گروه سیاسی: با آنکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه رسیدگی به پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی اقدامات گوناگونی را انجام داده است، اتهامزنی کشورهای غربی به ایران همچنان ادامه دارد. در پاسخ به ادعاهایی که جدیدا مطرح شده، روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان درباره سانحه سقوط این هواپیما بیانیهای صادر کرد. به گزارش «وطنامروز»، در این بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خارجه اوکراین و همچنین آخرین تحولات پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، نکاتی را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است پس از این حادثه، در راستای حسننیت و زدودن سوءتفاهمهای احتمالی در روابط ایران و اوکراین، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد با دولت اوکراین تعاملات لازم و سازنده را برقرار کند. در ادامه در بیانیه وزارت امور خارجه به 3 دور مذاکرات دوجانبه با حضور نمایندگان تمام بخشهای مربوط، در مرداد ۱۳۹۹ در کییف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کییف اشاره شده که در آن به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بینالمللی و حتی فراتر از آن پرداخته شد.
این بیانیه اضافه کرده است با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به خانوادههای جانباختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگیهای لازم به منظور آغاز هر چه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بینالمللی) انجام شده و نخستین دور مذاکرات ۹ تیر۱۴۰۰ برگزار شد. این بیانیه به همکاریهای ایران در ابعاد فنی سانحه نیز اشاره کرده است. اقدامات ایران در زمینه کیفری و قضایی و برگزاری نخستین جلسه دادگاه پیرامون این سانحه در 30 آبان امسال دیگر مسالهای است که در بیانیه وزارت امور خارجه به آن اشاره شده است. لازم به ذکر است دومین جلسه این دادگاه روز یکشنبه هفتم آذر برگزار شد. در این بیانیه به تعیین رقمی برای پرداخت به خانوادههای همه قربانیان بر مبنای ex-gratia توسط جمهوری اسلامی ایران در راستای دلجویی از خانوادههای جانباختگان با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی اشاره شده که تاکنون به تعداد زیادی از خانوادهها پرداخت انجام شده و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است. در آخر نیز آمادگی ایران برای ادامه تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانههای 2 طرف یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات 2 کشور اعلام شده است.
بنابراین بهنظر میرسد کشورهای درگیر در این ماجرا سعی دارند فضای این پرونده را به سمت سیاسی شدن ببرند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشاری بر جمهوری اسلامی در راستای اهداف خود بهره ببرند. از این رو این کشورها تلاش میکنند مسیر این پرونده از روند اصلی خود خارج و منحرف شود. گفتنی است در همین راستا چندی پیش وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد در بیانیهای با طرح ادعایی بیاساس، جمهوری اسلامی ایران را به کوتاهی در پرداخت غرامت به این کشورها متهم کردند.