گروه اقتصادی: قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته با رسیدن به کانال ۲۹ هزار تومان برای دومین‌ بار ظرف ۱۰ روز گذشته رکورد سالانه قیمت را شکست.

به گزارش «وطن ‌امروز»، در کنار اخبار افزایش روزافزون قیمت ارز، این روزها تصاویری از تجمع خریداران دلار جلوی برخی صرافی‌ها دیده می‌شود. در واقع اختلاف ایجاد شده میان دلار بازار آزاد و صرافی ملی افراد زیادی را برای خرید دلار سهمیه‌ای به سمت صرافی‌ها کشانده است. برخی دلالان نیز برای کسب سود بیشتر کارت ملی افراد را می‌خرند تا از شکاف ایجاد‌شده میان این ۲ نرخ، سودجویی کنند. 

نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۵۵۴ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۷ هزار و ۳۴۹ تومان رسید. این در حالی بود که در بازار آزاد نرخ دلار از 29 هزار تومان عبور کرد. اختلاف قیمت دلار بازار آزاد با صرافی ملی و دیگر صرافی‌های بانکی در یک هفته اخیر به نزدیک 2 هزار تومان رسیده است. همین اختلاف قیمت افراد زیادی را به سمت میدان فردوسی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیه‌ای سالانه خود با کارت ملی کشانده است. 

اغلب افرادی که در میدان فردوسی در صف‌های طولانی برای خرید دلار سهمیه‌ای خود هستند، قصد نگهداری آن را ندارند و به محض خرید به دلالان می‌فروشند. 

این شرایط مجددا بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۲۰۰ دلار سهمیه سالانه را داغ کرده است. البته این اتفاق امسال برای نخستین‌بار نیست که رخ داده است؛ به عنوان مثال اردیبهشت‌ سال جاری نیز اختلاف زیادی میان نرخ دلار بازار آزاد و نرخ صرافی ملی ایجاد شد که موجب تشکیل صف‌های طولانی جهت خرید دلار مقابل صرافی‌ها شد. 

البته لازم به ذکر است که این سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز و حفظ ارزش پولی ملی است اما با توجه به ایجاد فاصله زیاد و بروز شرایط سودجویی دلالان، نیاز است در نحوه اجرای این سیاست بازنگری شود. 

با توجه به اینکه کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد، باید تلاش شود منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. با آنکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما در حال حاضر این آربیتراژ قیمتی منجر به تقاضای کاذب شده است. قیمت ارز در یک هفته اخیر رو به افزایش بوده و موجب تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولید‌کنندگان و صنعتگران شده است. 

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد نزدیک به 2 هزار تومان رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند. 

هر فرد می‌تواند سالانه 2200 دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی به هر فرد تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در یک هفته اخیر اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد برخی ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند. 

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.نوسانات بیش از حد دلار، تهدیدی جدی برای اقتصاد است. نوسان نرخ ارز باعث بی‌ثباتی می‌شود و بی‌ثباتی هم عدم اطمینان و عدم قطعیت را در پی دارد. نتیجه نااطمینانی نیز افزایش ریسک است. هنگامی که ریسک بالا می‌رود فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیمات درستی بگیرند و درصد خطای‌شان بالا می‌رود. بنابراین آشفتگی در روند تولید به وجود می‌آید و چون در ایران هم بازار ارز بزرگ است و هم نرخ ارز اثر سرایتی قوی در سایر بخش‌های اقتصادی دارد، اثرگذاری بی‌ثباتی در نرخ ارز همه اقتصاد کشور را به میزان زیادی متاثر می‌کند که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز بی‌نصیب نمی‌مانند. نااطمینانی باعث تهدید فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. در این شرایط نیاز است که - مانند سایر کشور‌های دنیا- وقتی صادرکنندگان قراردادهای‌شان را می‌بندند، ابزارهایی در بازار در اختیار داشته باشند تا خودشان را در برابر نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارند و اثرات نامساعد نوسانات نرخ ارز برای آنها صفر شود؛ ابزارهایی که متاسفانه در ایران وجود ندارند.