نیلوفر زارع: دارو کالایی اساسی در دنیای امروز است که جزو نیازهای اولیه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود اما مدت‌هاست به دلیل تحریم‌ها یا به بهانه آن، تامین این محصول حیاتی در ایران سخت شده است. در این سال‌ها گاهی حتی برای پیدا کردن سرم‌های نمکی نیز با بازار سیاه مواجه شدیم و سرم 25 هزار تومانی را تا 400 هزار تومان خریداری کردیم؛ اتفاقی که این‌بار هر روز درباره داروهای بیماری‌های خاص رخ می‌دهد. 

در این مدت اما تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین دارو آنچنان که باید و شاید کمک نکرده و نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند؛ اتفاقی که هزاران مقصر از جمله عدم فروش دارو به ایران به واسطه تحریم‌ها داشت اما هیچ‌کس حاضر به پاسخگویی درباره تخصیص یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به برخی شرکت‌ها برای خرید دارو و بازار سیاه این محصولات نبود. 

البته پیشنهاد این نیست که اساسا این حمایت از دارو حذف شود اما می‌شود به مسیر حمایت یعنی به سمت بیمه‌ها و پس از پرداخت قیمت هدایت شود. 

حتی در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است قیمت مواد مؤثر تولید داخل دارو بیش از 2 برابر قیمت وارداتی است و با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد هم رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. 

حالا مدت‌هاست برخی افراد سنگ پیگیری تخلفات تامین دارو را به سینه می‌زنند، در حالی که این حوزه حیاط خلوتی برای جولان همان افراد است. زمانی که دادستانی خبر از سوءاستفاده عده‌ای از ارزهای ترجیحی تخصیص یافته می‌داد، همین افراد سر در لاک خود فرو برده و بی‌توجه به این اتفاقات راه خود را می‌رفتند اما اکنون دادستانی عنوان کرده است فقط یک شرکت از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی 174 میلیون دلار ارز دریافت کرده که منجر به ورود دارو به کشور نشده است. اعلام کرده است این شرکت داروها را با همان نرخ ارز دریافت شده از شرکت‌های خارجی خریداری و به واسطه شرکتی دیگر فاکتورسازی و گران‌نمایی می‌کرده تا بتواند ارز بیشتری دریافت کند؛ این شرکت 92 میلیون یورو ارز برای واردات «هیچ» دریافت کرده است. اگرچه دادستانی نام آن شرکت را ذکر نکرده است.

در این مدت بارها صحبت از نشت دارو در بازار آزاد به میان آمد؛ داروهایی که در داروخانه‌های کشور پیدا نمی‌شود اما در بازار سیاه به وفور با قیمت‌های کلان در دسترس است که نشان از سیاه‌چاله‌هایی در نظام بهداشت کشور دارد. عدم اجرای قوانین ابلاغی در معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت از جمله مشکلات اساسی است. مدت‌هاست سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دارویی راه‌اندازی شده اما این روند به صورت کامل اجرا نمی‌شود، این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی، معاونت‌ها را مکلف به استفاده از این سامانه کرده‌اند. تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و... تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرد برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهره‌مندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت‌ها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ریپک» شده و از محل فروش این اقلام با قیمت‌های غیرقابل قبول به سودهای کلان دست یافته‌اند که اصلاح این رویه نیاز به شفاف‌سازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع نهادهای ذی‌ربط دارد. 

اما چه کسی قرار است به این تخلفات رسیدگی کند؟! دادستان وقت تهران بخوبی در دوره‌ قبل به پرونده فساد دارویی ورود کرد، از طرفی حالا با تغییر دولت و تغییر مدیران در سازمان غذا و دارو می‌توان به شفافیت بیشتر در این حوزه امیدوار بود. 

اما کمبود دارو آن هم این روزها دردی بر دردهای دیگر بیماران و خانواده‌های‌شان اضافه کرده است؛ در این راستا باید به مسائل اقتصادی کارخانجات توجه کرد و باید قیمتی که برای داروهای تولیدی خود در نظر می‌گیرند همراه با سود باشد. پس در این شرایط کارخانه‌های داروسازی، داروهایی را تولید می‌کنند که از مصرف بیشتری برخوردار باشند و ارز خود را برای تهیه داروهای کم‌مصرف صرف نمی‌کنند. 

دنیای وارونه تامین دارو در ایران در حالی همچنان راه خود را ادامه می‌دهد که از دولت تا مجلس و وزارت بهداشت و تمام مسؤولان به بیهوده بودن راهکارهای تامین مالی از طریق ارز ترجیحی اذعان دارند اما همچنان برای ادامه این راه به بهانه جلوگیری از فشار بیشتر بر جامعه پای می‌کوبند که خود این ماجرا شبهه‌برانگیز است. این در حالی است که راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از کمبود دارو و فشار بر جامعه هدف وجود دارد که از جمله آن می‌توان ارائه یارانه به بیمه‌ها برای تامین بیشتر وجوه بیمه‌ای دارو اشاره کرد. یا حتی در آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه ضمن تاکید بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی در قیمت و تامین دارو اعلام شده است باید با پدیده «تولیدنمایی و ریپک» و شرکت‌هایی که به جای واردات حد واسط، مواد اولیه ساخته شده وارد کرده و با دور زدن مسیر تولید و اعمال ممنوعیت‌های واردات، بازار وارداتی انحصاری به نام تولید برای خود فراهم کردند، مبارزه شود. 

همچنین واردات مواد اولیه باید با هدف کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و کاهش نهایی پرداخت از جیب بیماران، صرفا توسط تولیدکنندگان محصول نهایی انجام شود. ضروری است در گام‌های حمایتی مواد اولیه حیاتی و استراتژیک با مواد اولیه غیراستراتژیک و حمایت مشروط یا محدود از مولکول‌های غیراستراتژیکی که علاوه بر قیمت بالاتر، شاخص ارزبری را نیز افزایش داده‌اند یا تولید آنها در بلندمدت از نظر اقتصادی از توجیه لازم برخوردار نیست، متمایز شوند. استفاده از ابزارهای حمایتی در راستای تشویق و توسعه صادرات و اخذ گواهی‌های منطقه‌ای کیفیت - که منجر به تسهیل ورود به بازارهای متناظر می‌شود - نیز از دیگر راه‌های مبارزه با فسادهای سیستماتیک است.