گروه اقتصادی: بدون تعارف باید بپذیریم نخستین بودجه قرن به معنای واقعی کلمه انقباضی اما بر مبنای درآمدهای پاک بسته شده است. دولت در این سند مالی سعی کرده تا جای ممکن از هزینه‌های خود در زمینه یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی و حقوق و دستمزد کارمندان و حتی هزینه‌های تشریفاتی بکاهد و از سوی دیگر تمام توان خود را معطوف به دست آوردن درآمدهای پایدار مانند مالیات و مولدسازی دارایی‌ها کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نخستین بودجه دولت سید‌‌ابراهیم رئیسی و مردان اقتصادی‌اش در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که می‌توان آن را یکی از متفاوت‌ترین بودجه‌های ۲ دهه اخیر دانست. در تک‌تک مواد و جداول راهبردی‌ترین سند اقتصادی سال آینده کشور می‌توان شرایط جنگ اقتصادی را مشاهده کرد. 

نویسندگان بودجه سال 1401 پذیرفته‌اند کشور ذیل شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار دارد؛ فهمی که بودجه‌نویسان در دهه 90 به آن نرسیده بودند. در کنار این دولت بودجه را واقع‌بینانه و فارغ از خوش‌بینی‌های سیاسی و دیپلماتیک تنظیم کرده است؛ این خوش‌بینی‌ها در سال‌های گذشته باعث بیش‌برآورد درآمدها و در میانه‌ سال باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم ناشی از خلق پول بی‌ضابطه توسط دولت و بانک مرکزی می‌شد؛ اتفاقی که می‌توان به کرات نمونه‌های آن را در سال‌های 97 تا 1400 مشاهده کرد؛ چرخه معیوب کسری بودجه- تورم که توأمان با رشد قیمت ارز باعث پدید آمدن رکوردهای دهشتناک تورم می‌شدند. 

به زبان ساده، دولت سیزدهم درآمدهای محدود خود را پذیرفته و سعی بر آن داشته بهترین استفاده را از آنها کند و تا جای ممکن در این بودجه از ریخت‌وپاش‌ جلوگیری شده است. البته دولت برای مقابله با رکود، بودجه عمرانی کشور را 50 درصد افزایش داده است. در یک کلمه بودجه سال 1401، بودجه مستقل از هر گونه مذاکره و توافق بین‌المللی است؛ رویکردی که می‌تواند باعث خلق تصمیم‌هایی در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها شود. 

در لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمومی نسبت به سال جاری تنها 4/7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینه‌های جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است. 

 

* برداشتن بار ارزی یارانه تأمین کالاهای اساسی

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین بارهای ارزی در بودجه کشور ظرف ۳ سال اخیر، موضوع تامین ارز ترجیحی بوده است به طوری که این ارز به صورت ریالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان و به صورت دلاری بیش از 10 میلیارد دلار هزینه برای دولت به بار می‌آورد. دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است این هزینه‌ را آنچنان که به 5 دهک کم‌درآمد کشور فشاری وارد نشود، حذف کند. ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌‎دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.

 از این رو با توجه به اینکه در حال مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی هستیم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. 

حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه ‌حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد. 

 

* درآمدهای پایدار مالیاتی

درآمدهای عمومی دولت باید از تکانه‌های بین‌المللی مستقل باشد. ایجاد درآمد پایدار برای دولت موجب می‌شود بتواند برنامه‌ریزی مشخصی را برای دخل‌و‌خرج خود در سال آینده انجام دهد. یکی از اقدامات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است. 

مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاست‌گذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه- تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت‌گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد. 

دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود. 

از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است. 

 اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. 

البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دوسقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود. ۴۵ درصد رشد، عدد قابل توجهی است. 

 

* عبور از چرخه «کسری بودجه- تورم» با افزایش منطقی حقوق و دستمزد

در سال‌های گذشته یکی از نقاط ضعف بودجه کشور افزایش خارج از چارچوب حقوق و دستمزد بود، چرا که منبع قابل اتکایی برای این افزایش وجود نداشت و دولت برای تامین این افزایش حقوق، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شد؛ امری که در ادامه باعث بروز تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فشار به جامعه می‌شد. در واقع افزایش حقوق و دستمزد اگرچه در نگاه اول به نفع مردم بود اما به واسطه ایجاد چرخه معیوب کسری ‌بودجه- تورم در نهایت به ضرر مردم می‌شد. 

یکی از نکات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش منطقی حقوق‌هاست. طبق لایحه بودجه حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند؛ به این شکل که حقوق‌های در حدود 5/8 میلیون 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌های کمتر از این میزان بیش از 10 درصد و حقوق‌های بیش از این میزان کمتر از 10 درصد افزایش می‌یابد تا جایی که حتی حقوق‌های بیش از 25 میلیون تومان کاهش هم می‌یابد. اگرچه شاید این افزایش در نگاه اول کمتر از تورم و به ضرر مردم باشد اما این افزایش منطقی با جلوگیری از کسری بودجه و تورم، در بلندمدت به سود جامعه خواهد بود. همچنین این افزایش منطقی حقوق‌ها باعث می‌شود بودجه‌ای مستقل از برجام داشته باشیم؛ اگر به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات حقوق‌ها را بیش از حد افزایش می‌دادیم، در صورت شکست مذاکرات، بحران بزرگی پیش می‌آمد اما در لایحه بودجه 1401 حتی در صورت عدم حصول توافق نیز مشکلی برای بودجه پیش نخواهد آمد.