یکی از ساختارهای پراشکال نظام اقتصادی کشور طی۵۰ گذشته قوانین مربوط به بانک مرکزی بود که از سال 51 تاکنون اصلاحی درباره قانون بانک مرکزی انجام نشده بود. همین امر و ضرورت اصلاح این قانون باعث شد کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
در این راستا جلسات کمیسیون اقتصادی به صورت مستمر برگزار شد و بعد از حدود 100 ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند. اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریتهای بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است، همچنین در اصلاح این قانون، تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مضاف بر اینکه هیأت عالی در بانک مرکزی بر اساس قانون تشکیل خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان، عملیات تصمیمگیری در بانک مرکزی به صورت حرفهای دنبال شود. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک میکند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتفاع بانک مرکزی در سیاستهای ارزی و پولی حاصل شود.
در مصوبه اصلاح قانون بانک مرکزی همچنین تشکیل کمیتههای تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی لحاظ شده است. امکان بهکارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی و ضابطهمندی نظامهای تصمیمگیری در ارتباط با سیاستهای پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.
به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و پیشبینی شده است بانک مرکزی مستقل از دولتها و پاسخگو باشد. علاوه بر این، این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت میکند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد تا با بانکهای متخلف برخورد کند. در این طرح پیشبینی شده است نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.
***
حل معضل مسکن با «طرح جهش تولید و تأمین مسکن»
به جرأت میتوان گفت مسکن یکی از اصلیترین و مهمترین چالشهای اقتصادی در یک دهه اخیر کشور بوده است. کمبود مسکن، کاهش ساختوساز، تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهایی و ورود سودجویان و دلالان به این بازار موجب شده تا قیمت مسکن با ارقام نجومی افزایش پیدا کند. وضعیت آشفته مسکن در کشور موجب شد تا مجلس یازدهم از تمام اختیارات قانونی خود جهت کنترل قیمت مسکن و صاحب خانه کردن مردم استفاده کند، بر این اساس در لایحه بودجه 1400 طرح جهش تولید و تامین مسکن را وضع و دولت را مکلف به اجرای آن کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و پس از بررسیهای کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید شورای نگهبان رسید. در طرح جهش تولید و تامین مسکن با توجه به عقبماندگی عمدهای که در زمینه ساخت مسکن در کشور وجود دارد، دولت مکلف شده در 4 سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد. همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تامین منابع مالی لازم جهت ساخت یکمیلیون مسکن در سال دیده شده است. همچنین بانکهای کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد. در زمینه تامین زمین نیز مقرر شده تا تمام زمینهایی که در اختیار ارگانهای دولتی در اطراف شهرها وجود دارد برای ساخت مسکن به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز پیشبینی در زمینه پیشخرید مصالح ساختمانی بویژه سیمان و فولاد در بورس شده است. تسهیلات مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایانکار و سایر مجوزها نیز در نظر گرفته شده تا با ۳۰ درصد تخفیف صادر شود. در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیطزیست و همچنین مسائل مذهبی در توسعه و ساخت شهرکهای جدید اعمال شده است. نمایندگان کمیسیون عمران مجلس معتقدند با اجرای این طرح میتوان در حوزه مسکن شاهد تغییر و تحولات اساسی بود و علاوه بر تولید یک میلیون مسکن در سال، مستاجرها نیز مورد حمایتهای مالی مستقیمی قرار میگیرند.
***
واردات هدفمند خودرو
یکی از طرحهای مهمی که در دستور کار مجلس یازدهم قرار داشت، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» بود. اواخر خردادماه سال 98، مجلس دهم طرح ساماندهی خودرو را مصوب کرد.
بند ۴ این مصوبه مربوط به واردات مشروط خودرو بود که در خردادماه سال بعد (اوایل خرداد ۱۳۹۹) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و دوباره برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگشت. تا اینکه ۲۶ آبانماه سال جاری، بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی واردات خودرو با یک اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان، مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو تصویب شد. ماده 4 طرح آزادسازی واردات خودرو به این شکل اصلاح شد که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمامبرقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ستاره یا بالاتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
این ماده قانونی با ۴ تبصره مبنی بر اینکه واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی هر 6 ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین شود، منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، تصویب شد.
به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، این طرح میتواند موضوع رقابت را بین خودروسازان داخلی افزایش دهد و از انحصار خودرو توسط خودروسازان داخلی جلوگیری کند. همچنین برای فروش بیشتر، خودروسازان را مجاب به تولیدات با کیفیت با قیمت پایینتر میکند. علاوه بر این، از انحصار در بازار خودرو یعنی هجوم دلالان به این بازار که متاسفانه در مدت اخیر شاهد افزایش بیش از اندازه دلالان و مافیا در بازار بودهایم، جلوگیری میکند. مافیا و دلالان خودرو به هر طریق ممکن - از پیشخرید خودروهای پیشفروش شرکتهای خودروسازی تا ورود در بازار سیاه و قیمتگذاری و فروش - بازار خودرو را به دست گرفتهاند و این نشان میدهد صنعت خودروی کشور ما بیمار است. در نتیجه تصویب این طرح میتواند تا حدودی بازار آشفته خودرو را سامان دهد، البته باید اجرایی شدن آن منوط به نظارت باشد تا شاهد نکات مثبت این طرح باشیم. مجلس باید با نظارت قوی از قوانین خود بشدت حمایت کند و اگر ایراداتی بر طرح وارد است باید اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.
***
رشد اشتغالزایی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
شهریورماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را با عنوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» به تصویب رساندند که گفته میشود یک اقدام انقلابی در صدور مجوزهای مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکار است.
یکی از موانع مهم در مسیر راهاندازی کسبوکار، بروکراسیهای پیچیده و خستهکنندهای است که در مسیر صدور مجوز راهاندازی کسبوکار و تولید در کشور وجود دارد. در این راستا نمایندگان مجلس یازدهم با اتکا به شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها، تلاش کردند با تصویب طرحی برای تسهیل در صدور این مجوزها، مسیر راهاندازی کسبوکارها را تسهیل کنند. یکی از نکات حائز اهمیت دیگر در این طرح صدور مجوزها به صورت آنلاین است. متقاضیان میتوانند به ۲ صورت تاییدمحور و ثبتمحور برای دریافت مجوز کسبوکار مورد نظر خود اقدام کنند. به موجب این طرح هرگونه محدودیت و مانع قانونی از جمله ظرفیت، تعداد، موارد صنفی و فاصله جغرافیایی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب حذف شده است. از سوی دیگر و بر اساس ماده 7 مکرر این طرح دولت ملزم شده افراد متقاضی بتوانند بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت 3 روز شناسه یکتا دریافت کنند. در این طرح همچنین قید شده است مجوز کسبوکارهایی که امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیطزیست را تحت تأثیر قرار میدهند باید به صورت تأییدمحور صادر شود. در تبصره «4» این طرح نیز وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون حذف شده است. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند شکست انحصار در برخی کسبوکارها یکی از اهداف مهم مجلس در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاست، و این طرح ضمن افزایش اشتغال، موجب رقابت در کسبوکارها میشود. بر اساس این طرح همچنین دولت موظف است تمام موارد برای صدور مجوز را شفافسازی کند و حق ندارد غیر از آن هیچگونه بخشنامه و قانونی را مورد عمل قرار دهد.
به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح رکود ایجاد اشتغال در تاریخ انقلاب اسلامی را با ایجاد بیش از یک میلیون و 300 هزار شغل میشکند و انحصارهای استثماری پایان مییابد. طبق مدلسازی جدید، در مدت زمان معین، تولید ناخالص ملی نزدیک به ۳ برابر خواهد شد.
***
تعدیل قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانههای خالی
اخذ مالیات از خانههای خالی و لوکس یکی از مباحث مهم و مورد مناقشه در کمیسیون عمران مجلس در مجلس یازدهم شورای اسلامی بوده است. قانون مالیات بر خانههای خالی در ۵ آذر ۹۹ توسط مجلس تصویب شد و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون، قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشود.
پیش از تایید این قانون توسط شورای نگهبان، وزارت راهوشهرسازی سامانه املاک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانههای خالی بود، مردادماه سال ۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد. پس از آن وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد از طریق تقاطع اطلاعاتی، 3/1 میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دستورالعمل جدیدی برای اخذ مالیات از مالکان این واحدها صادر و دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانههای خالی به استانها ابلاغ شد. به گفته مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون تا پایان دیماه سال جاری نیز برگههای مالیاتی برای مالکان خانههای خالی صادر میشود و مشمولان، یک ماه فرصت پرداخت دارند.
به گفته اعضای کمیسیون عمران، اجرای این قانون ضمن کاهش قیمت خانه موجب انضباط در بازار مسکن میشود. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اخذ مالیات از خانههای خالی، یک نوع مالیات کنترلی و نظارتی است که نه دولت و نه مجلس به دنبال اخذ این نوع مالیات به منظور کسب درآمد نیستند و صرفا برای ساماندهی آشفتگی بازار مسکن طراحی شده است. در واقع با اعمال این قانون در نهایت نوعی تعدیل در قیمت مسکن اتفاق میافتد و از احتکار خانهها در بازار جلوگیری میشود.
***
اخذ مالیات از اینفلوئنسرها
در سالهای اخیر به دنبال گسترش فضای مجازی و افزایش فعالیت اینفلوئنسرها در رسانهها و توجه عموم مردم به این رسانهها، این فضا دارای زوایای قابل توجه اقتصادی شده است. در واقع میزان تاثیرگذاری اینفلوئنسرها بر عده قابل توجه مخاطبان و توانایی در جلب توجه آنها، مورد توجه صاحبان کسبوکار برای تبلیغ کالاها و خدمات خود جهت فروش قرار گرفته و اشخاص اینفلوئنسر نیز با بهرهگیری از این ظرفیت و امکانات تبلیغی موفق به کسب درآمد میشوند. این فعالیتهای تبلیغاتی و درآمدهای حاصل از آن، از سال 1400 مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و اینفلوئنسرها را مشمول تکالیف مالیاتی قرار داده است.
در قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از 500هزار دنبال کننده، از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد است و سازمان امور مالیاتی نیز بر مبنای این قانون، دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها را به تمام ادارات خود ابلاغ کرد. براساس قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخصی که در ایران و از ایران درآمد داشته باشد باید بابت این درآمدها مالیات آن را به اداره مالیاتی پرداخت کند. اینفلوئنسرها نیز در شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام از بابت تبلیغاتی که در کانالها و حسابهای خود انجام میدهند، براساس قرارداد با سفارشدهنده یا واسطههای تبلیغاتی، درآمد کسب میکنند لذا بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با شناسایی درآمد آنها توسط اداره مالیاتی، مبلغ مالیات سالانه آنها تعیین میشود و پس از طی فرآیند قانونی مشخص، مکلف به پرداخت آن به اداره امور مالیاتی هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس در مهرماه سال جاری اعلام کرد آییننامه اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها نیز در هیأت دولت تصویب شد و قرار است در ماههای پایانی سال اجرا شود. همانطور که گفته شد بر اساس این قانون قرار است از هر فرد در هر کدام از شبکههای مجازی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبالکننده دارد و از محل تبلیغات درآمد کسب میکند، مالیات دریافت شود. ماهیت این طرح در واقع مالیات بر درآمد بوده و در آییننامه کاملا مشخص شده که فرآیند شناسایی، فراخوان و دریافت مالیات به چه صورتی به انجام خواهد رسید.
از نظر قوانین مالیاتی، فعالیت تبلیغی اینفلوئنسر با بیش از 500 هزار دنبال کننده، یک شغل انتفاعی مالیاتی محسوب میشود و براساس قانون مالیاتهای مستقیم، اینفلوئنسر مکلف است وقتی فعالیت شغلی مزبور را شروع میکند (یعنی کاربران وی به بیش از 500 هزار نفر میرسند و در رسانه خود دست به انجام تبلیغات میزند) ظرف 4 ماه، شروع فعالیت را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اعلام کرده و پرونده مالیاتی تشکیل دهد. همچنین برابر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اینفلوئنسرها مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند نسبت به ثبتنام و عضویت در سامانه مودیان اقدام کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، ممکن است با جریمه مالیاتی معادل 10 درصد مالیات قطعی متعلقه روبهرو شوند.