گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کل کشور در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی وضعیت عملکرد اجرای قانون مربوط به اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌و‌کار، تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توضیحات وزرای اقتصادی دولت، مشخص شد دولت دوازدهم در اجرای این تبصره بسیار ضعیف عمل کرده تا حدی که عملکرد منابع اشتغال‌زایی، بویژه با محوریت بند الف تبصره 18 تنها حدود 10 درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته تحقق پیدا کرده است. 

طبق رسم هر ساله، آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور توسط دولت به مجلس است. دولت باید تلاش کند تا آسیب‌های ناشی از کسری بودجه به حداقل برسد. 

سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست مشترک دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی اعلام کرد: ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد تا بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می‌گیرد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است، اظهار داشته است: تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده و ۲ جلسه در دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم آن را بموقع و طبق قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: هم‌‎اکنون که در فصل بودجه قرار داریم تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این باره مهم است و باید نقطه‌نظرات نمایندگان و نکاتی که کمیسیون‌ها در این باره دارند، مدنظر قرار گیرد. 

وی یادآور شد: ما تلاش کردیم قبل از اینکه لایحه بودجه را به دولت ببریم با برخی از کمیسیون‌های مجلس جلسه داشته باشیم و نقطه نظرات آنها را گرفتیم و تغییراتی که قرار است در آنچه که در گذشته تحت عنوان لایحه بودجه ارائه شده بود، اعمال کنیم را به آنها انتقال دادیم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده و ۲ جلسه در دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم آن را بموقع و طبق قانون در تاریخ 15 آذرماه به مجلس تقدیم کنیم. 

 

* جزئیات عملکرد فاجعه‌بار اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه، 9 آذرماه با توجه به اهمیت جایگاه اشتغال‌زایی و حمایت از کسب و کار برای تامین معیشت مردم، بررسی وضعیت تبصره 18 قانون بودجه کل کشور را در دستور کار صحن علنی قرار داد و این تبصره قانونی را با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. 

پس از این گزارش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه شدن این درآمدها در موارد دیگر یا بلوکه آن در بانک‌ها بشدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند. 

بر اساس گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توضیحات وزرای اقتصادی دولت، مشخص شد دولت دوازدهم در اجرای این تبصره بسیار ضعیف عمل کرده تا حدی که عملکرد منابع اشتغال‌زایی، بویژه با محوریت بند الف تبصره 18 تنها حدود 10 درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته تحقق پیدا کرده است. دیوان محاسبات کل کشور نیز در این راستا به منظور بررسی وضعیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور درباره طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌و‌کار در کشور، جزئیات میزان تخصیص و عملکرد را بر اساس بندهای مختلف آن طی جداولی منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش، از 23 ردیف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری 13 ردیف فاقد عملکرد بوده و در دیگر ردیف‌ها نیز با وجود تخصیص بخشی از مبالغ، پرداختی صورت نگرفته است. به طور مثال مطابق بند «د» این تبصره به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده شده است تا مبلغ 800 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول اختصاص دهند که این بند فاقد عملکرد بوده و اجرایی نشده است.  

همچنین در جزء 2 بند الف تبصره 18 باید مبلغ 1000 میلیارد تومان به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومان به صورت تسهیلات بانکی پرداخت انجام می‌شد، که با وجود تخصیص مبلغ 66 میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی، به علت عدم انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل منتخب، هیچ‌گونه پرداختی صورت نگرفته است.