گروه اقتصادی: مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در بودجه سال ۹۹ و ۶ ماه نخست سال جاری با شرکت‌های دولتی زیان‌ده اتمام حجت کرد. بر این اساس شرکت‌های دولتی باید ساختار خود را جهت رفع زیان اصلاح کنند در غیر این صورت، بودجه‌ای نخواهند گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسؤولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند؛ همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 درباره بودجه شرکت‌ها و ساختارها اجرا نشده است اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 9 ماه از سال گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها را که بیش از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ‌کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما ادامه دادن آن تخلف است. 

قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر! همه حرف‌هایی که در اینجا ‌زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود، در لایحه بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود. 

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، در نهایت شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند. ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را که امضا نکرده‌اند، پرداخت شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال 1401 همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9 ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم اینگونه نیست. 

وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنها تسویه حساب شود، طول این مدت باید مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، مشخص شود. 

قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده که در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم در سال 1401 وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، همچنین درباره تعیین‌تکلیف شرکت‌های زیان‌ده که در 3 سال گذشته زیان‌‌ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند. 

رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوق برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه‌حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود. 

قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال 1401 را که نخستین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم؛ بودجه‌ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود، نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است. 

گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی غلامحسین رضوانی، رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس قرائت شد که به نکاتی درباره درآمدها و هزینه‌های دولت، شرکت‌هایی که بیشترین درآمدها را داشته‌اند مثل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌ها را داشته‌اند همچون شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران و... و شرکت‌هایی که بیشترین خسارات را به بار آورده‌اند مثل بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی و... اشاره شد. 

همچنین در این گزارش درباره بدهی ارگان‌ها نسبت به یکدیگر و میزان آن و مطالبات شرکت‌های دولتی از یکدیگر نیز صحبت شد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در این نشست حاضر بود، بعد از ارائه این گزارش، به آسیب‌شناسی بودجه شرکت‌های دولتی پرداخت. او معتقد بود یکی از آسیب‌ها، بزرگ شدن برخی ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی بویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است که به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. 

سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه سخنان وزیر به ایراد نطقی پرداخت تا موضوع عملکرد دولت در حوزه بودجه بیشتر روشن شود. او با بیان اینکه در لایحه بودجه 1401، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاست‌گذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان‌ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان‌ده‌ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش یابد. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند. 

 

* افزایش شرکت‌های زیان‌ده

بر اساس گزارش دیوان محاسبات که چندی پیش منتشر شد، بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

با توجه به نمودارها، تعداد شرکت‌های زیان‌ده، سر‌به‌سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید.