مهدی جمالی‌نژاد*: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در فرآیند برنامه‌ریزی و پیگیری مطالبات جامعه هدف می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. تعریف نظام تقسیم کار بین دولت و‌ دستگاه‌های اجرایی، متولیان امر برنامه‌ریزی و توسعه شهری بویژه شهرداری‌ها و‌ شوراهای اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند کمک قابل توجهی به پیشبرد مطالبات این قشر مظلوم در جامعه داشته باشد. در حال حاضر حسب سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سطح ملی، اصول و قواعد حاکم بر این نظام تقسیم کار تعریف شده است و هر یک از بازیگران اصلی موظف به پیگیری بخش‌هایی از مطالبات شده‌اند. محققان و برنامه‌ریزان امر توسعه معتقدند که متولی بودن دولت در تمام امور، رهیافت موفقی نیست و دولت باید فقط نقش ناظر و تسهیل‌گر را در جامعه ایفا کرده و صرفا سکاندار این مسیر باشد تا با پررنگ شدن حضور و مشارکت مردم در فعالیت‌ها، ضمانت موفقیت اجرای پروژه‌ها حاصل شود. در زمینه ارتقای وضعیت شهرها و روستاها و مناسب‌سازی فضاها برای این قشر عزیز هم یقینا باید چنین رویکردی حاکم شود. در واقع کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری نقش فعال به مردم و ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی از ارکان اولیه و ضروری برای تحقق برنامه‌ها و توسعه فراگیر در این زمینه محسوب می‌شود، بنابراین در فرآیند توسعه و بهبود ارائه خدمات توانبخشی نیازمند تحقق نهادینه مشارکت مردم در قالب سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه افراد دارای معلولیت هستیم که توان‌یابان به شکل سازمان‌یافته با قابلیت بیشتری ایفای نقش کنند؛ امری که تحقق آن زمینه تقویت قوه ابتکار و ابداع آنها را فراهم می‌کند. مشارکت واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه زمانی معنا دارد که این نهادها با تدوین برنامه‌های دقیق و مشخص در مراحل مختلف مانند تشخیص، تعیین مشکلات و نیازهای گروه هدف، پیدا کردن راه‌حل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، جمع‌آوری تجهیزات و امکانات مرتبط و اجرا و ارزشیابی نیز با بخش دولتی تعامل داشته باشند؛ البته در نظام اداری کشور باید ساختارهای دولتی و نهادهای مسؤول، مکانیزم‌ها و کاربست این نیازسنجی‌ها را طراحی کنند و ملاک عمل قرار دهند. تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه افراد دارای معلولیت امکاناتی فراهم می‌آورند تا این جامعه به صورت همصدا خواسته‌ها و نیازهای‌شان را مطرح کنند البته وجود هماهنگی و مشاوره میان سازمان‌های غیردولتی، این نقش را پررنگ‌تر می‌کند. امروزه نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در پیشبرد برنامه‌های توسعه اجتماعی بیش از پیش اهمیت یافته است. این سازمان‌ها به دلیل ماهیت اجتماعی و ارتباطات نزدیک با افراد و مؤسسات جامعه مدنی و نیز تعامل با بخش دولتی می‌توانند تاثیرات مثبت و پایداری در تعیین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و جهت‌های کلی برنامه‌های توسعه ایجاد کنند. استفاده از ظرفیت این نهادها در ۲ سطح ملی برای تاثیرگذاری و تعیین سیاست‌گذاری‌های کشوری و در سطح محلی برای اجرای سیاست‌ها و نظارت بر پیشبرد امور قابل تعریف است که ستاد ملی مناسب‌سازی در وزارت کشور با محوریت معاونت عمرانی همواره تلاش کرده است تا این ارتباط به نحو موثری در چارچوب اخذ نظرات و اجماع کارشناسی برقرار شود تا راهبردهای علمی و اقدامات عالمانه و آگاهانه احصا و اعمال شود. 

* معاون وزیر کشور و رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی