با فروکش کردن کرونا در کشور و رونق مجدد تولید و اقتصاد یکی از حیاتی‌ترین نیاز‌های بخش تولید و کارگاه‌های تولیدی، حمایت دولت و اختصاص اعتبار به آنهاست. یکی از ظرفیت‌های دیده‌شده در این رابطه بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه است. بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به دنبال اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال در کشور است. این تبصره فرصت خوبی برای شرکت‌هاست تا بتوانند طرح‌ها و پروژه‌های خود را با تسهیلات خوب و قابل قبول اجرایی کنند. بر اساس بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ کند تا به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود. این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می‌دهد تا با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهند.  در همین رابطه روز گذشته گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وزیر اقتصاد بعد از قرائت گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید با بیان اینکه برای نخستین ‌بار در قانون بودجه سال جاری 32 هزار میلیارد تومان از اجزای تبصره 14 به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد، گفت: در همین راستا منابع دولت و بانک‌ها برای رفع بیکاری یکدست شد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون بودجه سال 1400 رخ داد، بر خلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره 14 فقط هزینه می‌شد، بدون آنکه زایایی و پایایی ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال کشور شود، تبصره 18 بود. برای نخستین بار در قانون بودجه 32 هزار میلیارد تومان که یکی از اجزای تبصره 14 بود، به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متناسب کردن ارقام مندرج در بودجه با نرخ بیکاری در استان‌ها یکی از اهداف تبصره 18 بود به طوری که منابع بند «الف» تبصره 18 به عنوان منابع اهرمی حاصل از تلفیق اعتبارات بودجه و بانک باید متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها شود. در نتیجه این کار منجر به پیدا شدن منابع ارزان‌قیمت با نرخ‌های پایین شد و هر استانی که بیکاری بیشتری داشت، بهره‌مندی بیشتری از این تبصره داشت. 

خاندوزی در ادامه به نحوه تحقق اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: در استان‌ها دستورالعملی ارائه شد که تا پایان تیر به دبیرخانه‌ها برنامه خود را ارائه کنند. در مجلس و دولت کسی انتظار ندارد پول‌پاشی بدون ایجاد اشتغال انجام شود، از این رو دولت تلاش کرد برنامه مدونی از دستگاه‌ها بگیرد تا بتواند طبق مصوبه مجلس اعتبار 32 هزار میلیارد تومانی را برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهد. از سوی دیگر با همکاری وزارت امور اقتصادی، مشکل سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبار حل و فصل شد. 

 

* ضرب‌الاجل ۲۰ روزه قالیباف برای واگذاری اعتبار اشتغال به استان‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان‌ها که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه‌شدنش در بانک‌ها بشدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا پایان آذر فرصت داد این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند. 

محمدباقر قالیباف در اظهارات صریحی که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: یکی از موضوعاتی که به مردم بر اساس قانون قول دادیم، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به نامگذاری امسال و همچنین توجه به محرومیت‌زدایی، ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه‌ای شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره ۱۸ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۰ حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت کردیم. 

وی اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را پایدار و تاکید کردیم اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند. 

قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع‌زدایی و شفاف‌سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی‌دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسؤول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواس‌مان بوده و با عنایت این کار انجام شده است. 

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه‌ریزی شورا‌های استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکرد. 

قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقتنامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقتنامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند. وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند تا پایان آذر این اعتبار را به برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار کنند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، ۶۲ نفر از شما عزیزان در ۳۱ استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند؟

قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی در نظر گرفتیم که ۳ نفر از همکاران‌مان عضو آن باشند تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود ۳ ماه است که کار خود را آغاز کرده اما باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع‌بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می‌کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم. وی تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم‌تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دست‌شان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.