کد خبر: 241808تاریخ: 1400/9/30 00:00
اخبار
کاهش ارزش لیر با اقتصاد ایران چه می‌کند؟
زنگ خطر برای اقتصاد ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با پایین آمدن ارزش لیر در مقابل دلار، زنگ خطری جدید برای اقتصاد ایران به صدا درخواهد آمد.
طی هفته‌های گذشته اقتصاد ترکیه با معضلات و مشکلات جدید دست و پنجه نرم کرده و در کنار افزایش کم‌سابقه نرخ تورم در این کشور، ارزش لیر نیز در بازار جهانی بشدت کاهش یافته است. هر چند این موضوع می‌تواند به ایجاد مشکلاتی جدید برای اقتصاد ترکیه منجر شود اما در عین حال امکان فراهم کردن بستری جدید در حوزه صادرات را نیز خواهد داشت و کاهش ارزش لیر، قدرت رقابت کالاهای ترک در بازار منطقه را افزایش می‌دهد؛ اتفاقی که چند سال قبل برای ریال نیز رخ داد اما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات سیاست‌گذاری داخلی، تجار ایرانی امکان استفاده کامل از آن را پیدا نکردند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب ایران به شمار می‌رود و در کشورهایی مانند روسیه و عراق، رقابت سنگینی میان کالاهای صادراتی ۲ کشور وجود دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه نشود، می‌تواند به کاهش صادرات کشور منجر شود.
لاهوتی با اشاره به بستر صنعتی و صادراتی اقتصاد ترکیه اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش لیر، قطعا فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم شده است؛ از یک سو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حالا با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها و با کاهش ارزش لیر، فرصت بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این کشور قرار می‌گیرد. مساله این است که ایران در زمان کاهش ارزش ریال به دلیل بازگشت تحریم‌ها ناگزیر به اعمال برخی سیاست‌ها شد و این سیاست‌ها صادرات کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داد اما صادرکنندگان ترکیه با این مشکلات مواجه نیستند و سیستم اقتصادی آنها به شکلی روان در حال فعالیت است. بنابراین به طور قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.
وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ بازارهای پیرامونی بویژه کشورهای حوزه کشورهای همسود (CIS)، عراق و روسیه، ضرورت دارد دولت حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان بویژه صادرکنندگان حوزه کشاورزی و محصولات غذایی به صورت مضاعف به عمل آورد. اگر چه تاکنون حمایت‌ها و مشوق‌های خاصی به صادرکنندگان ارائه نشده اما با توجه به کاهش ارزش لیر و افزایش صادرات ترکیه، پرداخت مشوق‌ها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. دولت باید این الزام را در نظر بگیرد و حمایت‌های ویژه‌ای چه در حوزه حملونقل و چه در حوزه مشوق‌های نقدی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند در مقابل افزایش قدرت صادرکنندگان ترکیه، کماکان بازارهای خود را حفظ کنند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزایش هزینه حملونقل پس از پاندمی کرونا گفت: یکی از حوزه‌هایی که با افزایش هزینه ۲ تا ۳ برابری مواجه شد، حملونقل است. از این رو، دولت در این شرایط می‌تواند با پرداخت نقدی مشوق‌ها به صادرکنندگان بخشی از این افزایش قیمت در حوزه حملونقل یا حتی بسته‌بندی را پوشش دهد. یا چنانچه برای صادرات یکسری کالاهای صادراتی به بازارهای مشخص، مشوق‌های مستقیم پرداخت شود، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی افزایش می‌یابد.
***
گمرکات تخصصی نساجی پیش از این باید ایجاد می‌شد
حسن نیل‌فروش‌زاده، عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ایران اظهار داشت: کالای وارداتی انگیزه اقتصادی دارد و بیشتر این کالا‌ها، رسمی از گمرک وارد می‌شوند که دلیل آن هم محاسبه عوارض گمرکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ در صورتی که هزینه‌های تولید‌کننده داخلی با ارز آزاد حساب می‌شود و تولید‌کننده برای این موضوع تحت فشار است.
به عقیده نیل‌فروش‌زاده، تک‌نرخی شدن ارز راهکار حمایت از تولید و جلوگیری از فساد ارز ترجیحی است. وی در این باره گفت: با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی با خارجی در شرایط یکسان قرار می‌گیرد و آن وقت می‌توانیم از رقابت صحبت کنیم. از سوی دیگر درآمد‌های دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا مبنای تعرفه گمرک از ۴۲۰۰ تومان به قیمت اصلی یعنی بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تخصصی شدن گمرک گفت: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی، تصمیم بسیار خوبی بود که باید پیش از این گرفته می‌شد.
وی افزود: به دلیل تنوع زیاد پارچه، نیاز است با بررسی دقیق توسط کارشناسان باتجربه، کیفیت و ارزش آن ارزیابی و حق عوارض گمرکی اخذ شود. نیل‌فروش‌زاده تصریح کرد: تخصصی شدن گمرک‌های نساجی بسیار اتفاق عالی بوده اما بهتر بود تعداد این گمرکات محدود بماند. وی افزود: در هر صورت اصل اقدام مناسب است ولی باید تعداد گمرکات همان‌طور که وزارت اقتصاد و گمرک تصمیم گرفته‌اند محدود بماند. امروز مشاهده می‌شود هر فرد ذی‌نفوذی به دنبال آن است در محدوده جغرافیایی خود یک گمرک تخصصی نساجی ایجاد کند که در صورت زیاده‌روی بر این موضوع اساسا فلسفه ایجاد چنین گمرکاتی از بین می‌رود.