در بیست‌و‌نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، اعضای هیات رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، بذرپاش به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسانه دیوان محاسبات را ارائه کرد.

در گزارش ارائه‌شده، آمده است: تعداد 349 شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مجامع مربوط هیچ اقدامی نکرده‌اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل 2 درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌ها به خزانه نشان از این دارد که ‌30 شرکت‌‌، عدم‌ واریز ‌یا‌ کسری‌ واریز ‌داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل‌ کشور اقدام ‌به ‌برداشت‌ هیچ مبلغی از آنها نکرده ‌است.

همچنین بخش ستادی به تنهایی سهم 35 درصدی از تعداد شرکت‌ها و سهم بیش از 78 درصدی از درآمدها دارد. لازم به توضیح است استان خوزستان با دارا بودن سهم 5/8  درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم 2 درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت‌ها را از آن خود کرده‌اند.

در قسمت مهم دیگری از یافته‌های این گزارش به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها پرداخته شده است. در 169 شرکت دولتی، قیمت تمام‌شده محاسبه شده با قیمت تمام‌‌شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. به‌ رغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1400 در مقایسه با سال گذشته، 231 شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده‌‌اند.

دیوان محاسبات در آسیب‌شناسی موضوعی بانک‌ها تاکید دارد شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است. به ‌رغم تکالیف قانونی موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درباره تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک‌ها به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت‌ها تزریق کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، به منظور انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده‌اند. درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه‌هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال‌های قبل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت‌ها می‌شود. تامین نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده، لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می‌شود مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینه‌های جاری شرکت که عمدتاً شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم‌ها تصاعدی بوده است. در حوزه بازرگانی دولتی از آنجا که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده‌ای از دیوان حضور داشته باشد یا دست‌کم نسخه‌ای از صورتجلسات مذکور به هیات‌های حسابرسی در حوزه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک‌ها ارسال شود.