افزایش میزان برآورد بهره مالکانه در لایحه بودجه سال آینده به معنای تغییر فرمول محاسبه یا افزایش درصد سهم معادن برای پرداخت بهره مالکانه نیست. پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه پیش‌بینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه ۲ برابر شده اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد. 

به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از ۲ نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور - با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است».

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰‌ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، این در حالی است که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود. 

لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و ثانیا بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف می‌کردند و این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد و همچنین طبیعتا در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها که متاثر از افزایش نرخ ارز خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود این پارامتر بخش زیادی از این برآورد را تامین خواهد کرد.

 

* افزایش توان صندوق تثبیت؛ 20 همت نقدی، 50 همت غیر نقدی

طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده است مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود. 

امیرمهدی صبایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت درباره ماهیت صندوق تثبیت اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است. 

وی تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافق‌ها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود. 

صبایی در گفت‌و‌گو با سنا بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای به‌ منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتا از 3 محل قابل تامین است؛ نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده‌گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است. 

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف‌شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود. 

او ادامه داد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود. صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه‌ای و فرادستگاهی) در بازار سهام است.