گروه اقتصادی: روز گذشته بانک مرکزی از شبکه صرافی‌های کشور خواست در صورتی که متقاضیان، درخواست خرید ارز برای مصارفی غیر از مصارف تعریف‌شده در فهرست بیست‌وپنجگانه را دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌ صورت اسکناس با مصارف خدماتی بیست‌وپنجگانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. 

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 به 2200 یورو افزایش یافته است. 

در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این باره اقدام کند. 

طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است. 

طبق گزارش هفته گذشته «وطن‌امروز»، با تشدید اختلاف میان نرخ دلار در بازار آزاد و صرافی ملی تصاویری از تجمع خریداران دلار جلوی برخی صرافی‌ها دیده می‌شود. در واقع اختلاف ایجاد شده میان دلار بازار آزاد و صرافی ملی افراد زیادی را برای خرید دلار سهمیه‌ای به سمت صرافی‌ها کشانده است. برخی دلالان نیز برای کسب سود بیشتر کارت ملی افراد را می‌خرند تا از شکاف ایجاد ‌شده میان این ۲ نرخ، سودجویی کنند. 

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه تلاش می‌کند از ادامه سودجویی‌ها جلوگیری کند. با توجه به اینکه کشور با محدودیت‌های ارزی رو‌به‌رو است، باید تلاش شود منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. در رویه گذشته آربیتراژ قیمتی منجر به تقاضای کاذب می‌شد که با اجرای این بخشنامه، تقاضا به سمت واقعی شدن پیش خواهد رفت. 

 

* عرضه فقط‌ با ارائه مدارک و مستندات تعیین ‌شده‌‌

بنا بر این گزارش، در بخشنامه دیروز بانک مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ‌‌آمده است: بدین‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه مورخ 25‌/‌8‌/‌1400 و همچنین مواد 5، 6 و 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 3‌/‌7‌‌/‌1397)‌، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفا در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصا شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد. 

در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد 5، 6 و 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 3‌/‌7‌/‌1397) همه صاحبان مشاغل غیرمالی از جمله صرافی‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت‌‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. 

ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین‌‌نامه مصوب هیأت‌وزیران 

پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌‌‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 

2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. 

4- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود. 

5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌‌نامه اجرایی؛ هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.