کد خبر: 240705تاریخ: 1400/9/3 00:00
بر اساس آمارهای رسمی، دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است
خانه بدهی
بدهی دولت قبل مشتمل بر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته بود
گروه اقتصادی: انتشار اوراق بدهی برای نخستین‌بار در دولت دوازدهم تحت این عنوان مطرح شد که دولت در ابتکاری جدید با هدف پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد به جای پول نقد، اوراق پرداخت کند و این اوراق، هم سود روزشمار دارد و هم قابل خرید و فروش است.
این اوراق قرار بود با سررسید ۲ ساله پرداخت شود اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت دوازدهم مجبور شد برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌شده، بار دیگر اوراق منتشر کند و با این کار روز‌به‌روز بر میزان بدهی‌های خود افزود.
بدین ترتیب دولت روحانی به دلیل سیاست‌‌گذاری‌های ناکارآمد اقتصادی که دولت را در معرض کسری بودجه قرار داد، فروش اوراق بدهی را به عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب کرد و با هدف تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، دست به انتشار و فروش اوراق زد.
در واقع بانک مرکزی دی سال ۹۸ ابزار جدیدی را برای جبران کسری بودجه دولت به دست گرفت که مدعی بود با استفاده از این ابزار علاوه بر مدیریت تورم، می‌تواند نرخ ارز را نیز در کشور کنترل کند. اجرای عملیات بازار باز، سیاستی بود که بانک مرکزی آن را راه‌حل معضل کسری بودجه دولت می‌دانست اما آن را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد.
اصولا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا ۲ ابزار مستقیم و غیرمستقیم برای سیاست‌گذاری پولی در اختیار دارند که با استفاده از آن می‌توانند مدیریت نقدینگی، مهار تورم و رشد اقتصادی را محقق کنند. ابزارهای مستقیم، بر محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ بهره بانک‌ها و همچنین تعیین کف و سقف برای میزان اعتبارات اعطایی تاکید دارد.
استفاده از این ابزارها توسط بانک‌های مرکزی ممکن است فعالیت‌های بانکی را غیررقابتی کرده و مانعی برای رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها باشد. این ابزار امروز در اقتصادهای بزرگ جهان منسوخ شده، لذا طی دهه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتا شامل اداره عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی است، اجرا می‌کنند. هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در واقع به این معناست که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیر‌های هدف، مانند نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند.
* بدهی دولت تا پایان سال 99 به 838 هزار میلیارد تومان رسید
بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و حالا دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است. بر اساس اعلام سامانه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت‌شده در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت) تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد تومان بوده است.
از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بدهی دولت به بانک مرکزی 135 هزار و 940 میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی 85 هزار و 114 میلیارد تومان، بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر 277 هزار و 291 میلیارد تومان و بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین‌اجتماعی) به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر 1162 هزار میلیارد تومان است. در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که 9/13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان (6/31 درصد) رشد یافته است. از بدهی 1162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 49 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری 46 درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است.
* بدهی؛ چالش نظام بانکی
کارشناسان بر این باورند ارقام بدهی‌های دولت به بانک‌ها که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، چالشی ادامه‌دار است و تا وقتی اصلاحات اساسی در ساختار بودجه رخ ندهد، مساله کسری بودجه مزمن و ایجاد مستمر بدهی‌های انباشته دولت حل نخواهد شد. این موضوع در کنار سایر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، مشکل کسری بودجه و به تبع آن مشکل بدهی‌های انباشته را دوچندان کرده است و این نگرانی وجود دارد که تعهدات مالی بسیار سنگین دولت احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های انباشته دولتی را بیشتر خواهد کرد.
فروردین سال جاری دولت دوازدهم مدعی شد بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت بوده و از عوامل کسری بودجه بدهی سنگین بانک مرکزی است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. مناقشه میان دولت و بانک مرکزی و طرح موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی به جایی رسید که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی سخن از چاپ پول به میان آورد و واکنش کارشناسان اقتصادی به صحبت‌های همتی نشان می‌داد خطر رشد پایه پولی و نقدینگی در کمین اقتصاد ایران است.
***
لایحه بودجه سال 1401 بدون کسری بسته شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با بیان اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شد، گفت: بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد. سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰درصد بر تورم کشور بیفزایند.
معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است. با این سیاست‌ها اختیارات استانداران بویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است اما در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیربخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد. معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می‌خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح‌ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. میرکاظمی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای اسلامی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیب‌شان برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.