گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه با اشاره به ایده اخیر قوه ‌قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. وی با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومان به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه ‌قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه‌جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند. رئیس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد، ارائه شود.  محسنی‌اژه‌ای در ادامه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومان به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستور‌ها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسطه بیماری آنها گفت: برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، بر اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبود‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیانا با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانون‌گذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند. رئیس قوه‌ قضائیه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. وی همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد. بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعداد‌های قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه‌ قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضا در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومانی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، به مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید. رئیس عدلیه با بیان اینکه طبیعتا برخی مجرمان و محکومان به واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود، نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تخفیفات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند، گفت: وقتی قانون‌گذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانون‌گذار در استثنا کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثنا در سال ۹۹ است.