رها عبداللهی‌: رابرت ولف، عکاس دانشگاه مینه‌‌سوتا، کسی است‌‌ که موفق شد تصویری از کوچک‌ترین انسان زنده را بلافاصله پس از خروج او از رحم مادرش ثبت کند. انسان کوچکی با صورت، دست، پا، چشم و حتی انگشتانی کوچک... رابرت ولف و این جنین کوچک ۶ هفته‌‌ای -که البته چند لحظه بیشتر زنده نماند- صحنه‌‌ای را که کمتر دانشمند و پزشکی موفق به دیدنش می‌‌شود ثبت کردند؛ صحنه‌‌ای که فراتر از ارزش علمی، انسان بودن این موجود کوچک زنده را فریاد می‌‌زند. موجودی تکامل‌یافته و خارق‌‌العاده که تفاوتش با دیگر انسان‌‌ها فقط کوچک بودن اوست. 

این انسان کوچک توسعه‌یافته را خالق متعال به دامان امن مادرش می‌‌سپارد تا رشد کند و برای پا گذاشتن به دنیا و تجربه زندگی مهیا شود. چه می‌‌شود که برخی آدم‌‌ها انسانیت او و حق حیاتش را نادیده می‌‌گیرند و حکم به نابودی‌اش می‌‌دهند؟

به گزارش WHO، هر ساله در دنیا 40 تا 50 میلیون جنین به قتل می‌رسند! در بسیاری از کشورهای دنیا سقط جنین از باب حق زنان بر تمامیت جسمانی خود و حق حریم خصوصی، جزو حقوق زنان برشمرده می‌‌شود و طی رقابتی بین فعالان حقوق بشر و رسانه‌‌های عموما غربی، تلاش بر سر افزایش هر چه بیشتر فهرست این کشورهاست. اخیرا جنجال زیادی در رسانه‌‌ها درباره قانون محدودیت سقط جنین تگزاس آمریکا به پا شد و معترضان، سقط جنین را حق زنان این ایالت دانسته‌‌اند. سال گذشته نیز اعتراضات گسترده به قانون ممنوعیت سقط جنین در لهستان بشدت در رسانه‌‌ها وایرال و این کشور به خاطر چنین قانونی «جهنم زنان» معرفی شد. هر از چندی بر یک نقطه دنیا به خاطر ممنوعیت سقط جنین توسط فمینیست‌‌ها و رسانه‌‌ها و فعالان مدعی حقوق بشر فوکوس می‌‌شود تا با فشار اجتماعی و رسانه‌‌ای، نظام حقوقی آنجا را ناچار به انعطاف کنند. آنان می‌‌خواهند جان این انسان به مادرش سپرده شود که او را بخواهد یا نخواهد و اگر نخواست، از بین ببرد. گویی جنین‌‌ها به جرم کوچک و بی‌دفاع بودن از هیچ حقوق انسانی برخوردار نیستند! در آمریکا این حق مسلم موجب قتل روزانه 3000 جنین می‌شود!

مبارزه برای قانونی کردن سقط جنین با فعالیت‌های موج دوم فمینیسم شروع شد؛ وقتی فمینیست‌‌ها از کسب حقوق سیاسی و موقعیت‌‌های برابر شغلی با مردان مطمئن شدند، حالا می‌‌خواستند زنان را به سمت کنترل بیشتر بر بدن خود و فرار از خصوصیات زنانه‌‌ای که فیزیولوژی‌‌شان بر آنان تحمیل می‌کرد، سوق دهند. آنان تصمیم به ختم بارداری را از حقوق بنیادین زنان دانسته و برای قانونی کردنش مبارزه تشکیلاتی می‌‌کردند، چرا که باعث تسهیل مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی می‌‌شد. آنان بر این باورند که باید با هر محدودیت زنانه‌‌ای که منجر به جا ماندن زنان از مردان در ساختارهای تجاری، سیاسی و اجتماعی شود مبارزه کرد و آن را از میان برداشت. جدال بین موافقان لیبرال و مخالفان آن که غالبا متدینان مسیحی و مسلمان هستند، ادامه دارد. اما جریان رسانه‌‌ای و سیاسی قدرتمندی از مبارزه با منع سقط جنین، تحت عناوین جذاب حقوق بشری حمایت می‌‌کند و نظام‌‌های حقوقی کشورها را به انحای مختلف برای لغو ممنوعیت سقط، تحت فشار قرار می‌‌دهد. در حالی که چنین امری حتی با اسناد حقوق بشری سازمان ملل نیز در تناقض است؛ اسنادی چون قانون «منع اعدام مادران باردار» در «میثاق‌‌ بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ارزش زندگی جنین را به رسمیت شناخته و همچنین اشاره به «لزوم حمایت‌های قانونی مناسب پیش و پس از تولد» در مقدمه «اعلامیه حقوق کودک» که نشان‌دهنده پذیرش شخصیت حقوقی جنین تولدنیافته است. رویه‌‌های بین‌‌المللی در جرم‌‌زدایی از سقط جنین عمدی و غیردرمانی در تناقض فاحش با این تعهدات حقوق بشری ا‌‌ست. 

ایران اسلامی جزو کشورهایی است که سقط جنین در آن جرم شناخته شده و تنها تحت شرایط خاصی مجاز شمرده می‌‌شود. با این حال ما شاهد آمار هولناکی از افزایش روزافزون سقط جنین در کشورمان هستیم که هم به صورت قانونی و تحت عنوان سقط درمانی و هم به صورت غیرقانونی و تحت عنوان سقط جنایی انجام می‌شود. طبق آخرین آمار رسمی اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، سال 99 در ایران 360 هزار جنین سقط شده؛ یعنی روزی 1000 جنین!

شرع مقدس تنها در مواردی معدود به خاطر مصالحی چون حفظ جان مادر اجازه سقط جنین را می‌دهد. این استثنا قاعدتا سقط جنین در اسلام را به ۲ بخش مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است اما به دلیل افزایش حداقل ۴ برابری سقط‌‌های عمدی در یک دهه گذشته و نیز گسترده شدن بی‌‌مبنای دایره جواز سقط‌‌های درمانی، کشور اسلامی ما مبتلا به آمار روزانه حداقل هزار قتل جنین شده است. طبق مطالعات دانشگاه‌‌های علوم‌پزشکی و پزشکی قانونی که در ماهنامه‌‌ها تخصصی منتشر شده، روزانه در ایران صدها سقط عمدی غیرقانونی با دلایلی چون عدم تمایل به داشتن فرزند بیشتر و فاصله کم با فرزند قبلی، نگرش منفی اجتماع نسبت به تعدد کودکان، ضعف اعتقادات مذهبی و... انجام می‌شود. (مجله علمی پزشکی قانونی دوره 18 شماره یک) برخلاف تصوراتی که فقر را نخستین عامل سقط عمدی تلقی می‌کند، پژوهش عرفانی و شجاعی درباره سقط عمدی در تهران (مجله زنان، زایمان، نازایی دوره 21 شماره 3 خرداد 97) نشان داد زنان ساکن مناطق بالای شهر تهران نرخ سقط عمد بالاتری دارند. وقوع سقط عمدی بین زنان شاغل در ایران 56 درصد بیشتر از زنان غیرشاغل است. 

 

* چگونه مادر یا والدین یک جنین تصمیم به قتل او می‌‌گیرند؟

  اولین عامل خلأ اطلاعاتی در جامعه است. اطلاع‌رسانی در این زمینه به اندازه کافی نیست و بسیاری از مادران یا والدینی که مرتکب این جنایت می‌شوند، از جنایت بودن آن بی‌اطلاعند. از اینکه جنین چه قبل از ولوج روح (۴ ماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است، در نتیجه از تبعات شرعی و قانونی آن بی‌خبرند. درک غلط از حقوق انسانی هم موجب شده عده‌‌ای سقط را جزو حقوق مادر و مالکیت او بر بدنش بدانند، در حالی که این مالکیت تا وقتی است که انسان دیگری در وجود او خلق نشده و پس از آن، دیگر آن موجود، امانت الهی به دامان امن مادری ا‌‌ست و هر گونه آسیب عمدی به او، خیانت در امانت الهی و خیانت به همه انسان‌‌هاست. آنجا که خداوند فرمود «هر کس، دیگری را بکشد مانند آن است که همه انسان‌ها را کشته»! (سوره مائده، آیه 32)

فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش‌‌بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ آنان شده است. آسیب‌های روحی‌ای که یک مادر پس از این اقدام پیدا می‌کند نیز غالبا تا آخر عمر همراه او خواهد بود. اینها مواردی است که افراد بسیاری از آن مطلع نیستند و با اقدامی عجولانه و احساسی خود را به این تبعات مبتلا می‌‌کنند. 

برنامه‌‌ریزی و ورود فعالانه‌‌تر مراجع عظام تقلید و دستگاه‌‌های تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی آموزشی و نیز قوه‌ قضائیه به عرصه آگاه‌‌سازی جامعه نسبت به تبعات شرعی و حقوقی و جزایی سقط عمدی نیاز جدی امروز است. معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز وظیفه سنگینی در افشای صریح آثار هولناک جسمی و روانی سقط بر مادران دارد. 

  عامل قابل ذکر بعدی سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین است بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند. در شرایط تحریم دارویی، واردات آسان این داروها شوخی تلخ ماجراست! آیا عوارض جبران‌ناپذیر مصرف داروهای سقط جنین، از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران نباید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارت سختگیرانه‌تری اعمال شود؟ 

برخی می‌‌گویند چون تمایل به سقط عمدی در کشور افزایش یافته، ما نیز مانند کشورهای غربی ناچاریم زیر بار رفع ممنوعیت آن برویم تا از تبعات سقط مخفیانه تحت شرایط خطرناک و غیربهداشتی و در محیط‌‌های غیراستاندارد بکاهیم. این استدلال ظاهرا دلسوزانه از ذهن‌‌هایی می‌‌آید که اولا انسان بودن جنین و قتل عمد بودن سقط عمدی و در نتیجه حرمت شرعی و قانونی آن را نمی‌‌پذیرند، ثانیا خطرات و عوارض سقط حتی تحت شرایط استاندارد و مراقبت‌‌های پزشکی مدرن را نادیده گرفته‌‌اند. این توجیه کودکانه شبیه سخن کسانی است که معتقدند برای نجات معتادان از عوارض مواد مخدر تقلبی، دولت عرضه مواد مخدر استاندارد را بر عهده بگیرد تا مصرف مواد با خطر کمتری مواجه باشد!

  آمار بالای سقط غیرقانونی نشان می‌دهد نظارت دقیقی از سوی نظام پزشکی بر عملکرد ماماها و پزشکانی که بازار این جنایت را رونق داده‌اند وجود ندارد، حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگ‌شان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست. با توجه به شرایط خطیری که کشور به لحاظ جمعیتی پیدا کرده، لازم است دستگاه محترم قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند. قانون جدید مجلس تکالیف ویژه‌‌ای را در این زمینه بر عهده دستگاه قضایی و وزارت بهداشت گذاشته است. (مواد 56 تا 61 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده)

  سقط‌های قانونی یا درمانی از مواردی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در سال‌های اخیر ورود روش‌های جدید غربالگری نوزاد به روند مراقبت‌های بارداری با وجود تمام مزایایی که داشته، نقش قابل توجهی نیز در بالا رفتن تجویزهای پزشکی سقط داشته که به صورت کاملا قانونی انجام می‌شود. مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند. از سال 84 قانون سقط درمانی به تصویب مجلس رسید و طی آن حدود 205 مورد جواز سقط دیده شد. برای کشف این موارد، غالب مادران باردار (چیزی حدود 94 درصد) به غربالگری ارجاع داده می‌شوند تا در صورت احتمال وجود این نواقص، در موردشان بررسی‌های بیشتر صورت گیرد تا در صورت اثبات نقص برای پزشک، جنین اسقاط شود. 

در اینجا چند اتفاق عجیب رخ می‌دهد:

- غربالگری به طور طبیعی حدود 5/16 درصد آمار مثبت کاذب دارد. به خاطر وسعت دایره ارجاع به غربالگری، فراوانی مصادیق مثبت کاذب افزایش می‌یابد. در اکثر کشورهای دنیا ارجاع به غربالگری در سطوح خطرناک صورت می‌گیرد نه عموم مادران باردار!

- به خاطر هزینه بالای مراحل بعدی غربالگری، عده زیادی از مادران قادر به انجام ادامه آن نبوده و بسیاری از آنان با رفتن سراغ سقط غیرقانونی، خود را از زیر بار اضطراب تولد نوزاد ناقص‌الخلقه می‌رهانند!

- عده‌ای نیز تحت تاثیر فروکش کردن قبح و بار روانی منفی جنایت سقط جنین که با وفور سقط درمانی تقویت شده، براحتی با توجیهاتی چون عدم آمادگی روحی یا اقتصادی تن به این اقدام هولناک می‌دهند. 

متاسفانه برخی اساتید ژنتیک و پزشکی کشور معتقدند در صورت تردید بین جنین سالم یا معلول، باید به نفع معلولیت حکم داد و جنین را از بین برد! این افراد از انتشار علنی این نظر هولناک ابایی نداشته‌اند. استاد ژنتیک پزشکی با 50 سال سابقه تدریس در ایران و آلمان، در نقد مواد 53 و 56 طرح تعالی خانواده که درباره ساماندهی غربالگری و سقط‌درمانی است، می‌نویسد: «اتفاقا در موارد تردید (بین سالم یا ناقص بودن جنین) باید رای به نفع سقط جنین بی‌روح داده شود نه به نفع تولد یک نوزاد معلول و سربار خانواده و جامعه!»

 

* دلیل جنجال‌‌های رسانه‌‌ای علیه قانون جوانی جمعیت

«جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» عنوان طرحی است که در واپسین روزهای سال 99 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از مدتی رفت و برگشت میان شورای نگهبان و کمیسیون مربوط و اصلاح ایرادات آن شورا، بالاخره تصویب و توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ شد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قانون جامع و کاملی محسوب می‌شود و وظایف بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها در آن مشخص شده است. عمده 74 ماده این قانون شامل حمایت‌ها و مشوق‌هایی از قبیل مسکن، تسهیلات اشتغال زنان، رشد امکانات در حوزه بهداشت و درمان و پوشش بیمه‌ای ناباروری است. ارتقای سلامت مادر و کودک از طریق پوشش بیمه‌ای برای مادران و کودکان کمتر از 5 سال و بسته‌های ویژه حمایتی - تغذیه‌ای جهت ارائه به مادران و کودکان شیرخوار و زنان باردار از ۳ دهک پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. از اتفاقات جالب این قانون، حمایت از مادران دانشجو به لحاظ مرخصی زایمان و مرخصی ایام بارداری و عدم احتساب آن در سنوات تحصیلی است. علاوه بر تسهیلات فوق‌‌العاده، این قانون وزارت بهداشت را ملزم می‌‌کند مراقبت از مادران باردار را ارتقا داده و غربالگری جنین را استاندارد‌سازی و ساماندهی کند، و همچنین اولا با فرهنگ‌‌سازی و اطلاع‌رسانی در جامعه و ثانیا با تشدید نظارت و تعقیب مراکز سقط جنایی، از آمار هولناک روزانه قتل هزار جنین در کشور بکاهد. 

طی 10 ماه گذشته جنجال مخالفان قانون تعالی موجب شد این قانون به جای شناخته شدن با مزایا و تسهیلاتش، به حواشی مربوط به غربالگری و سقط جنین کشیده شود و بدین ترتیب باعث شد قانونی که به جرأت می‌‌توان گفت پرفایده‌‌ترین و جامع‌‌ترین قانون به نفع خانواده‌‌ها و رفاه‌شان است و می‌‌تواند به بازتولید امید و انگیزه و زندگی در رگ‌‌های جامعه منجر شود، پیش از ورود به بخش‌‌های اجرایی تضعیف و تخطئه شود. 

جریان مخالف - چه پیش از تصویب طرح جوانی جمعیت در مجلس، چه در دوره بررسی آن در شورای نگهبان و چه امروز که تبدیل به قانون شده - آنقدر صدایش را در دروغگویی و حاشیه‌سازی برای آن بلند کرد که دیگر صدای واقعیات آن به گوش کسی نرسید. 

 

* گزارش دیده‌بان حقوق بشر علیه قانون جوانی جمعیت

چند روز پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت توسط حجت‌‌الاسلام رئیسی، دیده‌بان حقوق بشر قانون جوانی جمعیت را ناقض حقوق زنان دانست و خواستار لغو فوری آن شد. در گزارش دیده‌‌بان حقوق بشر آمده: «محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی، جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد». در واقع این جمله محل نزاع اصلی بسیاری از سروصداها علیه قانون جوانی جمعیت در داخل کشور را برملا می‌‌کند؛ «تلاش برای لغو ممنوعیت قتل جنین»، چراکه سایر نکاتی که در این گزارش آمده مانند محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و مخالفت با غربالگری مادران باردار چیزی جز پروپاگاندای رسانه‌‌ای این گزارش نیست و واقعیت آن‌‌ بارها توسط بانیان قانون و رسانه‌‌های همسو پاسخ داده شده است. 

این سازمان غیردولتی بین‌‌المللی از جمله جوامع حقوق بشری است که منع سقط جنین را خشونت علیه زنان می‌‌داند و معتقد است جرم‌‌انگاری سقط جنین، ناچار زنان را به روش‌‌های ناامن سوق می‌‌دهد و نیز حق آنان بر تمامیت جسمانی و حق حریم خصوصی را نقض می‌‌کند. بنا بر این اعتقاد، آنان شخصیت حقوقی جنین را به طور کلی انکار کرده و برای تغییر قوانین کشورها علیه سقط جنین مبارزه می‌‌کنند و با واتیکان هم پیرامون این موضوع درگیر شده‌‌اند. 

پس از ماه‌‌ها جنجال رسانه‌‌ای مخالفان قانون جمعیت، حالا ورود مستقیم دیده‌‌بان حقوق بشر به ماجرا نشان می‌دهد اصل نزاع، قضیه سقط جنین است که باید ایران اسلامی هم مانند باقی کشورها عقاید و نگاه انسانی‌اش را در این موضوع کنار بگذارد و در نظام حقوقی دلخواه لیبرال‌‌ها هضم شود، همان نظامی که در آن ما حق نداریم بدون اجازه آمریکا انرژی هسته‌‌ای و موشک داشته باشیم؛ نظام آموزشی‌‌مان باید طبق روال تعریف‌شده لیبرالی باشد؛ همجنس‌‌گرایی را باید مانند دیگر آیات نازله حقوق بشر غربی بپذیریم؛ جان جنین‌‌های بیگناه را باید جزو حقوق مادر بر بدنش بدانیم و الی آخر. 

جالب اینجاست که موسسات حقوقی چون دیده‌بان حقوق بشر مجازات اعدام را غیرانسانی و برخلاف حقوق بشر قلمداد می‌‌کنند ولی تلاش دارند تحمیل مجازات اعدام خودسرانه کودکان متولد نشده را قانونی و همه‌‌گیر سازند. این چه تفاوتی با سنت ارتجاعی برده‌‌داری دارد؟ ظلم و خشونت علیه زنان ریشه در جای دیگر دارد. با ظلم و خشونت ریختن خون جنین‌‌های بی‌گناه، می‌‌خواهند به خشونت‌‌ها پایان دهد؟!