کد خبر: 241532تاریخ: 1400/9/23 00:00
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تبدیل بخشی از ارز ترجیحی به یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی خبر داد
یارانه جدید به 40میلیون نفر
لایحه مدیریت تورم
گروه اقتصادی: در نهایت پس از ۳ سال دولت سیزدهم تصمیم گرفت سیاست اشتباه دولت دوازدهم را اصلاح کند و در لایحه بودجه سال آینده قصد تغییر شکل ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی را دارد.
به این ترتیب دولت می‌خواهد حدود یک‌سوم از درآمدهای ریالی و نقدی خود را در ازای تغییر شکل و اصلاح این سیاست اشتباه به صورت نقدی در اختیار ۵ دهک اول اقتصادی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود با این کار تا حدودی قیمت تخم‌مرغ، مرغ و گوشت قرمز افزایش یابد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی برگزار شد که همچنان معمای چگونگی حذف ارز ترجیحی پابرجاست. اگرچه مسعود میرکاظمی خبر از یارانه‌ای 90 تا 120 هزار تومانی از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی داد اما سوال اینجاست که عدد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی بسیار بیشتر از 100 هزار میلیارد تومانی است که در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 آمده است؛ در واقع با احتساب 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی این مبلغ چیزی بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای این مابهالتفاوت دارد. نکته دیگر این است که آیا ارز ترجیحی دارو و گندم نیز در سال آینده کاملا حذف خواهد شد یا اینکه همچنان با ارز ترجیحی واردات این کالاها انجام خواهد شد؟ اینطور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند با وجود تصمیم بر اصلاح ارز ترجیحی برای جلوگیری از هر گونه اتفاق شوکه‌کننده قیمتی این عملیات را به صورت تدریجی انجام دهند.
* ارز ترجیحی یارانه 90 تا 120 هزار تومانی می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم، کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم. مسعود میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال وارد حساب‌های‌شان می‌شود که ممکن است این پول مثلا برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتا حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد. متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید بشود. اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعا افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای قانون درباره حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، گفت: نیمه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به ۲ دلیل این قانون را به تعویق انداختیم؛ اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش یافت و ما مجبور به افزایش واردات شدیم و دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت. تاکنون برای کالاهای اساسی مازاد بر سقف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شده است. تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده و از طرفی قیمت نهاده‌ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی صد درصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.
* تأمین کالای اساسی با ارز 4200 تومانی تا پایان سال
وی افزود: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد. ۸ میلیارد دلار آن اختصاص یافته است و ۱۰ میلیارد دلار هم باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون به دولت اجازه نمی‌دهد؛ هر چند اجازه‌هایی از سران قوا گرفته شده است و روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده اصلاح می‌شود.
* دولت گذشته ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود
میرکاظمی با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، گفت: نیاز کشور به گندم 11/5 میلیون تن بود اما به دلیل خشکسالی فقط 5/4 میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم، در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود. برای ادامه واردات با ارز ۴٢٠٠ تومانی نیاز به ١٨ میلیارد دلار داریم، در حالی که سقف اجازه استفاده ٨ میلیارد دلار است، بنابراین باید این مازاد را تامین کنیم؛ یا باید ١٠ میلیارد دلار مابقی را از ارز نیمایی تامین کنیم یا طبق قانون استفاده از ارز ترجیحی را متوقف کنیم.
میرکاظمی اظهار داشت: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست، بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.
* ادامه روند فعلی برای اختصاص ارز 4200 تومانی ناممکن است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برخی حمایت‌ها ممکن است به تورم منجر شود، تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسأله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست. ماهانه 5/1 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود، آیا این مسأله اثربخش است؟ بر اساس آمار، مرکز آمار از مهر سال گذشته تا مهر امسال برخی از این کالاها 160 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که به معنای هدر دادن منابع است.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز دلار 4200 تومانی در بازار وجود ندارد. مابهالتفاوت آن پیش‌بینی شده تا صرف جبران افزایش نرخ‌ها شود. بنابراین 100 هزار میلیارد تومان از این محل و 75هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی داده می‌شود. برخی کسانی که یارانه می‌گیرند، حقوق‌های بالایی دارند. وی با اعلام اینکه 85 میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد، گفت: عمدتاً افراد برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند. یکی از منابع درآمدی در یارانه‌ها کاهش پرداخت دهک‌های بالا و ارائه آن به دهک‌های درآمدی پایین است.
* حذف ارز ترجیحی، تورمی 6/7 درصدی را در پی دارد
میرکاظمی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند تورم مستقیم این اقدام 6/7 درصد است و از طرفی 9/6 درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. با همه این بررسی‌ها هنوز تصمیم نهایی درباره حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است و تا کارشناسی دقیق نشود، دولت هیچ کاری نخواهد کرد و احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند. وی با اشاره به اینکه بودجه را به برجام گره نمی‌زنیم، گفت: کشور 8 سال معطل شد. فعالان اقتصادی 8 سال را با این شرایط سپری کردند.
میرکاظمی در نشست خبری با اشاره به ویژگی‌های بودجه 1401 اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی امروز به ١٧ سال رسیده است و هر چه جلوتر می‌رویم این عدد افزایش می‌یابد، در این شرایط مشکلات مردم همچنان باقی می‌ماند. معتقدم باید پروژه‌هایی که ضرورت دارند سریع‌تر انجام شوند و بودجه بر آن پروژه‌ها متمرکز شود.
* فروش اوراق بهتر از استقراض است
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سال آینده 175 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل سود اوراق پیش‌بینی شده، همچنین 25 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد. علاوه بر این 200 هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده است. عملا 400 هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد.
میرکاظمی تأکید کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است. در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد، همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم. امیدوارم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.
* دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش ۲ سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود، غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد.
وی ادامه داد: مثلا وقتی درباره فرهنگیان صحبت می‌کنیم، یک فرد ۲ سال در سربازی است و 4 سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و زمانی که به ثمردهی می‌رسد، باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس ۲ ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری کند. وی درباره فروش سهام دولت در بورس نیز گفت: عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر است که رقم آن را در لایحه بودجه واقعی کردیم و کاهش یافته است. وی ادامه داد: نرخ محاسباتی تسعیر ارز 23 هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت 60 دلار به همراه صادرات یک میلیون و 200 هزار بشکه‌ای در روز پیش‌بینی شده است. وی درباره فروش ارز توسط بانک ملی نیز گفت: در حال حاضر بانک مرکزی این مسؤولیت را بر عهده دارد و قرار است درآمدهای نفتی پس از آنکه به خزانه واریز می‌شود با نظارت بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان عاملیت ارز بفروشد، البته بانک مرکزی هم این نقش را ایفا می‌کند.
* عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند. دلیل این افزایش آن است که در سال 1400 به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعداد سفر‌ها بشدت کاهش یافته است. سال 99 درآمد عوارض خروج در بودجه حدود 1610 میلیارد تومان بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
***
پایان بازی وابستگی به دلار؟
جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی میدانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه‌حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.
******
«وطن‌امروز» لایحه بودجه 1401 را بررسی کرد
لایحه مدیریت تورم
گروه اقتصادی: نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم در حالی روز یکشنبه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره مفاد این لایحه و اعداد و ارقام مندرج در آن از سوی کارشناسان اقتصاد بیان می‌شد. دولت سیزدهم پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود در تدوین بودجه سال آینده، برقراری ثبات اقتصادی، مهار تورم و نقدینگی، نگاه واقع‌بینانه به صادرات نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در حقوق و دستمزدها مهم‌ترین اهداف خواهد بود که بررسی بودجه نشان می‌دهد تا حدودی هم توانسته است به اهداف از پیش تعیین شده نائل شود.
سیدابراهیم رئیسی در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس با انتقاد از بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اشکال جدی‌ای که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور، بویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی‌شد. امروز رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم و مشکلات معیشتی، نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد. بنابراین اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان‌بخش باشد. در این راستا نیز لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم.
چندی پیش سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام کرده بود: اصلاح ساختار بر اساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شود. وی در چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با اشاره به اهمیت اثربخش شدن منابع دولت گفته بود: «با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیرساخت‌‌‌های کشور، وضعیت شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی مطلوب نیست. این موضوع نشان می‌دهد که شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند. در قوانین سالانه بودجه و حتی برنامه‌‌‌های توسعه 5ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده است. هدف نهایی همه برنامه‌‌‌ها باید بهبود وضعیت شاخص‌‌‌های کلان و پیشرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد». بودجه ۱۴۰۱ همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، انقباضی و با افزایش حداقلی هزینه‌ها بسته شده است. بر این اساس بودجه عمومی تنها 4/7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینه‌های جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است. این یعنی برنامه دولت برای سال آینده، پایان دادن به چرخه تورم - کسری بودجه است. در کنار موارد ذکر شده شاهد رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی دولت هستیم. این یعنی دولت در کنار اینکه اعتقاد به بودجه انقباضی دارد اما تمام سعی خود را هم می‌کند رکود بر اقتصاد ایران سایه نیندازد.
به دنبال ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی و انتشار متن لایحه، تحلیل‌های متعددی از سوی صاحب‌نظران اقتصادی ارائه شد که در همین ارتباط «وطن امروز» با ۲ تن از کارشناسان اقتصاد در این باره گفت‌وگو کرده است..
***
شفافیت، لازمه بودجه 1401
اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به تکنیک بودجه نویسی در کشور که از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته، می‌گوید: متاسفانه یکی از نقاط ضعف در نگارش بودجه این است که هیچگاه بودجه با صراحت و شفافیت نوشته نمی‌شود و ابهامات زیادی در اعداد و ارقام اختصاص‌یافته به ارگان‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد. برای مثال میزان بودجه یک دستگاه یا یک ارگان در یک بند مشخص ذکر نمی‌شود و معمولا بندها و تبصره‌های متعددی برای اختصاص بودجه به یک نهاد تعلق دارد.
به گفته بیژن عبدی، این تکنیک بودجه‌نویسی قدرت تحلیل را از کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد سلب می‌کند. مضاف بر اینکه این شیوه نگارش، بررسی لایحه را توسط نمایندگان مجلس سخت و خسته‌کننده می‌کند.
وی در تحلیل کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: انتظار می‌رفت در تدوین بودجه سال آینده چند مورد مهم مدنظر قرار داده شود که متاسفانه انجام نشد. برای مثال اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بود، در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. این عدم توجه نیز به دیدگاه دولتمردان درباره اصلاح ساختار بودجه بازمی‌گردد که تعریف و دیدگاه مشخصی از اصلاح ساختاری ندارند و همین امر باعث شده این مورد در بودجه سال آینده مشهود نباشد.
عبدی ادامه می‌دهد: قرار بود در بودجه سال آینده درآمدهای شرکت‌های دولتی و نظام مالیاتی به طور شفاف مشخص شود، در حالی که این موضوع در بودجه دیده نمی‌شود و با توجه به اینکه درآمدها مشخص نیست و نظام مالیاتی نیز اصلاح نشده، در واقع ساختار بودجه نیز اصلاح نشده است.
* هزینه‌تراشی ارگان‌های دولتی
به گفته وی، سال‌هاست هر دستگاه یا ارگانی براساس میزان هزینهکرد خود و برای آنکه سهم بیشتری از بودجه دریافت کند، پروژه‌هایی را برای خود تعریف کرده که در نتیجه بتواند با چانه‌زنی سهم بیشتری از بودجه دریافت کند؛ در حالی که قرار بود براساس میزان درآمد واقعی کشور، بودجه برای تکمیل پروژه‌ها اختصاص داده شود. بنابراین تا زمانی که شفافیت در میزان هزینهکرد ارگان‌ها و دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، هزینه‌‌تراشی‌ها اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهد.
***
بودجه سال آینده برنامه‌محور است
وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اصلاح ساختاری بودجه به «وطن‌امروز» گفت: در حال حاضر بودجه‌ریزی کشور عملیاتی نیست و هنوز نظام بودجه‌ریزی در ایران بر مبنای کارایی و بهره‌وری تنظیم نشده است و شاهد آن هستیم که همانند ادوار گذشته بودجه به درآمدهای نفتی و مشتقات آن وابسته است.
استاد دانشگاه افزود: با این تفاسیر بودجه سال‌های اخیر با نگاه اصلاح ساختاری رهبر معظم انقلاب اسلامی و راهبردهای توصیه‌شده در علم اقتصاد فاصله داشته است اما در لایحه بودجه 1401 حرکت‌های مثبتی انجام شده است. البته در ۲ ماه نمی‌توان انتظار بیش از این و بنیادین از دولت داشت اما با توجه به روندی که دولت شروع کرده، می‌توان امیدوار بود در سال‌های آتی شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
شقاقی‌شهری گفت: بودجه سال آینده برنامه‌محور است، البته با بودجه‌ریزی عملیاتی و آنچه در علم بودجه‌ریزی تعریف شده فاصله بسیاری دارد. آنطور که بررسی کردم سعی شده است بودجه سال آینده حداقل کسری را داشته باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری داشت و دولت مجبور شد با انتشار اوراق مالی اسلامی بخشی از آن را جبران کند، اظهار داشت: این اتفاقات باعث فشار به بانک‌ها شد، از سوی دیگر بخشی از این عقب‌افتادگی با چاپ پول تامین شد؛ سخت‌گیری اتفاق افتاده درباره بودجه می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند.
* سخت‌گیری در حقوق و دستمزد بجا بود
وی افزود: سخت‌گیری رخ داده درباره افزایش حقوق و دستمزد بسیار بجا و درست است؛ این درست نیست که برای افزایش حقوق حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور (کارمندان دولت و خانواده‌شان) بیش از 65 میلیون نفر دچار سختی در معیشت خود شوند. این اقتصاددان گفت: سال‌های گذشته به شکل اشتباهی حقوق و دستمزد دولتی‌ها بیش از 20 درصد افزایش می‌یافت اما تبعات آن را کل کشور می‌دادند.
* بحران بعدی در صندوق‌های بازنشستگی است
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: سن بازنشستگی قریب به 2 سال افزایش یافته است که به نظر من دولت برنامه دارد بحران صندوق‌های بازنشستگی را به تعویق بیندازد؛ اگر اتفاق جدی در این زمینه رخ ندهد تا 5 سال آینده نصف بودجه کشور باید هزینه صندوق‌های بازنشستگی شود. وی گفت: جراحی صندوق‌های بازنشستگی ضروری است و هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد، فضای غیرشفاف این صندوق‌ها بسیار آسیبزاست. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: نکته مغفول مانده بودجه سال آینده عدم جداسازی بودجه ریالی و ارزی است. این اتفاق به عقیده من هر چه زودتر باید اتفاق بیفتد. دولت همچنان قریب به 380 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته است. شاید آرزوی خداحافظی با درآمدهای نفتی را باید به سال‌های آتی سپرد. البته رشد 60 درصدی درآمدهای حاصل از مالیات نشان از آن دارد که مردان اقتصادی دولت سیزدهم دنبال این هستند که رفته‌رفته سهم درآمدهای نفتی را از بودجه کشور کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار بروند. شقاقی‌شهری افزود: نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت در سال 1400، 25 درصد بوده که دولت برای سال آینده در نظر دارد این عدد را به بالای 40 درصد افزایش دهد. برای تحقق این هدف حتما باید دولت بستر پایه‌های مالیاتی را فراهم کرده و افزایش دهد. در بسیاری از کشورهای دنیا این نسبت به 80 درصد می‌رسد. دولت باید تلاش کند از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند. در شرایط کنونی برای افزایش این سهم برای خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات در نظر گرفته شده است که اقدام خوبی است و از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود پایه‌های دیگر مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد برای سال‌های آینده در نظر گرفته شود. مالیات بر عایدی سرمایه 7 ماه است که در مجلس معطل مانده و اجرای آن ضروری است. البته افزایش درآمدهای مالیاتی زمانبر است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای پایدار مالیاتی از 1402 به بعد دولت را بهره‌مند کند اما حرکت به سمت پایه‌های مالیاتی جدید ضروری است.
***
مقایسه بودجه ۱۴۰۰ با لایحه بودجه ۱۴۰۱
در بودجه سال آینده، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع، تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به طور کلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود، در نگاه اول خلاصه‌تر شدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که طی سال‌های گذشته تاثیر بیشتری در تامین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است، به طوری که واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز بازمی‌گردد.
