شفافیت، لازمه بودجه 1401

وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اصلاح ساختاری بودجه به «وطن‌امروز» گفت: در حال حاضر بودجه‌ریزی کشور عملیاتی نیست و هنوز نظام بودجه‌ریزی در ایران بر مبنای کارایی و بهره‌وری تنظیم نشده است و شاهد آن هستیم که همانند ادوار گذشته بودجه به درآمدهای نفتی و مشتقات آن وابسته است. 

استاد دانشگاه افزود: با این تفاسیر بودجه‌ سال‌های اخیر با نگاه اصلاح ساختاری رهبر معظم انقلاب اسلامی و راهبردهای توصیه‌شده در علم اقتصاد فاصله داشته است اما در لایحه بودجه 1401 حرکت‌های مثبتی انجام شده است. البته در ۲ ماه نمی‌توان انتظار بیش از این و بنیادین از دولت داشت اما با توجه به روندی که دولت شروع کرده، می‌توان امیدوار بود در سال‌های آتی شاهد اتفاقات بهتری باشیم. 

شقاقی‌شهری گفت: بودجه سال آینده برنامه‌محور است، البته با بودجه‌ریزی عملیاتی و آنچه در علم بودجه‌ریزی تعریف شده فاصله بسیاری دارد. آنطور که بررسی کردم سعی شده است بودجه سال آینده حداقل کسری را داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری داشت و دولت مجبور شد با انتشار اوراق مالی اسلامی بخشی از آن را جبران کند، اظهار داشت: این اتفاقات باعث فشار به بانک‌ها شد، از سوی دیگر بخشی از این عقب‌افتادگی با چاپ پول تامین شد؛ سخت‌گیری اتفاق افتاده درباره بودجه می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند. 

 

* سخت‌گیری در حقوق و دستمزد بجا بود

وی افزود: سخت‌گیری رخ داده درباره افزایش حقوق و دستمزد بسیار بجا و درست است؛ این درست نیست که برای افزایش حقوق حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور (کارمندان دولت و خانواده‌شان) بیش از 65 میلیون نفر دچار سختی در معیشت خود شوند.   این اقتصاددان گفت: سال‌های گذشته به شکل اشتباهی حقوق و دستمزد دولتی‌ها بیش از 20 درصد افزایش می‌یافت اما تبعات آن را کل کشور می‌دادند. 

 

* بحران بعدی در صندوق‌های بازنشستگی است

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: سن بازنشستگی قریب به 2 سال افزایش یافته است که به نظر من دولت برنامه دارد بحران صندوق‌های بازنشستگی را به تعویق بیندازد؛ اگر اتفاق جدی در این زمینه رخ ندهد تا 5 سال آینده نصف بودجه کشور باید هزینه صندوق‌های بازنشستگی شود. وی گفت: جراحی صندوق‌های بازنشستگی ضروری است و هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد، فضای غیرشفاف این صندوق‌ها بسیار آسیب‌‎زاست. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: نکته مغفول مانده بودجه سال آینده عدم جداسازی بودجه ریالی و ارزی است. این اتفاق به عقیده من هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد. دولت همچنان قریب به 380 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته است. شاید آرزوی خداحافظی با درآمدهای نفتی را باید به سال‌های آتی سپرد. البته رشد 60 درصدی درآمدهای حاصل از مالیات نشان از آن دارد که مردان اقتصادی دولت سیزدهم دنبال این هستند که رفته‌رفته سهم درآمدهای نفتی را از بودجه کشور کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار بروند. شقاقی‌شهری افزود: نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت در سال 1400، 25 درصد بوده که دولت برای سال آینده در نظر دارد این عدد را به بالای 40 درصد افزایش دهد. برای تحقق این هدف حتما باید دولت بستر پایه‌های مالیاتی را فراهم کرده و افزایش دهد. در بسیاری از کشورهای دنیا این نسبت به 80 درصد می‌رسد. دولت باید تلاش کند از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند. در شرایط کنونی برای افزایش این سهم برای خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات در نظر گرفته شده است که اقدام خوبی است و از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود پایه‌های دیگر مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای سال‌های آینده در نظر گرفته شود. مالیات بر عایدی سرمایه 7 ماه است که در مجلس معطل مانده و اجرای آن ضروری است. البته افزایش درآمدهای مالیاتی زمانبر است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای پایدار مالیاتی از 1402 به بعد دولت را بهره‌مند کند اما حرکت به سمت پایه‌های مالیاتی جدید ضروری است. 

در بودجه سال آینده، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع، تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به طور کلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود، در نگاه اول خلاصه‌تر شدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که طی سال‌های گذشته تاثیر بیشتری در تامین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است، به طوری که واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز بازمی‌گردد.