گروه اقتصادی: کاهش فروش اوراق، منتفی شدن نرخ مالکانه، انتقال مالیات حاصل از معاملات بازار به صندوق تثبیت و حذف ارز ترجیحی، از اصلی‌ترین نشانه‌های روشن بودجه 1401 برای بازار سرمایه است.

به گزارش «وطن‌امروز»، چندین روز از ارائه لایحه بودجه 1401 به صحن علنی مجلس می‌گذرد و در این مدت زمان کوتاه از رسانه‌ای شدن متن لایحه، شاخص کل بازار سرمایه سرخ‌پوش بوده است. در عین حال بررسی دقیق مواد و جداول بودجه حاکی از آن است که بودجه 1401 یک لایحه مثبت برای بورسی‌هاست و به مرور زمان شرایط کنونی بورس تغییر خواهد کرد. 

دولت سال 1399 حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان بود و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه می‌شد، در مجموع دولت می‌توانست سال 99، رقمی معادل 300 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که تحقق 81 درصدی داشته است.

در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی 78 هزار میلیارد تومان با تحقق ۶/88 درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب 88 هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود 123 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته بود، منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع 201 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.

در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق داشته که در نیمه نخست سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5‌هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.

عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست سال نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.

 

* کاهش قابل توجه فروش اوراق در بودجه 1401

دولت در لایحه بودجه 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهشی 33 درصدی نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است، منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. 

 

* منتفی شدن نرخ بهره مالکانه

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده افزایش نرخ بهره مالکانه منتفی شده است. همچنین دولت بر سر عهد خود برای پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به «صندوق تثبیت» ماند و برای نخستین‌‌بار، ردیف مستقل در بودجه ۱۴۰۱ از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شده است. همچنین کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت پرداخت می‌شود. موضوع کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از دیگر مواردی است که توسط دولت در بودجه لحاظ شده است. دولت بودجه ۱۴۰۱ را با حذف ۵ درصد مالیات شرکت‌های تولیدی تقدیم مجلس کرده که با وجود معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی اما به نظر می‌رسد عدد قابل توجهی ناشی از این معافیت در جیب ناشران و سهامداران باقی می‌ماند و صنایع بورسی را با سودآوری قابل‌توجهی مواجه خواهد کرد. پیام خوب بعدی نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان است. بر این اساس بالاخره سایه شوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف می‌شود.  این تصمیم بی‌تردید تأثیر چشم‌گیر فزاینده‌ای در سودآوری صنایع و شرکت‌های تولیدی کشور خواهد گذاشت.