گروه بین‌الملل: در ادامه تحولات پساانتخابات پارلمانی عراق که با تناقضات متعدد در اعلام نتایج از سوی کمیساریای عالی انتخابات مواجه شد و واکنش گروه‌های مختلف سیاسی را به همراه داشت، دیروز هم معترضان به نتایج انتخابات در بغداد دست به تظاهرات زدند. عمده اعتراضات معترضان عطف به مساله تخلف در اعلام نتایج، تناقض در شمارش آرا و دخالت خارجی (آمریکا و امارات) در فرآیند اعلام نتایج است. بر اساس گزارش پایگاه خبری شبکه «العهد»، معترضان به نتایج انتخابات عراق دیروز جمعه در نزدیکی ورودی منطقه الخضرا به اعتراضات خود ادامه دادند. در همین حال کمیته سازمان‌دهی و برگزاری تظاهرات و تحصن ضد نتایج انتخابات، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: عراق این روزها به سبب دخالت‌های آشکار اشغالگران شرایط خطرناکی را سپری می‌کند. دخالت‌های آشکار آمریکا به مرحله فشار و تهدید دادگاه فدرال و اعضای آن به منظور مجبور کردن آن به قرار گرفتن در کنار باطل و رها کردن حق رسیده است. کمیته مذکور در بخشی از بیانیه‌ای خود اعلام کرد کار مداخله اشغالگران به تهدید دادگاه فدرال و وادار کردن آن به جانبداری و حمایت از تقلب رسیده است. این کمیته بیان کرد: این فشارها پس از آن رخ می‌دهد که آنها متوجه شفافیت و حرفه‌ای بودن اعضای دادگاه فدرال شده‌اند و اینکه فریفته پول نمی‌شوند. بنابراین مثلث شوم با ادوات خود فشار مضاعفی را به دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی وارد می‌کند. در این بیانیه آمده است: دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی استوار در برابر دخالت‌ها و فشارها ایستاده‌اند. ما این موضع را که در تاریخ ثبت خواهد شد می‌ستاییم. همه به شفافیت دستگاه قضایی عراق واقفند. در این بیانیه آمده است: در عین حال به اشغالگران آمریکایی و اعوان آنها درباره دخالت در تصمیمات دستگاه قضایی عراق هشدار می‌دهیم و به آنها می‌گوییم از این اقدامات دست بردارید. این بیانیه از شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال هم خواست سریعا به شکایات رسیدگی کنند، زیرا هر چه زمان به درازا بینجامد به همان اندازه فشار هم بیشتر خواهد شد. در پایان این بیانیه تاکید شده است: خواسته‌های ما پابرجاست و ما ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کنیم و خواهان قصاص عادلانه قاتلان تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز هستیم و بر خواسته‌هایی که قبلا گفتیم هم اصرار داریم. بار دیگر بر ادامه روند مسالمت‌آمیز و همکاری با برادران در نیروهای امنیتی و حمایت از دستگاه قضایی تاکید داریم. 

 

* تعویق زمان اعلام رأی دادگاه فدرال

 دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه اعلام کرد رسیدگی به شکایت‌ها درباره لغو نتایج انتخابات پارلمانی به یکم دی‌ماه موکول شد. دادگاه فدرال عراق چهاردهم آذر (یک روز بعد از شکایت «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح این کشور) اعلام کرد این دادگاه 22 آذر به این شکایت‌ رسیدگی خواهد کرد. رئیس ائتلاف الفتح عراق چندی قبل طی نشست خبری، به موارد و شواهدی پرداخت که به گفته وی نشان‌دهنده تخلفات و تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر است. هادی العامری گفته است که خود کمیساریای عالی انتخابات به عنوان مجری و ناظر، تخلفاتی داشته است. 

 

* شکوائیه معترضان به نتایج انتخابات

انتخابات پارلمانی عراق ۱۸ مهرماه برگزار شد و پس از اعلام نتایج، بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز بغداد تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه از جمله «ائتلاف الفتح»، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق»، «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت. شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آرای برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیک آرا مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آرا در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیک خبر داد؛ مساله‌ای که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های‌ سیاسی و طرفداران آنها همراه شد. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند. «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از اعلام نتیجه انتخابات بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: «به هر قیمتی که شده، ما این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزدهای خود و رأی‌دهندگان‌مان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد». کمیساریای انتخابات عراق پس از اعلام نتیجه اولیه در پاسخ به حدود ۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای ۲۰۰۰ حوزه انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعلام کرد شمارش دستی آرای تمام حوزه‌ها پایان یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیک آرا دارد یا به عبارتی هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. کمیته هماهنگی احزاب شیعی عراق موسوم به چارچوب هماهنگی و همچنین ائتلاف «الوطنیه» به ریاست «ایاد علاوی» اخیرا با ارائه شواهدی اعلام کردند در روند انتخاباتی این کشور تقلب شده است. هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح اخیرا در کنفرانسی مطبوعاتی در این باره گفت: «نگرانی از تقلب در انتخابات تصادفی نبود، بلکه ما از همان ابتدا به این سرویس‌ها شک داشتیم. در همه نشست‌ها با کمیساریای عالی انتخابات ما درباره دستکاری الکترونیک در نتایج انتخابات ابراز نگرانی کردیم».

 

* عدم اجماع گروه‌های اهل سنت عراق بر «محمد الحلبوسی»

همزمان با برپایی تظاهرات اعتراضی نسبت به نتایج اعلام‌شده در انتخابات و انتشار بیانیه علیه دخالت آمریکا در فرآیند انتخابات، رایزنی گروه‌های شیعه، سنی و کرد برای مشخص‌شدن نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور ادامه دارد. در همین رابطه منابع مطلع نزدیک به ائتلاف اهل سنت «العزم» و «تقدم» به وبگاه المعلومه گفتند میان «محمد الحلبوسی» رئیس فعلی پارلمان عراق با گروه‌های سیاسی اهل سنت اختلافات زیادی وجود دارد. به گفته این منابع، نشست محرمانه‌ای میان رهبران ائتلاف العزم و تقدم برگزار شده و توافق کرده‌اند دوره ریاست «محمد الحلبوسی» بر پارلمان تمدید نشود. در این نشست همچنین 4 گزینه برای ریاست پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. یک منبع مطلع نیز تأکید کرد بیشتر اعضای ائتلاف «تقدم» کاملا مخالف ریاست محمد الحلبوسی هستند. او «علی فرحان» استاندار الانبار، «محمد تمیم» وزیر اسبق تربیت عراق، «یحیی المحمدی» سخنگوی ائتلاف تقدم و «فلاح زیدان» وزیر کشاورزی را گزینه‌های مطرح شده در نشست مذکور عنوان کرد. «عیسی السایر العیساوی» از اعضای اصلی ائتلاف «العزم» نیز گفت که این ائتلاف مخالف تمدید دوره محمد الحلبوسی است. به گفته وی، گزینه‌های مطرح شده برای این منصب زیادند. طبق قانون نانوشته در عراق پس از سقوط صدام، منصب نخست‌وزیری سهم گروه‌های سیاسی شیعه، ریاست پارلمان برای اهل سنت و ریاست‌جمهوری نیز از آن گروه‌های سیاسی کرد است. 

 

* گرفتن نخست‌وزیری عراق از بیت شیعی غیرممکن است

«محمد الزیادی» عضو ائتلاف دوله القانون به رهبری «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق می‌گوید که ایجاد راه‌حل‌های سیاسی برای برون‌رفت این کشور از بحران سیاسی پس از انتخابات بزودی اتفاق خواهد افتاد. به گزارش موازین نیوز، او با تاکید بر اینکه اختلاف دیدگاه‌ها میان گروه‌های سیاسی به معنای این نیست که فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان از دست شیعیان خارج شده باشد، گفت: دستیابی به فراکسیون بزرگ‌تر شرعی و قانونی است و تعارف‌بردار نیست. الزیادی با بیان اینکه هنوز گروه‌های سیاسی نامزدهای خود را برای نخست‌وزیری مشخص نکرده‌اند، تصریح کرد: در آینده بسیار نزدیک شاهد کامل شدن بیت شیعی و مشخص شدن مسیر آن خواهیم بود و احزاب سیاسی در حال حاضر هنوز نامزدهای خود را مشخص نکرده‌اند. «عبدالامیر تعیبان» از اعضای کمیته چارچوب هماهنگی، روز چهارشنبه از نزدیکی احزاب سیاسی کرد و سنی با چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت بعدی خبر داد و تاکید کرد چارچوب در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است.

***