گروه اقتصادی: صبح دیروز لایحه بودجه سال 1401 کل کشور توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. این نخستین سند مالی دولت سیزدهم است که با رویکرد عدالت‌‌محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری روانه مجلس می‌شود. 

بر این اساس، طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 36 میلیون و 310 هزار و 704 میلیارد و 628 میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 15 میلیون و 52 هزار و 396 میلیارد و 113 میلیون ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر 13 میلیون و 720 هزار میلیارد ریال 

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و 332 هزار و 396 میلیارد و 113 میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون ریال است. 

 

* افزایش پلکانی 5 تا 29 درصدی حقوق‌ها

حقوق کارکنان از مهم‌ترین مباحث معیشتی بودجه است که طبق لایحه بودجه، دولت افزایش پلکانی حقوق را برای سال آینده در دستور کار قرار داده است، به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود اما برای طبقات پایین‌تر از این رقم، حقوق بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد که بر همین اساس، افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹‌درصد متغیر خواهد بود. 

حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی شده، نباید دریافتی کارکنان کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. 

نکته مهم آنکه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف ۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات خواهد بود که یعنی حداقل‌بگیران مالیاتی نخواهند پرداخت. 

این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. 

همچنین حداقل حقوق پرداختی به کارکنان برای سال جاری، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود. 

در لایحه بودجه سال آینده افزایش 29 درصدی حقوق حداقل‌‌بگیران مشمول قانون خدمات کشوری پیشنهاد شده است. 

احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند، از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق کاهش می‌یابد.

 

* افزایش ناخالص حقوق به ‌صورت پلکانی معکوس از 5 تا ‌29 درصد‌

حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش می‌یابد. 

1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمام کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533.800 تومان است. 

ضریب ریالی با 3 درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند. 

برای بازنشستگان نیز مبلغ 533.800 تومان ثابت و 3درصد رشد اعمال می‌‌شود. 

 

* منابع و مصارف 3631 هزار میلیارد تومانی دولت‌

لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف 3631 هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی 1372 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2231 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 

 

* بودجه‌ای برای گره‌گشایی مسائل کشور

سید‌ابراهیم رئیسی روز یکشنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم با دقت نظر و کمک نمایندگان بر غنای لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده شود و ان‌شاء‌الله بودجه‌ای در شأن و گره‌گشای مسائل کشور ارائه شود. 

رئیس‌جمهور در ادامه بیان داشت: برای برداشتن این مشکلات از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم. 

رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال اظهار داشت: امروز یکی از محوری‌ترین مسائل کشور و مطالبه مردم، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌و‌کار همواره مورد تاکید بوده و هست. رئیسی با بیان اینکه در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی هستیم، ‌گفت: این شرایط اقتضا می‌کند بازنگاهی به آنچه انجام شده و برنامه‌ریزی برای آنچه باید انجام شود، داشته باشیم. 

 رئیس‌جمهور گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره‌ زده بودند، لذا با وجود ظرفیت‌های بسیاری که در کشور وجود دارد، بویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمندی که کشور بحمدالله در جای‌جای خود دارد، مشکلات جدی اقتصادی داشتیم. 

 رئیسی افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور بویژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکید است. 

رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. کما اینکه ما در این چند ماهه هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد. 

 رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه این رویه تا تک‌رقمی شدن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم تورم که اکنون ۲ رقمی است و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده به یک تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود. 

رئیس‌‌جمهور با اشاره به اینکه نکته دوم در این بودجه هدف‌گیری رشد ۸ درصدی است که تحقق آن تلاش همگان را می‌طلبد، گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان‌پذیر است؟ به دنبال آن هستیم تا 5/3 درصد رشد مورد نظر از محل افزایش بهره‌وری و 5/4 درصد آن از محل افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. این امکان‌پذیر است، فقط کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌خواهد. 

 رئیسی با یادآوری اینکه هدف دوم بودجه ۱۴۰۱ تضمین رشد اقتصادی است که به هدف رشد ۸ درصدی برسیم، اضافه کرد: نکته سوم به عنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مسأله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. 

رئیسی با اشاره به مسأله اصلاح ساختار بودجه گفت: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده از مشخصه‌های بودجه است که دقت شده آن اتفاقی که باید، در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد. 

 رئیسی بر ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز در دست دلالان به جای تخصیص عواید آن به حمایت از معیشت مردم تاکید کرد و افزود: بعضی پول‌ها را که ردیابی کنیم، مشخص می‌شود به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برسد، در دلالی از بین رفته و سوداگران با سوداگری خودشان نگذاشتند این پول دست مردم برسد. این را باید برنامه‌ریزی کرد. 

رئیسی با اشاره به ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته‌ است. 

رئیسی تصریح کرد: نکته دیگر مساله عادلانه کردن یارانه‌هاست. یارانه‌های پنهان و آشکار باید عادلانه شود. اینها از نکاتی است که در دست بررسی داریم و ان‌شاءالله با کمک مجلس این مساله هم باید به شکلی عادلانه در کشور سامان پیدا کند. 

رئیس‌جمهور با اشاره به توجه دولت در بودجه به موضوع رتبه‌بندی معلمان گفت: مبلغی که باید به این موضوع اختصاص پیدا کند در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص یافته است تا طرح رتبه‌بندی معلمان با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود. حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه در چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد کردند، اظهار داشت: تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات، کارشناسی لازم انجام نشده بود، هم ما و هم مجلس را به زحمت انداخت، در صورتی که باید این تعهدات با یک کار کارشناسی و با در نظر گرفتن همه ابعاد انجام می‌شد. 

 

* تأکید رئیس مجلس بر کنترل نقدینگی و تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ان‌شاء‌الله نخستین لایحه دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد، از رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیر و تشکر کرد. 

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1401 از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، محمدباقر قالیباف گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از رئیس محترم جمهور که بودجه سال 1401 را امروز تقدیم مجلس کردند، این بودجه در حقیقت هم بودجه دولت است و هم ملت؛ ان‌شاء‌الله دقت کنیم به درستی انجام شود و نکاتی که ایشان بحق به آن اشاره کردند، همچون اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، تورم و شفاف کردن بودجه محقق شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، لایحه بودجه توسط حوزه قوانین مجلس تکثیر خواهد شد و آن را در اختیار همکاران کمیسیون‌ها قرار خواهیم داد. نمایندگان 10 روز فرصت دارند پیشنهادات را به کمیسیون بدهند و کمیسیون‌ها 15 روز فرصت بررسی دارند و در نهایت 15 روز بعد، در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، البته اگر کمیسیون تلفیق نیاز به تمدید داشته باشد 15 روز دیگر قابل تمدید است. 

وی افزود: ان‌شاء‌الله با همکاری دقیق، خوب و کارشناسی دولت و مجلس، نخستین لایحه بودجه مدیریت و دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد. 

 

* ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی حذف می‌شود

دولت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرد و بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌ اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص داد. 

تبصره 14 مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد 470 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف برای این بخش پیشنهاد شده است. 

طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌ منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی،‌ دارو،‌ یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی در نظر گرفته است. در این متن مشخص نیست دولت این 100 هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند اما در مجموع ارز دولتی 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و منابع آن برای جبران هزینه اختصاص می‌یابد. 

همچنین از محل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت 66 هزار و 690 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

 

* مبلغ یارانه نقدی و معیشتی تغییر نمی‌کند

دیگر بحث مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تثبیت نرخ مربوط به یارانه نقدی (از سال ۸۹) و معیشتی (از سال ۹۸) است که مقرر شده بدون تغییر و همانند سال ۱۴۰۰ پرداخت شود به طوری که در لایحه ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش‌بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. برای یارانه معیشتی که بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. 

البته باید توجه داشت دولت سیزدهم وعده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی داده است که به نظر می‌رسد در صورت حذف بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران، دولت بتواند این ۲ یارانه را ادغام کرده و نسبت به پرداخت ارقام بالاتر اقدام کند.

 

* حذف یارانه نقدی ثروتمندان اجرایی می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در لایحه مربوط به حذف یارانه ثروتمندان و توزیع منابع حاصل از آن میان اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. نکته قابل تأمل آنکه طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها، ساماندهی یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد از صف دریافت یارانه بود اما هرگز به صورت کامل اجرا نشد. 

تاکید بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه‌بگیران بوده‌اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلف، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه‌بگیران مطرح شد. 

با این حال آنچه در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۱۰ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف‌شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف‌شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند. 

 

* آب‌بهای پرمصرف‌ها گران شد

بررسی بخش درآمدهای دولت نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته آب‌بهای مشترکان آب شهری را به‌ ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین‌شده به میزان ۱۵درصد گران کند. 

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای گران کردن قبوض آب مشترکان پرمصرف با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شده است؛ اگر دولت خانوارهای کم‌مصرف را مشمول گران کردن قبض آب می‌کرد، نه‌تنها کمکی به بهبود مصرف آب نمی‌کرد، بلکه تعادل الگوی مصرف را نیز از بین می‌برد.

 

* واگذاری 5/4 میلیارد یورو نفت خام برای تقویت بنیه دفاعی کشور

برای نخستین‌بار در لایحه بودجه، نفت خام به عنوان منبع درآمدی به نیروهای مسلح واگذار می‌شود تا نیروهای مسلح از محل فروش آن طرح‌های مربوط به تقویت بنیه دفاعی را پیش ببرند. در لایحه بودجه سال آینده، 5/4 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی از طریق واگذاری نفت خام در نظر گرفته شده است. بر این اساس 2 میلیارد و 700 میلیون یوروی آن برای جداول طرح‌های بنیه دفاعی و یک میلیارد و 7 میلیون یوروی آن برای پشتیبانی طرح‌هاست. سهم ناجا 205، وزارت دفاع 629 و ارتش 679 میلیون یورو است. نکته قابل توجه تخصیص 140 میلیون یورو برای تقویت نهاجا، 208 میلیون یورو برای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 35 میلیون یورو برای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 36 میلیون یورو برای هوانیروز و 147 میلیون یورو برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. سهم سپاه پاسداران 959 میلیون یورو است که بیشترین ردیف آن با 210 میلیون یورو مربوط به طرح‌های توسعه شهید حسن طهرانی‌مقدم است. طرح شهید شوشتری (نزسا) با 137 میلیون یوور و طرح شهید رودکی با 149 میلیون یورو از دیگر طرح‌های مهم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. و در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح 256 میلیون یورو و قرارگاه خاتم هم با 6/4 میلیون یورو می‌توانند از محل واگذاری نفت خام بودجه داشته باشند. 

غیر از بحث واگذاری نفت خام، بودجه جاری سازمان‌های نظامی کشور برای سال 1401 عبارت است از: وزارت دفاع 95 هزار میلیارد و 4 میلیون تومان، سپاه 92 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان، ارتش 33 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان، ستادکل نیرو‌های مسلح 4 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان، ناجا 43 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان و قرارگاه مرکزی خاتم 771 میلیارد تومان. 

 

* کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت

در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق 15درصد کاهش پیدا کرده است. بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ12000 میلیارد تومان منظور شده است. همچنین بابت پاداش پایان خدمت جانبازان به میزان 9000 میلیارد تومان منظور شده است. بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز مبلغ 22600 میلیارد تومان منظور شده است. بابت رتبه‌بندی معلمان هم 25 هزار میلیارد تومان منظور شده است. 

 

* واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد و خودروهای سواری بالای یک میلیارد مشمول مالیات شدند

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند. مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) ‌مشمول مالیات شد. 

این مالیات به گونه‌ای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال به میزان ۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به میزان ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال به میزان ۴ درصد در نظر گرفته شده است. 

 

* افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی و تعویق بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین‌اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین‌اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین‌اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است با ساز‌و‌کارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع‌آوری و نسبت به فروش آنها اقدام کند. وزارت آموزش‌و‌پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. 

 

* معادن از طریق بورس واگذار می‌شود/ قیر رایگان نیز به بودجه ۱۴۰۱ راه یافت

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت سال آینده نیز مکلف است مانند سال ۱۴۰۰ و چند سال گذشته، نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند. این بند از قانون بودجه به جز سال ۹۹ که حذف شده بود، چند سالی که در قوانین بودجه‌ای سالانه تکرار می‌شود و به قانون قیر تهاتری یا قیر رایگان شهرت یافته است.