گروه بین‌الملل: مطبوعات ترکیه دیروز با تیتر کردن دلار 17 لیری و بنزین 70 سنتی (‌11 لیر و 59 قوروش‌) به پیشواز مواجهه‌ای تمام‌عیار با حزب حاکم در کشاکش یک بحران اقتصادی و سیاسی تمام‌عیار رفتند. جمهوریت، قدیمی‌ترین روزنامه ترکیه و مهم‌ترین مطبوعه مستقل این کشور، روی جلد شماره صبح شنبه خود از «ادامه بحران اقتصادی» خبر داد و تیتر زد: «صنایع ترکیه از دست می‌رود». در مقابل روزنامه ینی آسیا که مورد حمایت تیم اردوغان است، با خط و نشان کشیدن برای مخالفان سیاسی دولت تیتر زد: «بحران ترکیه سیاسی است، اقتصادی نیست». رسانه‌های همسو با حزب عدالت و توسعه کماکان وضعیت فعلی را با عناوینی چون «جنگ اقتصادی» صورت‌بندی می‌کنند اما مخالفان این موضع را ریاکارانه می‌دانند، چرا که نه رئیس‌جمهور و نه هیچ‌یک از هم‌حزبی‌هایش تاکنون تعریف مشخصی از دشمن ترکیه در این جنگ اقتصادی ارائه نداده‌اند و تمام هم‌و‌غم‌شان روابط هر چه بهتر با آمریکا، اتحادیه اروپایی، رژیم صهیونیستی و شیوخ عربی است.

اما در چنین شرایطی نیز غرب به آنکارا روی خوش نشان نمی‌دهد و نه‌تنها اتحادیه اروپایی حاضر به پذیرش عضویت ترکیه نیست، بلکه دولت بایدن نیز همانند سلف جمهوری‌خواهش ترامپ، به خاطر خرید سامانه‌های پدافندی روسی، بر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه اصرار دارد. 

به گزارش یکی از نشریات عامه‌پسند به نام قرار، لیر ترکیه در 35 روز اخیر سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرده و سرانجام در جمعه سیاه 17 دسامبر، نرخ برابری پول ملی ترکیه از یک دلار در برابر هر 10 لیر به 17 لیر رسید. در عین حال لیر از ابتدای سال میلادی بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که هر واحد پول آمریکایی در آغاز سال 2021 میلادی، تنها 7 لیر و 35 قوروش در بازار ترکیه خرید و فروش می‌شد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند کنترل بازار ارز به تمام از دست دولت و بانک مرکزی ترکیه خارج شده و روانه کردن 2 میلیارد دلار ارز ارزان به بازار، هیچ تاثیر مثبتی بر جا ننهاده و وضع را بدتر هم کرده است. جمعه سیاه اقتصاد ترکیه پیامدهای دیگری هم داشت. به گزارش آرتی، بورس ترکیه پس از سقوط ارزش لیر، انجام معاملات را متوقف کرد. روز جمعه گذشته شرکت بورس ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ساعت 16:24 به وقت استانبول، مبادلات به صورت موقت در تمام بازارهای سهام متوقف خواهد شد». یک روز جلوتر بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده بود نرخ بهره را از 15 درصد به 14 درصد کاهش داده است. این اقدام در حالی  انجام شد که نرخ تورم این کشور 21 درصد است اما رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کشور با مداخله مستقیم اصرار بر کاهش نرخ بهره دارد، چرا که معتقد است بهره بانکی مخالف شرع اسلام است و در عین حال بهره زیاد باعث توقف چرخه واگذاری اعتبارات و اخلال در تولید می‌شود. به دستور او از ماه سپتامبر، بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داده است. در واکنش، موسسه رتبه‌بندی اس ‌اند پی گلوبال، رتبه اعتباری ترکیه را منفی و اعلام کرده سیاست‌های پولی آنکارا به همراه سقوط چشمگیر ارزش لیر، نرخ تورم این کشور را تا اوایل سال 2022 به 30 درصد افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد اما آنچه رسانه‌ها ترمز بریدن کامیون دلار می‌خوانند و باعث وحشت عمومی شده، تنها یک بعد از بحران فراگیر این کشور باشد. در واقع نحوه مدیریت باند حاکم اردوغانی، بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و حتی ژئوپلیتیک را به شکل درهم تنیده‌ای در ترکیه و پیرامون آن به وجود آورده است به طوری که می‌توان گفت سقوط لیر جزو پیامدهای این مدیریت بحران‌ساز است. اصرار سلطان- پرزیدنت کاخ آک‌سارای بر تنش‌آفرینی در سیاست خارجی آن هم در حالی که لیر (واحد پول ترکیه) بی‌سابقه‌ترین سقوط خود را تجربه می‌کند، وضعیت آینده ترکیه را در هاله‌ای از ترس و ابهام فرو برده است. مثلا جمعه شب گذشته در پی افزایش شدید قیمت بنزین در ترکیه که یک وارد‌کننده نفت است، مردم قبل از ساعت ۱۲ شب به پمپ‌بنزین‌ها هجوم بردند که این کار باعث تشکیل صف‌های طولانی شد. مردم می‌خواستند باک خودروهای‌شان را با بنزین ارزان‌تر مصوب روز جمعه پر کنند نه بنزین لیتری 11 لیر و 59 قوروش شنبه (معادل 21 هزار تومان). 

 

* هشدار صنعتگران

با آنکه اردوغان دلیل عدم افزایش نرخ بهره را کمک به چرخش صنایع کشور عنوان کرده اما بحران موجود باعث شده «اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران ترکیه» (TÜSİAD) به تیم اقتصادی دولت هشدار دهد به قواعد و اصول علمی اقتصاد بازگردد. به گفته رئیس این اتحادیه، آنچه هم اکنون در ترکیه روی می‌دهد، نه یک وضعیت ناگزیر، بلکه یک مسیر انتخاب شده از سوی دولت اردوغان است. به این دلیل که به قول «مهمت موش» وزیر بازرگانی ترکیه، در میزان صادرات این کشور یک انقلاب واقعی رخ داده و ممکن است میزان صادرات تا پایان سال جاری از مرز 225 میلیارد دلار فراتر برود. در نتیجه دولت تمایل دارد دلار بیشتری به چنگ آورد و علاوه بر بازپرداخت بدهی‌های کلان، نیازهای داخلی را نیز پاسخ دهد. اما به چه قیمتی؟ به قیمت اعمال فشار بسیار سنگین بر میلیون‌ها خانوار ترکیه که برای تامین کوچک‌ترین نیازهای روزانه، در تنگنای شدید قرار گرفته‌اند. 

***