کد خبر: 240949تاریخ: 1400/9/9 00:00
پیشنهادهای اصلاحی دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۳۵ درصد درآمدهای بودجه به ۴ شرکت دولتی می‌رسد
بر اساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر اساس این گزارش، بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی‌شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
بر اساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد 4/34 درصدی حکایت دارد. از مهم‌ترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
در این میان، ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی، تنها مربوط به ۴ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این ۶۰درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه‌سر و ۲۴ مورد زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیان‌ده در میان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ در حالی است که فقط در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که مقایسه آن با رقم پیش‌بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، مؤید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
بر اساس اظهارنظر دیوان محاسبات، مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن شرکت‌ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات بر اساس قیمت‌های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها
• هزینه‌های بالای پرسنلی
• بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت‌ها
• محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی
همچنین دیوان محاسبات کشور ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درباره اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، به‌روزرسانی و متناسب‌سازی حد نصاب ریالی طرح‌ها و پروژه‌های شرکتی که باید به تایید شورای اقتصاد برسند.
• مکلف کردن شرکت‌ها به درج اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و سادا
• تأمین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت‌های آلاینده و سایر شرکت‌های دولتی
• یکپارچه‌سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمام شرکت‌ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف کردن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی و بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش‌های خصوصی و تعاونی
***
بذرپاش: دیوان محاسبات صلاحیت نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی را دارد
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: صلاحیت ورود قانونی دیوان محاسبات به رسیدگی مالی به تمام نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... غیرقابل انکار است. مهرداد بذرپاش پیرامون حیطه وظایف دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: بر اساس قانون، وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت مستمر مالی بر تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که به هر نحو از بودجه سالانه بهره‌مند می‌شوند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه هر آنچه در قانون به عنوان مایملک عمومی شناخته می‌شود، مشمول نظارت مالی دیوان خواهد بود، گفت: دیوان محاسبات صلاحیت دارد بر نحوه دخل و خرج در تمام نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت داشته و بر هرگونه فرآیند مالی انجام شده در این نهادها نظارت کند. وی درباره برخی اختلاف نظرهای کارشناسی پیرامون ورود دیوان محاسبات به حوزه مالی دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... افزود: اگرچه قانون صراحتا در این باره اظهار نظر کرده و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته است اما برای روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع می‌توان به رأی صادره از سوی هیات تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در سال 1398 نیز اشاره کرد که بر صلاحیت مداخله دیوان محاسبات در رسیدگی به امور مالی این قبیل نهادهای عمومی غیردولتی صحه گذاشت. بذرپاش در ادامه تصریح کرد: طی سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم در برخی بخش‌های عمومی غیردولتی، بروز تخلفات مالی گوناگون و بازداشت‌های متعدد، زمینه‌ساز بروز مشکلات و معضلات جدی در این حوزه بوده که تمام این موارد را می‌توان با فقدان مرجع نظارتی بویژه در امور مالی مرتبط دانست. رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در اصلاح ساختار بودجه را موضوع گنجاندن نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه سالانه عنوان و تاکید کرد: افزودن اسامی نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار بودجه از جمله اصلی‌ترین مسائلی است که باید حتما در دستور کار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد تا خلأ نظارتی در این زمینه جبران شود. بذرپاش خاطرنشان کرد: با توجه به تواصی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، یکی از کارویژه‌های اساسی در دیوان محاسبات کشور، ورود تخصصی به این حوزه بود که با ارائه پیشنهادهای واقع‌بینانه و عملیاتی به نمایندگان، این راهکارها در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و این روند در بودجه سال آینده نیز مشهود خواهد بود. وی اقدام بی‌سابقه دیوان محاسبات در تحویل 4 ماه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی را یکی از مصادیق اصلاح ساختار اقتصادی در کشور دانست و افزود: ارائه زودهنگام گزارش تفریغ سالانه، نه‌تنها به برنامه‌ریزی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های آتی کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در راستای بهبود اقتصاد کشور و پایش مالی نیز محسوب می‌شود.