رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست
گروه اقتصادی: دولت سیزدهم برای کنترل قیمتها و کاهش تورم ناشی از کسری بودجه رویکرد کلی مولدسازی داراییها و فروش اموال مازاد به جای خلق پول را به عنوان الگوی سیاستی خود انتخاب کرده است. این سیاست در کنار جدیت در نظارت بازار تا حدودی باعث شده روند صعودی تورم کندتر شود؛ موضوعی که مورد تاکید رئیسجمهور هم قرار گرفت.
به گزارش «وطنامروز»، حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی سهشنبهشب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اظهار داشت: برقراری چنین شرایطی میتواند نتیجه همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاریها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.
در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ ماهانه تورم و تثبیت قیمت اقلام خوراکی در هفتههای اخیر ارائه شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی داراییهای دولت گزارش داد که بر اساس این گزارش تدابیر مؤثر و کارآمدی در حوزه منابع بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی داراییها در اختیار دستگاههای اجرایی استان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ سرمایهگذاری مطمئن در استانهای مختلف باشد.
رئیسجمهور در همین زمینه گفت: لازم است تمام وزرا، رؤسای سازمانها و استانداران برای مولدسازی داراییها و واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری با جدیت و بدون کوچکترین وقفه اقدام کنند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست.
همچنین در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصمیماتی در زمینه ضمانتهای اجرایی و تأمین منابع مالی برای بودجه سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.
* تورم کمی رام شد
اخیرا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شد که بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان آبان با یک درصد کاهش به 4/44 درصد و تورم نقطه به نقطه با افت 5/3 درصدی به 7/35 درصد رسید. نرخ تورم سالانه آبان ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 4/44 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان میدهد. با مشاهده نمودار تورم سالانه در دولت سیزدهم متوجه این نکته میشویم که نسخههای دولت به منظور کشیدن ترمز تورم جواب داده است و نتایج عدم استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه را شاهد هستیم.
* مولدسازی داراییهای دولت
در راستای پوشش کسری بودجه، دولتها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر داراییهای غیرنقد ترازنامههای خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل داراییهای باارزشی است که مولدسازی آنها میتواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولتها محسوب شود.
یکی از بااهمیتترین داراییهای دولت، زمین است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی میتواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمینهای دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی مینگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولتهای ملی و محلی به خود اختصاص میدهد. اگرچه سطح بهرهمندی از درآمد حاصل از زمینها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر میرسد حرکت به سمت مولدسازی زمینها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر میرسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداریها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاستهای جدیدی حول محور مولدسازی داراییها، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگیهای زمین مورد نظر میتواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روشهایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روشهایی نظیر واگذاری حق بهرهبرداری از زمین برای کاربریهای مختلف در قالب اجارههای بلندمدت درباره زمینهای دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمینهای مرغوب واقع در مرکز میتواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نهتنها نیرویی جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد میشود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق میشود که میتواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی داراییها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار قرار دهد.