گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس کل دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.  طبق قانون (الحاق تبصره 4 به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب 6 ماه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند تا لایحه بودجه پیشنهادی براساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور به‌ رغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده درنظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

با توجه به نمودارها، تعداد شرکت‌های زیان‌ده، سر به‌سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید. 

ناگفته نماند دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در ۶ ماه اول سال جاری مورد بررسی قرار داده است.

در خاتمه دیوان محاسبات کشور بیان می‌دارد:

- بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت‌ها نبوده است. 

- بودجه پیشنهادی عمده شرکت‌های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده است. 

- ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده 182 با توجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می‌شود، در حالی که به استناد ماده مذکور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم درباره بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده است. 

- رویه واحدی درباره لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌ها وجود ندارد. 

همچنین مهم‌ترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات به شرح زیر است:

- تنفیذ اجزای بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال 1401 کل کشور

- به موجب ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از 8 میلیارد ریال خود را برای یک ‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بها و... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال 1401 کل کشور با افزایش‌های مذکور به ‌روز‌رسانی شود یا در اصلاحیه‌ای بر اساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین شود تا همواره این مبلغ معنادار باشد. 

- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند «ل» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود. 

- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه 1401 (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در همه شرکت‌ها با نرخ «ETS» صورت گیرد. 

- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.