گروه بین‌الملل: یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های رسانه‌ای عراق از یک طرح آمریکایی- ترکیه‌ای برای بلعیدن اراضی عراقی با همکاری حکومت اقلیم در اربیل و در سایه سکوت دولت مصطفی الکاظمی پرده برداشت.

 محمود الهاشمی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراق دیروز در گزارشی در تارنمای شبکه تلویزیونی العهد (قناه العهد) که حدود 85 درصد جمعیت این کشور را پوشش می‌دهد، نوشت: «ترکیه در خاک عراق به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی صاحبخانه است. به اعتقاد ناظران، این سوءاستفاده‌ها با حمایت شدید مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق همراه است. این حمایت نیز با سکوت و اکتفا کردن به اعلام محکومیت این اقدامات انجام می‌شود. ناظران می‌گویند این سکوت با راهنمایی و هدایت آمریکا و توافق ترکیه برای اجرای طرحی برای بلعیدن اراضی عراق است... تجاوزهای ترکیه به اراضی عراق همچنان در مقابل چشمان دولت کنونی این کشور به نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی ادامه دارد؛ دولتی که در واکنش به نقض مستمر حاکمیت عراق با بمباران‌های مستمر، عملیات‌های هلی‌برن و احداث پایگاه‌های نظامی برای نظامیان ترکیه، حتی به خود زحمت اعلام محکومیت یا مبادرت ورزیدن به اقدامی را نداده است. به عبارت دیگر این تجاوزها از قبل برنامه‌ریزی شده است. 

حملات ترکیه به خاک عراق از قبل با توافق سنجار طراحی شده بود که طرف‌های آن ترکیه، بارزانی، آمریکا و دولت عراق بودند... هدف از این طرح، بستن مرزهای عراق و سوریه بود تا ارتباط و تماسی با عمق مقاومت گسترش‌یافته میان عراق، ایران و سوریه و حتی لبنان و فلسطین وجود نداشته باشد... اجرای کامل توافق سنجار، به دلیل فشار حشدالشعبی و مقاومت به تعویق افتاد اما از شرایط موجود برای ایجاد این بحران با ادعای حملات تروریستی به پیشمرگه‌ها سوءاستفاده شد و «جنین پلاسخارت» فرستاده سازمان ملل به عراق وارد خط توافق سنجار شد».

 از طرف دیگر، «حسین عمر» نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی ساکن بلژیک، دولت اقلیم کردستان را به نادیده گرفتن تخلفات ترکیه در شمال عراق متهم کرد. وی به شبکه العهد گفت: «دولت منطقه کردستان در نقض حاکمیت عراق با طرف ترکیه‌ای همدست است. سکوت مشکوک دولت‌های بغداد و اربیل درباره بمباران مستمر ترکیه، اشغالگران ترکیه را به تکرار جنایات خود در شمال عراق تشویق خواهد کرد. ارتش ترکیه به بهانه تعقیب جنگجویان «پ‌ک‌ک» در این منطقه، به بمباران مناطق مختلف منطقه کردستان و شمال عراق ادامه می‌دهد». 

محمود عدنان، روزنامه‌نگار عراقی نیز به خبرگزاری العهدنیوز گفت: «تجاوزاتی که نیروهای ترکیه در داخل خاک عراق مرتکب شده‌اند، به دلایل بسیاری در چارچوب مداخلات بین‌المللی متعددی بوده است. آنچه با مداخلات خارجی برای جلوگیری از ورود گروه‌های سیاسی - که همواره خواستار پایان حضور خارجی در داخل کشور هستند - در صحنه سیاسی از طریق تقلب در انتخابات انجام شد، یکی از دلایل تداوم سوءاستفاده‌های ترکیه است». این در حالی است که عشایر سنجار و سازمان‌های مدنی ایزدی یکشنبه پیش، در سنجار واقع در استان نینوا به دلیل ناتوانی دولت موقت الکاظمی در توقف حملات هوایی ترکیه علیه این شهر، نافرمانی مدنی اعلام کردند. شبکه العهد در پایان گزارش مزبور این ابهام را مطرح می‌کند که در فاصله بین حضور آمریکا و ترکیه در داخل عراق، شهروندان همچنان این سوال را طرح می‌کنند که آیا دولت که در هر مناسبت خشم خود را بر سر شهروندان می‌ریزد، می‌تواند به این اشغال مستمر پایان دهد؟

در همین رابطه گروه رسانه‌ای عراقی «الاعلام الامنی» وابسته به ارتش این کشور، اخیرا هدف قرار دادن یک خودروی متعلق به حشدالشعبی از سوی هواپیمای ترکیه‌ای را که منجر به شهادت راننده آن، یک ایزدی غیرنظامی عضو بسیج مردمی عراق در منطقه سنجار شد، محکوم کرده است. 

در بیانیه این رسانه، شهادت این شهروند بی‌گناه ایزدی ساکن مجتمع خان‌صور محکوم شده است.

 

* تعویق رأی دادگاه فدرال عراق درباره ابطال انتخابات

دادگاه فدرال عراق که قرار بود دیروز (13 دسامبر) حکم خود درباره رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات پارلمانی مهرماه گذشته را صادر کند، این امر را به هفته آتی (22 دسامبر) موکول کرد. این دادگاه پس از دریافت شکایات، مدارک و ادله ائتلاف الفتح درباره تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات اخیر، اعلام کرده بود حکم نهایی خود را 13 دسامبر صادر می‌کند اما پس از آنکه ائتلاف الوطنیه به ریاست «ایاد علاوی» طی بیانیه‌ای اعلام کرد این ائتلاف «14 کارشکنی فنی و اداری در جریان انتخابات گذشته را به همراه تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیساریای انتخابات مرتکب آن شده، به دادگاه فدرال گزارش کرده است»، اخباری درباره به تاخیر افتادن صدور حکم نهایی اعلام شد.

 ائتلاف الوطنیه خواستار ابطال کامل روند انتخاباتی مطابق مواد قانون اساسی عراق و احکام فقهی و حقوقی این کشور شد. پیش از آن ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری» با ارائه مدارک و مستندات خود اعلام کرده بود مدارک موجود برای اعلام ابطال این انتخابات کافی است اما در هر حال از حکم دادگاه فدرال تبعیت خواهد کرد. 

کمیساریای انتخابات عراق پس از اعلام نتیجه اولیه در پاسخ به حدود ۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای ۲۰۰۰ حوزه انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعلام کرد شمارش دستی آرای تمام حوزه‌ها پایان یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیک آرا دارد یا به عبارتی هیچ تقلبی در انتخابات رخ نداده است.