آیین‌نامه مالیات بر خودروهای لوکس در هیأت دولت 

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد از ابلاغ برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت خبر داد و گفت: طراحی ابرپروژه‌ها و تامین مالی غیرتورمی آنها از محورهای این برنامه است. سیدهادی سبحانیان اظهار داشت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی را در دهه گذشته نداشتیم و نرخ تورم به‌ دلیل چالش‌های گذشته وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب افتاده بود؛ ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار این موضوع، هزینه‌های دولت افزایش چشمگیری داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر گرفته نشده بود.  معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره اقداماتی که تا به امروز انجام شده است، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس به تصویب رسیده و آیین‌نامه مالیات بر خودروهای لوکس هم برای دولت ارسال شده است، همچنین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت اقتصاد برای دولت ارسال شده است. 

***

واردات یک میلیون تن برنج در سال ۱۴۰۰ برای تأمین نیاز بازار

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید 2 تا 2/2 میلیون تن برنج در سال جاری، احتمالا برای تامین نیاز کشور باید یک میلیون تن برنج وارد شود. ابراهیم زارع با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به برنج براساس برآوردهای صورت‌گرفته 3 میلیون تا 2/3 میلیون تن است، افزود: ۴۳۸ هزار و ۳۰۰ تن برنج در 2 هفته اخیر برای واردات به کشور، ثبت سفارش شده است.  مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع است اما در بقیه ماه‌ها برنج براساس نیاز کشور وارد می‌شود. زارع با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان‌ماه نزدیک به ۶۶۰ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: بخشی از این برنج ترخیص‌شده مربوط به واردات سال گذشته است. وی ادامه داد: عمده این واردات از کشور هند و بخشی هم از پاکستان با ارز نیمایی انجام شده است. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید محصولات کشاورزی تابعی از شرایط اقلیمی است و امسال در حوزه برنج در استان‌های شمالی، تنش‌های خشکسالی و دمایی داشته‌ایم. 

***

اساسنامه صندوق ملی مسکن نهایی شد

وزارت راه‌و‌شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن ذیل ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن را برای تصویب به هیات دولت ارسال کرد. «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. 

بر اساس اساسنامه پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی، قرار است صندوق ملی مسکن به نهادی برای تأمین منابع مالی پایدار عملیاتی کردن برنامه‌های بخش مسکن تبدیل شود.  همچنین منابع مالی پراکنده در بودجه‌های سنواتی در این صندوق متمرکز شده و با منابع مالی غیر بودجه‌ای بخش مسکن تجمیع و هم‌افزا می‌شوند. بخشی از منابع صندوق ملی مسکن به تأمین مالی تهیه مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن اختصاص یافته و بخش دیگری از منابع نیز به تشویق بانک‌های عامل برای سرمایه‌گذاری در تولید یا نوسازی مسکن در نظر گرفته خواهد شد. صندوق ملی مسکن علاوه بر اینکه به محلی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و بانک‌ها تبدیل می‌شود، سرمایه‌های خارجی بخش مسکن نیز در آن متمرکز شده و به نهادی برای همکاری بخش مسکن با بازار سرمایه تبدیل خواهد شد. از دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای صندوق ملی مسکن، تأمین ضمانت بانک‌پذیر برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن خانوارهای کم‌درآمد و ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینان اعلام شده است. ضمانت اصل و سود تسهیلات بانکی طرح‌های حمایتی بخش مسکن، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و نهادهای پولی بین‌المللی، حمایت از توسعه خدمات بیمه‌ای بخش مسکن، حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین در ساخت‌و‌ساز و... از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت راه‌و‌شهرسازی برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی کرده است.