به جرأت می‌‌توان گفت مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در یک دهه اخیر کشور بوده است. کمبود مسکن،‌ کاهش ساخت‌و‌ساز، تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ایی و ورود سودجویان و دلالان به این بازار موجب شده تا قیمت مسکن با ارقام نجومی افزایش پیدا کند. وضعیت آشفته مسکن در کشور موجب شد تا مجلس یازدهم از تمام اختیارات قانونی خود جهت کنترل قیمت مسکن و صاحب خانه کردن مردم استفاده کند، بر این اساس در لایحه بودجه 1400 طرح جهش تولید و تامین مسکن را وضع و دولت را مکلف به اجرای آن کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید شورای نگهبان رسید. در طرح جهش تولید و تامین مسکن با توجه به عقب‌ماندگی عمده‌ای که در زمینه‌ ساخت مسکن در کشور وجود دارد، دولت مکلف شده در 4 سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور بسازد. همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تامین منابع مالی لازم جهت ساخت یک‌میلیون مسکن در سال دیده شده است. همچنین بانک‌های کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد. در زمینه تامین زمین نیز مقرر شده تا تمام زمین‌هایی که در اختیار ارگان‌های دولتی در اطراف شهرها وجود دارد برای ساخت مسکن به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز پیش‌بینی در زمینه پیش‌خرید مصالح ساختمانی بویژه سیمان و فولاد در بورس شده است. تسهیلات مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایان‌کار و سایر مجوزها نیز در نظر گرفته شده تا با ۳۰ درصد تخفیف صادر شود. در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست و همچنین مسائل مذهبی در توسعه و ساخت شهرک‌های جدید اعمال شده است. نمایندگان کمیسیون عمران مجلس معتقدند با اجرای این طرح می‌توان در حوزه مسکن شاهد تغییر و تحولات اساسی بود و علاوه بر تولید یک میلیون مسکن در سال، مستاجر‌ها نیز مورد حمایت‌های مالی مستقیمی قرار می‌گیرند. 

***

در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فضای مجازی و افزایش فعالیت اینفلوئنسرها در رسانه‌ها و توجه عموم مردم به این رسانه‌ها، این فضا دارای زوایای قابل توجه اقتصادی شده است. در واقع میزان تاثیر‌گذاری اینفلوئنسرها بر عده قابل توجه مخاطبان و توانایی در جلب توجه آنها، مورد توجه صاحبان کسب‌و‌کار برای تبلیغ کالاها و خدمات خود جهت فروش قرار گرفته و اشخاص اینفلوئنسر نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت و امکانات تبلیغی موفق به کسب درآمد می‌شوند. این فعالیت‌های تبلیغاتی و درآمدهای حاصل از آن، از سال 1400 مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و اینفلوئنسرها را مشمول تکالیف مالیاتی قرار داده است. 

در قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از 500هزار دنبال کننده، از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد است و سازمان امور مالیاتی نیز بر مبنای این قانون، دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها را به تمام ادارات خود ابلاغ کرد. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخصی که در ایران و از ایران درآمد داشته باشد باید بابت این درآمدها مالیات آن را به اداره مالیاتی پرداخت کند. اینفلوئنسرها نیز در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام از بابت تبلیغاتی که در کانال‌ها و حساب‌های خود انجام می‌دهند، براساس قرارداد با سفارش‌دهنده یا واسطه‌های تبلیغاتی، درآمد کسب می‌کنند لذا بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با شناسایی درآمد آنها توسط اداره مالیاتی، مبلغ مالیات سالانه آنها تعیین می‌شود و پس از طی فرآیند قانونی مشخص، مکلف به پرداخت آن به اداره امور مالیاتی هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس در مهرماه سال جاری اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از اینفلوئنسرها نیز در هیأت دولت تصویب شد و قرار است در ماه‌های پایانی سال اجرا شود. همان‌طور که گفته شد بر اساس این قانون قرار است از هر فرد در هر کدام از شبکه‌های مجازی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد و از محل تبلیغات درآمد کسب می‌کند، مالیات دریافت شود. ماهیت این طرح در واقع مالیات بر درآمد بوده و در آیین‌نامه کاملا مشخص شده که فرآیند شناسایی، فراخوان و دریافت مالیات به چه صورتی به انجام خواهد رسید. 

از نظر قوانین مالیاتی، فعالیت تبلیغی اینفلوئنسر با بیش از 500 هزار دنبال کننده، یک شغل انتفاعی مالیاتی محسوب می‌شود و براساس قانون مالیات‌های مستقیم، اینفلوئنسر مکلف است وقتی فعالیت شغلی مزبور را شروع می‌کند (یعنی کاربران وی به بیش از 500 هزار نفر می‌رسند و در رسانه خود دست به انجام تبلیغات می‌زند) ظرف 4 ماه، شروع فعالیت را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اعلام کرده و پرونده مالیاتی تشکیل دهد. همچنین برابر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اینفلوئنسرها مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند نسبت به ثبت‌نام و عضویت در سامانه مودیان اقدام کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، ممکن است با جریمه مالیاتی معادل 10 درصد مالیات قطعی متعلقه روبه‌رو شوند.