گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه یکی از راه‌های تحول در قوه‌ قضائیه را کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه‌ قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایت‌مندی مردم بالا رفت، تحول ایجاد کرده‌ایم. 

به گزارش «وطن امروز» به نقل از میزان، محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی افزود: امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه ‌قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکرده‌ایم. درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا ما تحولی ایجاد نکرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود، در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه‌روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌ است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفا به طرح مساله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی به دست نیاید، بلکه احیانا مضر نیز باشد؛ مساله بورس نیز یک مساله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه مطرح کردیم، مسؤولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای ترتیب دادم؛ در آن جلسه تعداد محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که اینها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شود. 

رئیس قوه‌ قضائیه بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد. نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس داشتیم، اشاره داشت «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم». من باید تاکید کنم صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. 

وی در ادامه نشست خود به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره و تصریح کرد: چند سال است موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجددا در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر اشاره کرد و گفت: دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه‌ قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند. سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بعدی بانک مرکزی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند، لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوان عالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت. در نتیجه این روند، قوه‌ قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود، در نهایت بدهکار نیز شد!

وی تصریح کرد: اخیرا در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده ‌است که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصا از او خواستم مصادیق و بخش‌هایی را که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده، مشخص کند. 

رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است. تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!