بررسی مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح‌شده در این جلسه بود. محمدرضا تاجیک درباره جزئیات جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که اخیرا برگزار شد، اظهار کرد: نخستین کار در دولت سیزدهم نظم‌بخشی به برگزاری جلسات شورای عالی کار بود؛ در همین رابطه مقرر شد ماهی ۲ بار جلسات کمیته دستمزد به انضمام ارائه برنامه‌های هدفمند برگزار شود تا در نهایت تا ابتدای اسفندماه بتوانیم درباره دستمزد به نتایج مناسبی برسیم. نخستین جلسه روز گذشته برگزار شد و جلسه بعدی نیز ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه خط‌کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت، قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی است، افزود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر. وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند. تاجیک افزود: همچنین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد؛ تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور از مطالبات جامعه کارگری بود. قطعا جا‌به‌جایی این عدد تورم زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند و باید روش‌های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی‌ها موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم. 

***

همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش تسهیل می‌شود

 مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم عزم جدی برای گسترش روابط تجاری، دیپلماسی و اقتصادی وجود دارد که این وزارتخانه آن را به ‌طور ویژه دنبال می‌کند و در همین راستا تسهیل همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش در دستور کار است. «حامد فروزان» در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش با اشاره به سابقه طولانی روابط تجاری ۲ کشور، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل روابط بین مجموعه‌های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش است. وی با تاکید بر ظرفیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی گفت: به ‌طور رسمی از سفیر اتریش برای بازدید حضوری و میدانی هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت شستا دعوت می‌کنیم. مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون خاطرنشان ‌کرد: پیش‌نویس تفاهمنامه همکاری در حوزه فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه و اتریش آماده است که امیدواریم امضا و عملیاتی شود. 

***

۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله شروع عملیات ساخت رسید

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: همزمان با ثبت‌نام بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی این طرح در مراحل مختلف کلنگ‌زنی و شروع عملیات ساخت قرار دارد. «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌‌شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اکنون ۲۰۷ هزار واحد آماده آغاز عملیات اجرایی است و در مجموع بیش از ۷۵۰ هزار واحد که بخشی به مشارکت بنیاد مسکن مربوط می‌شود، در مراحل مختلف ساخت یا آماده شروع پروژه است. وی درباره چگونگی صدور پروانه ساخت نهضت ملی مسکن گفت: براساس توافقی که با وزارت کشور از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن نیز بر آن تاکید شد، داشتیم، شهرداری‌ها در سراسر کشور مکلفند پروانه موقت و مجوز شروع به کار عملیات اجرایی در هر استان را یک ماهه صادر کنند و این زمان برای صدور پروانه اصلی ساختمان نباید بیشتر از ۳ ماه طول بکشد. 

***

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

قصد استیضاح وزیر اقتصاد را نداریم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تکذیب خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت: متاسفانه خبر استیضاح وزیر در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تایید نمی‌کنم. 

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با مهر گفت: همان‌طور که در متن کامل خبر در این رابطه نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرایی شدن یک موضوع را نداده است، پیشگویی کردن آن هیچ‌گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد. وی ادامه داد: چند ماه بیشتر از فعالیت وزرای دولت نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد اما مساله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد اما اینکه مطرح شود ما اکنون وزیر خاصی را برای استیضاح در دستور کار داریم، به هیچ‌وجه مورد تأیید بنده نیست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر جا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.