، ساده‌ترین سازوکار آن یعنی دریافت کالا در ازای فروش نفت تداعی می‌شود و این موضوع از نظر عده‌ای به معنای وارد کردن کالای نامرغوب و بی‌کیفیت است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و منظور از تهاتر، استفاده از ساده‌ترین سازوکار آن نیست. برای مثال سویا با سازوکار تهاتر از برزیل که از بزرگ‌ترین و بهترین تولیدکننده‌های این محصول در دنیاست وارد و در ازای آن کود صادر می‌شود. گاهی هم از طریق سازوکاری که با چین وجود دارد، تامین مالی واردات سویا انجام می‌شود. بنابراین تهاتر الزاما بد و به ‌معنای واردات کالای بی‌کیفیت نیست؛ کیفیت تهاتر، بستگی به نحوه مدیریت آن دارد. 

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ایران پیش از این و در قالب قرارداد سایناشور (مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های چین) توانسته است معادل 21 میلیارد دلار فعالیت‌‌های عمرانی در کشور انجام دهد. قرارداد سایناشور در واقع توافقنامه‌ای بین بانک مرکزی ایران و موسسه بیمه صادراتی چین است که در آن با در اختیار دادن تسهیلاتی به ایران از طرف چینی‌ها، به انجام طرح‌های عمرانی کمک شده است. 

طبق گفته مخالفان تهاتر، صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و این امر با روش تهاتر محقق نمی‌شود، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، ابتدا نفت فروخته و از درآمد حاصل از آن در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌شود و سازوکار تهاتر نیز دقیقا مشابه همین فرآیند است. منتها با این تفاوت که به‌ جای آنکه با پول حاصل از فروش نفت سرمایه‌گذاری شود، از اعتبار ایجادشده به ‌ازای فروش نفت استفاده می‌شود. حتی در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و قراردادی نیز با استفاده از اعتبار تهاتر نفت، بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری فعال می‌شود. بنابراین و با توجه به آنچه متخصصان علم تجارت می‌گویند،‌ تهاتر، نقشه تجاری مهمی است که با ترسیم آن می‌‌توان علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌هایی که به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، همسو با کشورهای پیشرو در این عرصه گام برداشت. 

 

* نگاهی به آمارهای تجاری

بر اساس داده‌های آماری گمرک ایران، تجارت کالایی ایران‌(بدون احتساب نفت خام) در نیمه نخست سال 1400 حدود 79 میلیون تن کالا به ارزش 9/44 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 8/21 میلیارد دلار مربوط به صادرات و حدود 23 میلیارد دلار آن مربوط به واردات ایران است. ارزش صادرات ایران در نیمه نخست 1400 با افزایش حدود 61 درصدی و ارزش واردات نیز با افزایش 37 درصدی نسبت به نیمه نخست 1399 همراه بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی نیز طی نیمه نخست 1400، حدود 16 میلیارد دلار بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل، حدود 63 درصد افزایش داشته است. مهم‌ترین مقاصد صادرات ایران نیز طی نیمه نخست سال 1400 کشورهای چین، عراق و ترکیه به ترتیب با سهم 33 درصد، 17 درصد و 9 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی هستند که ارزش صادرات کشورهای مذکور نیز طی نیمه نخست 1400 به ترتیب حدود 3/5 میلیارد دلار، 7/2 میلیارد دلار و 4/1 میلیارد دلار بوده است. سهم چین در افزایش 63 درصدی ارزش صادرات طی نیمه نخست 1400 قابل توجه و حدود 24 واحد درصد است. صادرات ایران به 10 مقصد عمده صادراتی که 6 کشور را کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند به استثنای کشور افغانستان، با افزایش حداقل 16 تا 162 درصدی همراه بوده است. 

مطابق آمارهای موجود، واردات از ۲ کشور امارات عربی متحده و چین حدود 53 درصد از کل ارزش واردات کشور طی نیمه نخست 1400 را تشکیل می‌دهد. ارزش واردات ایران از ۲ کشور مذکور در نیمه نخست امسال به ترتیب 3/7 میلیارد دلار و حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. نکته قابل توجه، افزایش 83 درصدی واردات از امارات عربی متحده طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طی بازه زمانی مذکور، پس از امارات عربی متحده و چین، ترکیه با سهم حدود 11 درصدی (4/2 میلیارد دلار) از کل ارزش واردات قرار دارد. عامل تاثیرگذار بر افزایش حدود 37 درصدی ارزش واردات ایران در نیمه نخست 1400 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، سهم حدود 20 واحد درصدی افزایش واردات از امارات عربی متحده بوده است. 

ارزش تجارت کالاهای غیرنفتی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز در نیمه نخست سال 1400، حدود 2/1 میلیارد دلار برآورد شده است که 6/2 درصد از کل ارزش تجارت ایران طی مدت مزبور را تشکیل می‌دهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، حدود 3/16 درصد افزایش یافته است. در نیمه نخست سال جاری، حدود 1/1 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش 487 میلیون دلار معادل 3 درصد از کل ارزش صادرات کالایی غیرنفتی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی افزایش حدود 10 درصدی و به لحاظ ارزشی افزایش40 درصدی داشته است. واردات کالایی ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود 4/1 میلیون تن به ارزش 689 میلیون دلار بوده است. بر این اساس تراز تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نیمه نخست 1400، حدود منفی 203 میلیون دلار بوده که نسبت به نیمه نخست سال 1399 معادل 114 میلیون دلار بهبود یافته است. تراز تجاری ایران با کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان نیز در نیمه نخست 1400 مثبت بوده است. 

 

* خنثی‌سازی تحریم‌‌ها با تهاتر

آمارهای موجود نشان می‌دهد وجود ظرفیت‌های بی‌شمار در حوزه تجارت، امکان تجارت با سازوکار تهاتر را بخوبی فراهم می‌کند مشروط بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این شیوه تجاری مهیا باشد. متاسفانه در دولت دوازدهم با وجود آنکه بانک مرکزی امکان پیمان‌های پولی و تهاتری را از طریق ایجاد خط اعتباری مستقلی با کشورهای چین و روسیه فراهم کرد اما در عمل، خود بانک مرکزی در برابر تجار برای انجام معاملات تهاتری مقاومت کرد! قاچاق، یکی از پیامدهای ناشی از سیاست‌ها و مقاومت دولت و بانک مرکزی در مقابل شیوه‌هایی مثل تهاتر بود که موجب شد هم کالا‌های صادراتی و هم کالا‌های وارداتی قاچاق شوند. مضاف بر اینکه بخش عمده‌ای از تقاضای دلار در بازار آزاد، صرف کالاهای قاچاق شد و به عبارتی نتیجه مقاومت بانک مرکزی چیزی جز خروج کالا و سرمایه و ایجاد تلاطم در بازار ارز نبود. 

به گفته تجار و بازرگانان، تهاتر تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور از جمله تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تولید و صادرات کالای باکیفیت به همراه دارد و از طرفی می‌توان از طریق تهاتر، کالا‌های مورد نیاز کشور را وارد کرد. به علاوه تهاتر هزینه تبلیغات و بازاریابی را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد و باعث نگه‌داشت پول در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. به بیان دیگر، تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم و تسهیل‌گر تجارت است که بین ۲ کشور، ۲ شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود. بدیهی است با توجه به نبود زیرساخت‌های نقل‌ و انتقال بانکی در شرایط حال حاضر کشور، تهاتر شیوه‌ای است که می‌توان با سهولت بیشتری کالا صادر کرد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که چه کالایی تحت چه شرایطی باید تهاتر شود. 

 

* امید به تحقق تجارت تهاتری

آنچه مسلم است طی سال‌های گذشته به‌رغم اهمیت تجارت تهاتری و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، متاسفانه تنها چند قرارداد محدود برای تهاتر از جمله با کشور ترکمنستان بسته شد. این تهاتر در قالب نفت و گاز و صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات برخی کالاها بود که البته در عمل چندان موفق نبود و به عبارت دیگر هیچ معامله تهاتری در سال‌های گذشته اجرایی نشد. البته بتازگی مشاور ارشد نخست‌وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد پاکستان آمادگی دارد تا برنج خود را با نفت و پتروشیمی ایران تهاتر کند. وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز اعلام کرده است در حال حاضر ایران ظرفیت صادرات خرما و سیب درختی را به پاکستان دارد و در مقابل می‌توان کنجد و برنج وارد کرد. 

مشاور ارشد نخست‌وزیر پاکستان نیز با بیان اینکه منطقه نیازمند یک اتصال و ارتباط بین کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان است، تاکید کرده که در این اتصال منطقه‌ای، ایران و پاکستان مهم‌ترین کشور‌ها هستند و بدون ایران این ارتباط به ظرفیت نهایی نخواهد رسید. 

به نظر می‌رسد با توجه به تمایل و رغبت تجار و بازرگانان ایرانی به انجام معاملات تهاتری و وجود ظرفیت‌های بالقوه برای انجام اینگونه معاملات، تنها خلأ موجود بسترسازی برای برقراری اتصال تجاری میان ایران و کشورهای همسایه است. از آنجا که دولت دوازدهم به‌رغم وعده و وعیدهای متعدد نتوانست یا نخواست گامی در تسهیل مبادلات تهاتری و گسترش این گونه تجارت در کشور بردارد، دولت سیزدهم می‌‌تواند فرصت موجود را غنیمت شمرده و با فراهم کردن بسترهای لازم، امکان بهره‌مندی از مزایا و پیامدهای مثبت تجارت تهاتری را فراهم کند.