روز پنجشنبه پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه در راستای سیاست اقتصادی رجب طیب اردوغان نرخ بهره را کاهش داد، لیر - واحد پولی این کشور - 16 درصد دیگر سقوط کرد و رکورد جدیدی را در برابر دلار بر جا گذاشت. بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره را از ۱۵ به ۱۴ درصد کاهش داد. این بانک در توجیه این اقدام خود کنترل ثبات قیمت‌ها را عنوان کرده است. 

ارزش دلار در روز پنجشنبه ۲۵ آذر به 689/15 لیر ترکیه رسید ولی بعد اندکی بهبود یافت و روی عدد 5/15 لیر متوقف شد اما روز جمعه لیر مجددا روند ریزشی خود در برابر دلار را ادامه داد و به 7/16 لیر رسید، اگرچه برای دقایقی این رقم به بیش از 17 لیر نیز سقوط کرد. ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا طی سال جاری میلادی بیش از 2 برابر سقوط کرده و همین امر ضربه بزرگی به اقتصاد در حال ظهور این کشور ‌زده است. 

سقوط لیر پس از آن روی داد که بانک مرکزی ترکیه در اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف است، تحت یک برنامه تعیین شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش داد. بانک‌های مرکزی معمولا برای مقابله با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش می‌دهند اما ترکیه خلاف این جهت حرکت کرده است. اقتصاددان‌ها تورم حدود ۳۰ درصدی را برای سال آینده ترکیه پیش‌بینی کرده‌اند. 

5 اتحادیه بخش خدمات بهداشت و درمان در ترکیه که نمایندگی بیش از ۲۵۰ هزار کارمند وزارت بهداشت، پزشک و سایر کارکنان بخش درمان را بر عهده دارند، روز چهارشنبه در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط سخت کار دست به اعتصاب یک‌روزه زدند. اعتصاب آنها در شرایطی است که ارزش پول ملی ترکیه سقوط کرده است. تورم بالا و کاهش ارزش لیر همچنین بخشی از جمعیت مردم بزرگ‌ترین شهر ترکیه، استانبول را راهی صف خرید نان ارزان‌تر شهرداری کرده است. کاهش ارزش لیر همچنین قدرت خرید مردم را کم کرده است. 

 

* قمار خطرناک اردوغان برای افزایش صادرات

اردوغان معتقد است پایین آوردن نرخ بهره باعث تشویق مردم به دریافت وام و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و در نتیجه، ایجاد اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات می‌شود. بر اساس نظر اردوغان، از آنجا که افزایش صادرات در برابر واردات باعث تقویت نرخ برابری پول ملی می‌شود، نرخ برابری لیر هم بالاخره افزایش خواهد یافت. 

 تجربه اقتصادی نشان داده است اگرچه تورم به‌سادگی بروز می‌کند اما مهار آن گاه بسیار دشوار است. تورم به توده مردم آسیب می‌زند و به جای محبوبیت برای دولت، باعث رویگردانی از آن می‌شود و ادامه تورم به جای تشویق سرمایه‌گذاری، باعث انحراف منابع به سوی فعالیت‌هایی می‌شود که تشدید تورم و تخریب بافت اقتصادی را در پی دارد. سیاست جدید اقتصادی اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیرمحتاطانه دانسته‌اند. با افزایش ۲۱ درصدی نرخ تورم در ترکیه به بودجه این کشور فشار شدیدی وارد شده و مجموع این امور به نگرانی‌ها دامن ‌زده است. 

 

* افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد در ترکیه

 احتمالا اردوغان انتظار دارد با بروز نتایج مورد نظرش، اقتصاد ترکیه رونق بگیرد و محبوبیت او را افزایش دهد اما بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده در ترکیه، در حال حاضر اردوغان و حزب حاکم به واسطه تلاطم اقتصادی، با کاهش حمایت عمومی مواجه شده‌اند. در پی بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و تورم ناشی از آن، دولت ترکیه حداقل دستمزد در این کشور را 50 درصد افزایش داد. 

اردوغان روز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد از سال آینده میلادی که ۲ هفته دیگر از راه می‌رسد، حداقل دستمزد در ترکیه 4250 لیر (با لیر 2 هزار تومانی معادل 8 میلیون و 500 هزار تومان) خواهد بود. حداقل دستمزد ترکیه در سال جاری میلادی (2021) 2826 لیر است و در پی تورم گسترده ناشی از کاهش بیش از 50 درصدی ارزش پول ملی ترکیه در 3 ماه گذشته، این رقم کفاف هزینه‌های یک زندگی حداقلی در ترکیه را نیز نمی‌دهد. رئیس‌جمهور ترکیه در سخنان خود تاکید کرد حداقل دستمزد در صورت مستاجر بودن و عایله‌مند بودن کارگران و کارمندان، با پرداخت حق عایله‌مندی و حق مسکن افزایش می‌یابد. 

اردوغان افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد از سوی دولت ترکیه را ناشی از باور دولت به ضرورت تامین رفاه و حداقل‌های زندگی شهروندان ترکیه دانست. نورالدین نباتی، وزیر دارایی جدید ترکیه نیز پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد در سخنانی گفت: میزان افزایش حداقل دستمزد بسیار بیشتر از میزان تورم در اقتصاد ترکیه است. او افزود: دولت حزب عدالت و توسعه در 19 سال گذشته همواره کوشیده دستمزدها بیش از تورم جاری افزایش یابد و امسال نیز با این تصمیم این مساله را ثابت کرد. او افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد را یک اقدام تاریخی توصیف کرد. 

 به گزارش رسانه‌های منتقد دولت، بسیاری از کارشناسان ترک با تردید به دیدگاه اقتصادی رئیس‌جمهور ترکیه می‌نگرند. اخیرا با استعفای وزیر دارایی، اردوغان شخص دیگری را به این سمت منصوب کرد و دیروز نیز تغییرات دیگری در تیم اقتصادی خود داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این تغییرات شامل برکناری 2 تن از معاونان وزارت دارایی بوده است. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترکیه در نظر دارد افرادی را در کنار خود داشته باشد که با نظرات او کاملا همراه هستند.