گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه درباره مطالبات مردم و نمایندگان ملت درباره رسیدگی به ترک فعل برخی مسؤولان در انجام وظایف قانونی‌شان گفت: طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به قانون وجود دارد. 

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قضایی با نمایندگان مجلس که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره عالم مبارز، شجاع و وارسته، آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس از او به عنوان فردی با ایمان، خداشناس و آشنا به مسائل روز و پرهیزکار از مظاهر دنیا یاد کرد که در مقابل بیگانگان و عوامل مزدور بیگانه ایستاد. وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم نیز به کمک دولت آمد و به تأسی از شهید مدرس در مقابل زیاده‌خواهان و شیطان بزرگ و کسانی که می‌خواستند با ظلم و فساد مردم را تحت فشار قرار دهند ایستاد و با وضع قانون مسیر را عوض کرد و برای کشور قدرت و اقتدار آفرید. 

رئیس قوه ‌قضائیه از مجلس به عنوان نقطه ثقل کشور، خانه ملت و عصاره فضایل ملت یاد کرد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین و سوال و استیضاح دولتمردان تصریح کرد: مجلس می‌تواند منشأ قدرت در نظام باشد و هم‌ خودش جلوی بیگانگان بایستد و هم سایر قوا را در ایستادگی مقابل فشار‌های دشمنان و انحرافات یاری دهد. 

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: امروز دولت سیزدهم و در رأس آن شخص رئیس‌جمهور با دلسوزی و خیرخواهی و با تمام توان و قدرت و با وقت گذاشتن به دنبال ارتقای نظام و رفع مشکلات و گرفتاری‌ها هستند. محسنی‌اژه‌ای افزود: قوه‌ قضائیه نیز در جهت تحقق اهداف نظام و ارزش‌های الهی و جلوگیری از انحرافات و برقراری و توسعه عدالت و برخورد بدون تبعیض با همه مظاهر فساد و مفسدان تلاش مضاعف دارد. وی خاطرنشان کرد: امروز ۳ قوه باید در تعامل و همکاری با همدیگر آسیب‌شناسی‌های جدی داشته باشند و راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات پیدا کنند و در یک هم‌افزایی، نقشه‌های دشمنان و گرفتاری‌هایی را که مستکبران غرب و سایر طواغیت برای مردم ایجاد کرده‌اند، خنثی کنند. 

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امت اسلامی و مردم غیور و شهیدپرور ایران می‌توانند تحریم‌های دشمنان را خنثی کنند، اظهار داشت: اگر ۳ قوه دست به دست هم دهند و از ظرفیت مردم استفاده کنند، قطعا می‌توانند علاوه بر خنثی کردن تحریم‌ها از مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده یا به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها به وجود آمده عبور کرده و به قله و اهداف متعالی نظام برسند. وی لازمه این مساله را درک شرایط و دستیابی به اشتراک نظر درباره مشکلات و راه‌حل‌های متناسب با آن و حرکت هماهنگ قوا و همیاری مردم دانست. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درباره برخی موضوعات خلأ قانونی وجود دارد، از آمادگی دستگاه قضا برای ارائه لایحه و همکاری برای رفع این خلأ‌ها خبر داد اما این نکته را هم متذکر شد که مجلس و قوه ‌قضائیه باید با همدیگر هم‌اندیشی کنند تا لوایح در صحن مجلس معطل نماند یا با پیشنهادات مختلف تغییرات فوق‌العاده پیدا نکند و هم زودتر به نتیجه برسد و هم قانون دقیق‌تر و جامع‌تری تصویب شود. رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به موضوع حدنگاری (کاداستر) گفت: در سال ۹۹ و ۶ ماه نخست امسال که بودجه مناسبی برای این کار در نظر گرفته شده، بیش از ۴۰ سال گذشته در این زمینه حرکت شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تاکنون ۷۱ میلیون کلینیک در کشور حدنگاری شده که بخش اعظم آن مربوط به یک سال و نیم اخیر بوده است و با تزریق بودجه این روند با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد. 

 

* هر ترک فعلی جرم نیست

رئیس عدلیه درباره مطالبات مردم و نمایندگان ملت درباره رسیدگی به ترک فعل برخی مسؤولان در انجام وظایف قانونی‌شان گفت: طبق قانون هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به قانون وجود دارد. وی افزود: قوه‌ قضائیه باید دستگاهی باشد که بیشتر از همه به قانون احترام می‌گذارد و قانونی عمل می‌کند، چرا که اگر قانون ملاک نباشد و بخواهیم با سلیقه و نظر خود عمل کنیم، مشکل‌‌آفرین خواهد بود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری ۱۰ نشست مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس در مدت کوتاهی که تصدی دستگاه عدلیه را بر عهده گرفته، اظهار داشت: نمایندگان نزدیک‌ترین افراد به مردم هستند و از جزئیات مشکلات و زندگی روزمره آنها با اطلاعند و می‌توانند نقش مؤثری در حل مشکلات ایفا کنند. وی ادامه داد: نمایندگان می‌توانند مشکلات مردم را از طریق سازوکارهای قانونی مناسب همچون وضع قانون و نظارت و پیگیری دنبال کنند و ما هم از نظرات وکلای ملت برای حل مشکلات مردم استقبال می‌کنیم. رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به همگرایی ۳ قوه اظهار داشت: امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این فرصت استفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه خدا، مردم و وجدان خود جوابگو نخواهیم بود. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بیان چند مساله مهم که در اولویت و دستور کار جدی قوه ‌قضائیه قرار دارد، پرداخت و از مجلس خواست عدلیه را در تحقق این اولویت‌ها یاری دهد. رئیس قوه‌ قضائیه کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از نخستین برنامه‌های قوه‌ قضائیه در «دوره تحول و تعالی» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که اگر به همین ترتیب رو به افزایش باشد، پرونده‌ها هر روز بیشتر خواهد شد. وی بر همین اساس بر لزوم کاهش جرم‌انگاری و قضازدایی تأکید کرد و گفت قوه‌ قضائیه به دنبال ارائه لوایحی در این باره است. 

رسیدگی «عالمانه، عادلانه، بموقع و دقیق» از دیگر اولویت‌های قوه‌ قضائیه در دوره تحول و تعالی عنوان شد که رئیس دستگا قضا تأکید کرد: اگر بخواهیم چنین کاری کنیم، به نیرو‌های متخصص نیاز داریم که بتوانند با فراغ بال و بی‌دغدغه وظایف خود را انجام دهند. محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر یک قاضی در دادسرا یا دادگاه در روز بخواهد ۷ تا ۱۰ پرونده و حتی بیش از آن را بررسی کند و انواع و اقسام پرونده‌ها نیز به او ارجاع شود، چگونه می‌توان انتظار داشت سریع و دقیق کارش را انجام دهد. وی گفت در بازدید‌هایی که از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها داشته به چشم خود دیده در برخی فضا‌ها حتی جای کار متعارف هم وجود ندارد و بعضا در یک ماه ۳۰۰ پرونده هم به یک شعبه ارجاع می‌شود. رئیس قوه‌ قضائیه گفت: امروز تلاش قوه‌ قضائیه این است که هر چه می‌شود هزینه کمتر برای مردم ایجاد کند و یکی از چیز‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، توسعه رسیدگی‌های الکترونیکی است. 

محسنی‌اژه‌ای در عین حال گفت: این کار نیازمند تخصیص بودجه مناسب است که تاکنون با وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه پرداخت نشده است. وی گفت: در تلاشیم برای مردم بویژه کسانی که نه پای آمدن، نه زبان گفتن و نه قلم نوشتن دارند و نه پول وکیل و هزینه دادرسی و کارشناسی دارند، کاری کنیم که به حق خود برسند. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: تحقق این مساله نیازمند نیرو، امکانات و بودجه مناسب است که از مجلس می‌خواهیم به این مساله توجه داشته باشد، چرا که اکنون با این بودجه‌ای که برای قوه‌ قضائیه در نظر گرفته شده، انجام تکالیفی که قانون بر دوش همکاران ما قرار داده امکان‌پذیر نیست. 

 

* قالیباف: آب، اقتصاد و جمعیت ۳ اولویت کشور هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: داشتن روحیه میدانی و جهادی برای پیگیری موضوعات در صحن مجلس بسیار مهم است و این ظرفیت در قوا وجود دارد که بتوانیم طرح تحول ساختار اقتصادی را به صورت مشترک با یکدیگر پیگیری کرده و آن را ارتقا دهیم. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: امروز ما در کشور ۳ مشکل داریم که باید با اولویت به آنها رسیدگی کرد؛ مشکل اول، مشکل اقتصادی است و سپس مشکل آب و جمعیت که در برخی نقاط کشور و در برخی روستاها با تانکر آب شرب به مردم می‌رسانند. همچنین در بحث جمعیت هم بحث موالید، مهاجرت و اختلاف طبقاتی مطرح است که متأسفانه هر روز این اختلاف طبقاتی بیشتر شده و شاهد آن هستیم این ناترازی‌ها که زاییده تصمیمات همه ما است کشور را دچار مشکل کرده است. قالیباف با بیان اینکه برای نظارت دقیق نیازمند شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی هستیم، ادامه داد: بحثی که تحت عنوان «سوت‌زنی» مطرح شد، در واقع مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاکنندگان فساد بود. ۵۵ درصد فساد در دنیا از همین طریق کشف شده است و تنها ۴۵ درصد فساد از طریق دستگاه‌های دولتی در دنیا کشف می‌شود. در این زمینه قوانین مهمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که باید در کشور ما نیز در این زمینه قانونگذاری شود. 

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اگر از خصوصی‌سازی، فساد بیرون می‌آید، باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: اگر از ابتدا این فساد بررسی می‌شد، شاهد ضربه خوردن به بیت‌المال نبودیم. اگر جلوی فساد در این مرحله گرفته نشود، فساد به بخش سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی تسری پیدا می‌کند که الان شاهد هستیم برخی افراد فضایی ایجاد می‌کنند که گویا همه مسؤولان مفسد هستند، در حالی که این کارشان غلط و غیراخلاقی است. قالیباف ادامه داد: اگر به دنبال هماهنگی اثربخش میان قوه‌ قضائیه و مجلس هستیم، پیشنهاد می‌کنم یک کمیسیون مشترک مداوم و مستمر بین مجلس و قوه‌ قضائیه شکل گیرد تا پیگیری‌ها را انجام دهد و در نهایت باید خروجی این کمیسیون مشترک در جلساتی که بین مجلس و قوه‌ قضائیه به صورت مشترک تشکیل می‌شود، ارائه شود.