کارشناسان اقتصاد معتقدند بودجه دولت از انضباط مالی خوبی برخوردار است اما باز هم نقاط مبهمی در آن وجود دارد که باید شفاف شود
گروه اقتصادی: نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم در حالی روز یکشنبه از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که گمانهزنیهای متفاوتی درباره مفاد این لایحه و اعداد و ارقام مندرج در آن از سوی کارشناسان اقتصاد بیان میشد. دولت سیزدهم پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود در تدوین بودجه سال آینده، برقراری ثبات اقتصادی، مهار تورم و نقدینگی، نگاه واقعبینانه به صادرات نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در حقوق و دستمزدها مهمترین اهداف خواهد بود که بررسی بودجه نشان میدهد تا حدودی هم توانسته است به اهداف از پیش تعیین شده نائل شود.
سیدابراهیم رئیسی در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس با انتقاد از بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اشکال جدیای که در قبل همه را رنج میداد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که میشد با استفاده از ظرفیتهای فراوان کشور، بویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمیشد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد، افزایش هزینههای ۱۰ برابری مردم و مشکلات معیشتی، نمایندگان و کسانی که این شرایط را میبینند، رنج میدهد. بنابراین اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولیدکننده، مصرفکننده و بازار اطمینانبخش باشد. در این راستا نیز لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجهای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم.
چندی پیش سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام کرده بود: اصلاح ساختار بر اساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی میشود. وی در چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با اشاره به اهمیت اثربخش شدن منابع دولت گفته بود: «با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیرساختهای کشور، وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی مطلوب نیست. این موضوع نشان میدهد که شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند. در قوانین سالانه بودجه و حتی برنامههای توسعه 5ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده است. هدف نهایی همه برنامهها باید بهبود وضعیت شاخصهای کلان و پیشرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد». بودجه ۱۴۰۱ همانطور که قابل پیشبینی بود، انقباضی و با افزایش حداقلی هزینهها بسته شده است. بر این اساس بودجه عمومی تنها 4/7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینههای جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است. این یعنی برنامه دولت برای سال آینده، پایان دادن به چرخه تورم - کسری بودجه است. در کنار موارد ذکر شده شاهد رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی دولت هستیم. این یعنی دولت در کنار اینکه اعتقاد به بودجه انقباضی دارد اما تمام سعی خود را هم میکند رکود بر اقتصاد ایران سایه نیندازد.
به دنبال ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی و انتشار متن لایحه، تحلیلهای متعددی از سوی صاحبنظران اقتصادی ارائه شد که در همین ارتباط «وطن امروز» با ۲ تن از کارشناسان اقتصاد در این باره گفتوگو کرده است..
***
شفافیت، لازمه بودجه 1401
اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به تکنیک بودجه نویسی در کشور که از سالهای گذشته تاکنون وجود داشته، میگوید: متاسفانه یکی از نقاط ضعف در نگارش بودجه این است که هیچگاه بودجه با صراحت و شفافیت نوشته نمیشود و ابهامات زیادی در اعداد و ارقام اختصاصیافته به ارگانها و نهادهای مختلف وجود دارد. برای مثال میزان بودجه یک دستگاه یا یک ارگان در یک بند مشخص ذکر نمیشود و معمولا بندها و تبصرههای متعددی برای اختصاص بودجه به یک نهاد تعلق دارد.
به گفته بیژن عبدی، این تکنیک بودجهنویسی قدرت تحلیل را از کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد سلب میکند. مضاف بر اینکه این شیوه نگارش، بررسی لایحه را توسط نمایندگان مجلس سخت و خستهکننده میکند.
وی در تحلیل کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ میگوید: انتظار میرفت در تدوین بودجه سال آینده چند مورد مهم مدنظر قرار داده شود که متاسفانه انجام نشد. برای مثال اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، در لایحه بودجه سال آینده دیده نمیشود. این عدم توجه نیز به دیدگاه دولتمردان درباره اصلاح ساختار بودجه بازمیگردد که تعریف و دیدگاه مشخصی از اصلاح ساختاری ندارند و همین امر باعث شده این مورد در بودجه سال آینده مشهود نباشد.
عبدی ادامه میدهد: قرار بود در بودجه سال آینده درآمدهای شرکتهای دولتی و نظام مالیاتی به طور شفاف مشخص شود، در حالی که این موضوع در بودجه دیده نمیشود و با توجه به اینکه درآمدها مشخص نیست و نظام مالیاتی نیز اصلاح نشده، در واقع ساختار بودجه نیز اصلاح نشده است.
* هزینهتراشی ارگانهای دولتی
به گفته وی، سالهاست هر دستگاه یا ارگانی براساس میزان هزینهکرد خود و برای آنکه سهم بیشتری از بودجه دریافت کند، پروژههایی را برای خود تعریف کرده که در نتیجه بتواند با چانهزنی سهم بیشتری از بودجه دریافت کند؛ در حالی که قرار بود براساس میزان درآمد واقعی کشور، بودجه برای تکمیل پروژهها اختصاص داده شود. بنابراین تا زمانی که شفافیت در میزان هزینهکرد ارگانها و دستگاهها وجود نداشته باشد، هزینهتراشیها اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمیدهد.
***
بودجه سال آینده برنامهمحور است
وحید شقاقیشهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اصلاح ساختاری بودجه به «وطنامروز» گفت: در حال حاضر بودجهریزی کشور عملیاتی نیست و هنوز نظام بودجهریزی در ایران بر مبنای کارایی و بهرهوری تنظیم نشده است و شاهد آن هستیم که همانند ادوار گذشته بودجه به درآمدهای نفتی و مشتقات آن وابسته است.
استاد دانشگاه افزود: با این تفاسیر بودجه سالهای اخیر با نگاه اصلاح ساختاری رهبر معظم انقلاب اسلامی و راهبردهای توصیهشده در علم اقتصاد فاصله داشته است اما در لایحه بودجه 1401 حرکتهای مثبتی انجام شده است. البته در ۲ ماه نمیتوان انتظار بیش از این و بنیادین از دولت داشت اما با توجه به روندی که دولت شروع کرده، میتوان امیدوار بود در سالهای آتی شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
شقاقیشهری گفت: بودجه سال آینده برنامهمحور است، البته با بودجهریزی عملیاتی و آنچه در علم بودجهریزی تعریف شده فاصله بسیاری دارد. آنطور که بررسی کردم سعی شده است بودجه سال آینده حداقل کسری را داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری داشت و دولت مجبور شد با انتشار اوراق مالی اسلامی بخشی از آن را جبران کند، اظهار داشت: این اتفاقات باعث فشار به بانکها شد، از سوی دیگر بخشی از این عقبافتادگی با چاپ پول تامین شد؛ سختگیری اتفاق افتاده درباره بودجه میتواند از این اتفاقات جلوگیری کند.
* سختگیری در حقوق و دستمزد بجا بود
وی افزود: سختگیری رخ داده درباره افزایش حقوق و دستمزد بسیار بجا و درست است؛ این درست نیست که برای افزایش حقوق حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور (کارمندان دولت و خانوادهشان) بیش از 65 میلیون نفر دچار سختی در معیشت خود شوند. این اقتصاددان گفت: سالهای گذشته به شکل اشتباهی حقوق و دستمزد دولتیها بیش از 20 درصد افزایش مییافت اما تبعات آن را کل کشور میدادند.
* بحران بعدی در صندوقهای بازنشستگی است
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: سن بازنشستگی قریب به 2 سال افزایش یافته است که به نظر من دولت برنامه دارد بحران صندوقهای بازنشستگی را به تعویق بیندازد؛ اگر اتفاق جدی در این زمینه رخ ندهد تا 5 سال آینده نصف بودجه کشور باید هزینه صندوقهای بازنشستگی شود. وی گفت: جراحی صندوقهای بازنشستگی ضروری است و هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد، فضای غیرشفاف این صندوقها بسیار آسیبزاست. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: نکته مغفول مانده بودجه سال آینده عدم جداسازی بودجه ریالی و ارزی است. این اتفاق به عقیده من هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد. دولت همچنان قریب به 380 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته است. شاید آرزوی خداحافظی با درآمدهای نفتی را باید به سالهای آتی سپرد. البته رشد 60 درصدی درآمدهای حاصل از مالیات نشان از آن دارد که مردان اقتصادی دولت سیزدهم دنبال این هستند که رفتهرفته سهم درآمدهای نفتی را از بودجه کشور کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار بروند. شقاقیشهری افزود: نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت در سال 1400، 25 درصد بوده که دولت برای سال آینده در نظر دارد این عدد را به بالای 40 درصد افزایش دهد. برای تحقق این هدف حتما باید دولت بستر پایههای مالیاتی را فراهم کرده و افزایش دهد. در بسیاری از کشورهای دنیا این نسبت به 80 درصد میرسد. دولت باید تلاش کند از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و معافیتهای مالیاتی را ساماندهی کند. در شرایط کنونی برای افزایش این سهم برای خانهها و خودروهای لوکس مالیات در نظر گرفته شده است که اقدام خوبی است و از سازمان امور مالیاتی انتظار میرود پایههای دیگر مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای سالهای آینده در نظر گرفته شود. مالیات بر عایدی سرمایه 7 ماه است که در مجلس معطل مانده و اجرای آن ضروری است. البته افزایش درآمدهای مالیاتی زمانبر است و پیشبینی میشود درآمدهای پایدار مالیاتی از 1402 به بعد دولت را بهرهمند کند اما حرکت به سمت پایههای مالیاتی جدید ضروری است.
***
مقایسه بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه ۱۴۰۱
در بودجه سال آینده، دولت هزینهها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع، تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به طور کلی در لایحه ارائهشده دیده میشود، در نگاه اول خلاصهتر شدن آن است که بودجه دستگاهها و زیرمجموعههای آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصرهها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخشها که طی سالهای گذشته تاثیر بیشتری در تامین منابع داشتهاند کماثر شده است، به طوری که واگذاری داراییهای مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکتهاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز بازمیگردد.
![](http://vatanemrooz.ir/content/upload/df3d5604-3685-417d-8ba7-f6b1988ddae0.png)