گزارش «عملکرد طرحهای مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور از سال 1396 تا 1399» تهیه شده است که در آن ترک فعل مسؤولان، عدم اجرای به موقع احکام مرتبط با حوزه حملونقل شهری و عدم پرداخت سهم حملونقل از منابع بودجهای و منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانهها در سنوات اخیر، مورد تذکر قرار گرفت.
در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: طی سالهای 1396 تا 1399 بالغ بر 80 درصد اعتبارات مربوط به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور نسبت به اعتبارات اصلاحی، تخصیص داده شده است، در حالی که سازمان حملونقل عمومی کشور فقط 6 درصد از آن را مصرف و 94 درصد دیگر را به شهرداریهای سراسر کشور حواله کرده تا صرف موافقتنامههای مبادلهای سازمان برنامه و بودجه شود.
این گزارش نشان میدهد از 32 هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده از محل هدفمندی یارانهها بین سالهای 1391 تا 1399 سهم حملونقل عمومی پرداخت نشده است. ضمن اینکه عملکرد این سازمان در اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای انواع مختلف حملونقل درون و برونشهری فاقد عملکرد است.
دیوان محاسبات بیان میدارد از محل پرداخت یارانه سود تسهیلات به نوسازی ناوگان مینیبوسرانی صرفا 30 درصد اهداف نوسازی 1000 دستگاه مینیبوس پیشبینی شده محقق شده است.
همچنین مصوبه شورای اقتصاد درباره جایگزینی و نوسازی ناوگان تجاری و مسافری دیزلی با هدف نوسازی 1900 اتوبوس شهری و 64 درصد از اهداف پیشبینی شده برای خرید اتوبوس از محل فروش اوراق مشارکت اجرایی نشده است.
این گزارش حکایت از آن دارد که بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری از طریق دریافت تسهیلات کمبهره بتازگی شروع شده است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین نشان میدهد درباره نوسازی 140 هزار دستگاه تاکسی پایه گازسوز، تنها 61 دستگاه وارد چرخه حملونقل شده، یعنی حدود 04/0درصد از اهداف مصوبه شورای اقتصاد محقق شده است. نوسازی خطوط مترو نیز وضعیت مطلوبی ندارد و از سال 1396 تا 1399 حدود 11 درصد از کل خطوط مصوب احداث و 13 درصد از تعداد واگنهای پیشبینی شده وارد چرخه شده است.
ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی به ترتیب با 25 و 16 درصد سهم قابل توجهی از حملونقل عمومی را دارند و گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از این دارد که 63 درصد ناوگان تاکسیرانی، 83 درصد ناوگان اتوبوسرانی و 85 درصد ناوگان مینیبوسرانی کشور فرسوده است. این در حالی است که تنها 37 درصد از طول خطوط مترویی مصوب قانونی، به مرحله بهرهبرداری رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو و تمایل برای استفاده از حملونقل عمومی و ترک فعل مسؤولان در نوسازی و بازسازی این ناوگان، اتخاذ تدابیر فوری و ارائه طرحهای تامین مالی ضروری است.