printlogo


کد خبر: 240664تاریخ: 1400/9/2 00:00
رونمایی از نقشه اقتصادی دولت سیزدهم؛ رشد اقتصادی با مهار تورم و رونق تولید
برنامه رشد تا ۱۴۰۴

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در حالی زمام مدیریت کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران یکی از بدترین دوران‌های خود را سپری می‌کرد؛ تورم افسارگسیخته، تداوم رشد اقتصادی صفر درصدی طی چندین سال، افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی بی‌سابقه از مشخصه‌های اصلی اقتصاد کشورمان در دهه 90 بود. برای گذار از این بحران سید ابراهیم رئیسی و دولتش احتیاج به برنامه‌ای مدون و فراگیر داشتند و بدون برنامه‌ریزی دقیق مسلما به هیچ سر منزل مقصودی نخواهند رسید. حالا پس از گذشت چند ماه از تشکیل کابینه، دولت سیزدهم اقدام به تدوین نقشه اقتصادی کرده است؛ برنامه‌ای که تاکید ویژه‌ای بر رشد اقتصادی با مهار تورم و رونق تولید دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، نقشه راه رشد غیرتورمی دولت در نهایت تدوین شد که بر این اساس دولت در 3 سر فصل به ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای مهار پایدار تورم و رونق تولید پرداخته است. در این برنامه سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، اصلاح بودجه، تشویق تولید و اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. 
 
* رشد خالص سرمایه، الزام جهش رشد اقتصادی
میزان رشد خالص سرمایه طی ۲ سال گذشته در روندی ناامیدکننده در پایین‌ترین نقطه یک دهه گذشته قرار گرفته است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد در این دهه، صاحبان سرمایه و کسب‌و‌کارها ترجیح داده‌اند همزمان با تحولات ریز و درشت اقتصادی، پول خود را در جای دیگری غیر از تولید سرمایه‌گذاری کنند. کشور تا اواسط دهه ۸۰ عادت به نرخ رشد خالص سرمایه بالایی داشت اما تقریبا از اوایل دهه ۹۰ نرخ رشد کاهش یافته است. برای کشوری که همزمان از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برد و نیاز جدی به رشد دارد، اینکه نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی از سال ۹۰ تا امروز (معادل دلاری) با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده، خطرناک است. 
کشوری که دچار تشکیل سرمایه ثابت تولید ناخالص داخلی منفی شده، اثر فوری روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی‌اش دارد. در واقع باید به فوریت با استفاده از ابزارهای مختلف راهی برای تشکیل سرمایه ثابت تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که باید مسیری برای هدایت اعتبارات طراحی کنیم یا اینکه بستانکاری افراد از بانک‌ها را به نحوی جابه‌جا کنیم که نقشی در تشکیل سرمایه ثابت تولید ناخالص داخلی داشته باشد. برای این کار دولت باید از رویکرد هدایت‌گرایانه فراتر رود و یک تصویر کلان از مفهوم توسعه و ورود به آن ترسیم کند، به گونه‌ای که این تشکیل سرمایه ثابت به عنوان بخشی از آن عمل کند. 
 
* الزام توجه به رشد غیرتورمی
یکی از چالش‌هایی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، تورم‌ افسارگسیخته و ۲ رقمی در سال‌های اخیر است. طبق آمارها و گزارش بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده 60 درصد و تورم تولیدکننده 80 درصد است و نقدینگی کشور از 4000 هزار میلیارد تومان عبور کرده که همگی این آمارها نشان از وضعیت نامطلوب اقتصادی از منظر سیاست‌های کنترل تورم دارد، به نحوی که ایران ششمین کشور با تورم بالا در دنیاست و امکان بروز تورم‌های بیشتر را نمی‌توان دور از انتظار دانست.
 به منظور کنترل وضعیت تورم اقتصاد ایران ضروری است برنامه‌ای جامع و هماهنگ همراه با مطالبه اجتماعی و نخبگانی تدوین شود. الزامات در این برنامه باید از لحاظ سازگاری و انسجام طرح‌های اقتصادی و پیامدهای سطح کلان رعایت شود. به منظور کنترل تورم پایدار باید در کوتاه‌مدت به صورت مستمر فشار را بر تراز ارزی کاهش داد و نوسانات ارزی را مهار کرد. همچنین با استفاده از روش‌های گوناگون سعی در مدیریت افکار عمومی در جهت کاهش انتظارات تورمی داشت. در بلندمدت نیز دولت باید با برقراری انضباط در خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه، تورم را در اقتصاد کاهش دهد.
 به منظور کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز دولت باید با استفاده از دیپلماسی فعال، جهت وصول منابع بلوکه شده تلاش کند.
انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، ارتقای سازوکارهای پیشگیری از قاچاق ارز توسط FIU، تهاتر نفت، حذف ارز ترجیحی، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد بازارهای آتی از جمله اقداماتی است که در ادامه کاهش فشار بر تراز ارزی باید در دستور کار قرار گیرند. 
 
* رونق تولید
در بخش رونق تولید دولت بر ۶ محور اصلی تاکید کرده است که در ادامه می‌آید. 
رفع موانع ورود به کسب و کار: ثبت محوری حداقل 30 درصد از مجوزها، حذف محدودیت‌های مقداری در مجوزهای شغلی، شفافیت پیش‌نیازهای کسب مجوز در سامانه G4B و اجرای قاعده صدور خودکار مجوز در صورت عدم
پاسخگویی نهاد مجوزدهنده در مهلت مشخص 
افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصاد: استفاده از سازوکار بورس کالا برای تعیین قیمت و ارتقای شفافیت، پیش‌بینی‌‌پذیر کردن قیمت کالاها و خدمات دولتی (مثل نرخ خوراک، سوخت، برق)، پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه (با ایجاد بازار معاملات آتی)، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی (مثل تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی)
کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید: افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران و اخذ مالیات بر مجموع درآمد 
کاهش اصطکاک‌های تولید: ارتقای حراست از حقوق مالکیت (با اعتبارزدایی از اسناد عادی)، بهبود ضمانت اجرای قرارداد (مثل اجرای کامل قانون چک)، اصلاح فرآیندهای اخذ مالیات و حق بیمه 
تقویت تأمین مالی تولید و زنجیره‌های آن: توسعه استفاده از روش‌های فکتورینگ و اوراق کام، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، تسهیل نظام توثیق از طریق توسعه دامنه وثایق بانکی و تشکیل سامانه ثبت وثایق 
بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی: تقویت جایگاه تأمین‌کنندگان خرد کالا در کشور، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و استارتاپ‌ها برای توزیع کالا، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی و بازنگری در الگوی تقسیم کار دستگاه‌های بخشی در امر نظارت و بازرسی با هدف تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه‌های متولی
 

Page Generated in 0/0039 sec