گروه اقتصادی: بحران کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای 30 درصد را ایجاد کرد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم در آستانه تحویل نخستین بودجه خود برای سال 1401 است، اصلاح ساختاری بودجه، افزایش درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های جاری دولت باید در دستور کار قرار بگیرد. مساله کسری بودجه و ارتباط آن با تورم، موضوعی است که بر همگان آشکار است و لزوم کاهش کسری بودجه از ملزومات اصلی یک بودجه سالم و ضدتورمی است. دولت سیزدهم باید در راستای کاهش کسری بودجه به دنبال مولدسازی دارایی‌ها، افزایش منابع پایدار و حذف ارز 4200 تومانی باشد. 

دولت پس از 3 سال تداوم سیاست ارزسوزی، تصمیم بر اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی دارد که اگر انجام شود تاثیر بسزایی در بهبود شرایط بودجه 1401 خواهد گذاشت و کسری آن را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین نمود اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش منابع در دسترس دولت برای اعطای یارانه‌های نقدی و با درصد خطای کمتر در رسیدن به اهداف حمایتی است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیداحسان خاندوزی روز گذشته در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار کرد: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی را که محرک تولید است در پیش بگیریم.  وزیر اقتصاد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا اختصاص یافته است. سعی داریم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف بتدریج انجام شود. 

خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات متغیرهای کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.  وی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌ها قرار گیرد، در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت. 

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی افزود: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است.  وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود که این حذف بتدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد. خاندوزی افزود: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند و تولید آنها به صرفه نیست. 

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره قانون رمزارزها گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌ باره است. 

 

* تداوم ارز ترجیحی؛ تداوم کسری بودجه

با شروع اختصاص ارز 4200 از ابتدای سال 97، تا پایان مهرماه 1400، بیش از 67 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شد تا این کالاها در ساحل امن قیمتی و بدون تاثیرگیری از تورم به دست مردم برسد اما بررسی تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از ابتدای سال 97، بخوبی نشان از این دارد که این سیاست در زمینه کنترل قیمت‌ها شکست خورده است. حتی روند قیمتی این کالاها در بازه زمانی یک ‌ساله اخیر از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است. 

امروز کالاهای اساسی از جمله مرغ با قیمت تقریبا نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد و عملا پرداخت ارز ارزان 4200 تومانی نتوانسته به هدف خود در کنترل قیمت‌ها برسد.  از طرف دیگر محدودیت‌های شدید بودجه‌ای موجب شده منابع ارزی محدود کشورمان تنها برای اعطای ارز 4200 تومانی خرج شود. در این بین دیگر نیازهای اقتصادی کشور از جمله توسعه، همواره از درآمدهای نفتی بی‌بهره بوده‌اند. 

 

* ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دولت

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان تشکل‌های دانشجویی که به مناسبت روز دانشجو (۱۶ آذر) برگزار شد، از تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. 

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از وعده‌هایش در زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، گفت: با توجه به وجود نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب‌شناسی بسیار مفصل است، افزود: در این پیش‌نویس تمام روند واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است.  وزیر اقتصاد تاکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است؛ به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره‌ور و سالم باشد.  خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد.  وی ابزار امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم.