در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، صبح پنجشنبه گذشته (۴ آذر) رئیس قوه ‌قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومان امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرد. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، این افراد طی روز‌های گذشته به دفتر ارتباطات مردمی قوه ‌قضائیه مراجعه کرده بودند. رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتا مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد. دستورات رئیس قوه ‌قضائیه پس از استماع درخواست‌های متقاضیان عمدتا حول محور‌های «بررسی عفو»، «اِعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم»، «اعطای مرخصی به زندانی»، «اِعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پس از پایان رسیدگی و ابلاغ دستورات لازم به مراجع ذی‌ربط، پیرامون درخواست‌های مراجعه‌کنندگان با اشاره به پیگیری و بررسی تقاضا‌های مردمی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه ‌قضائیه، گفت: در میان این تقاضاها، موارد خاصی وجود دارند که نیاز است شخص رئیس قوه ‌قضائیه درباره آنها تصمیم‌گیری کند و امروز به تشخیص مسؤولان مرکز ارتباطات مردمی قوه ‌قضائیه به تعدادی از تقاضاهای مردمی رسیدگی و اقدامات لازم انجام شد. 

رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به عواطف و احساسات خانواده‌های محکومان و زندانیانی که با وی ملاقات کردند، گفت: برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن می‌گفتند و خواستار آن بودند که نام فرد مورد نظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذشته از پیشینه افراد، وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و ملاک است و در این موارد نیز دستورات لازم ابلاغ شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: احساس من این بود که تعدادی از درخواست‌های متقاضیان در دیدار‌های امروز (پنجشنبه) صحیح بود. رئیس عدلیه افزود: قوه ‌قضائیه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد، افرادی که در زندان هستند شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار گیرند. رئیس دستگاه قضا در عین حال تصریح کرد: موارد خاصی هم در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن مجازات و داشتن شاکیان خصوصی، هیچ راهی برای ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت.