گروه اقتصادی: زمزمه‌های اصلاح ارز ترجیحی هر روز بیشتر می‌شود و آنچه واضح است، بزودی باید منتظر رخت بربستن دلار 4200 تومانی از ادبیات اقتصادی کشورمان باشیم.

 مسلماً اصلاح ارز ترجیحی سیاستی دقیق و فی‌ نفسه درست است و می‌تواند در بلندمدت ضمن حمایت از تولید، موجب گسترش عدالت اقتصادی در کشور شود اما نکته‌ای که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است، نحوه اجرای آن توسط دولت سیزدهم است.

این اقدام باید با شفافیت کامل و اقناع مردم در کنار مشخص بودن منابع در بودجه سال آینده انجام شود؛ موضوعی که تاکنون رخ نداده است.

همچنین لازم است حمایت حداکثری از مردم در ازای حذف ارز 4200 تومانی انجام گیرد و دولت نباید منابع حاصل از این سیاست را در محل دیگری هزینه کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، کمتر از 48 ساعت پس از اینکه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر از 2 برابر شدن یارانه‌ها از دی‌ماه داد، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه رسمی دولت اظهار داشت: تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها تعیین نشده است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: درباره زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. دوشنبه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «طبق لایحه بودجه قرار است یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم» گفت: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند. رضایی با تبیین خبر‌های خوش اقتصادی که پیش‌تر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تأکید کرد افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند و اگر این طرح بخوبی انجام شود، هر خانوار 4‌نفره 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به‌ علت بروز مشکلی به دی موکول شد. طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌ شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به‌ علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد. 

حال ۴۸ ساعت پس از صحبت‌های محسن رضایی، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی کوتاه، بدون هیچ توضیحی درباره آینده یارانه‌های نقدی و معیشتی و تغییر بالقوه آنها، این خبر را تکذیب کرده است. موضوع قابل توجه در این زمینه رد اظهارات یکی از مسؤولان دولتی که ادعا کرده بود یارانه‌ها در دی‌ماه ۲ برابر می‌شود، از سوی یکی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت است. در میانه این تایید و تکذیب‌ها از آنجا که به احتمال زیاد این افزایش یارانه با اصلاح ارز ترجیحی انجام خواهد شد، ضروری است دولت تمام ابعاد این سیاست را برای مردم شفاف کند. آنچه مسلم است با اصلاح ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز که تولید آنها وابسته به دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو و گندم است، افزایش خواهد یافت؛ کالاهایی که جزو نیازهای اصلی و اولیه مردم هستند و قیمت آنها رابطه مستقیمی با معیشت‌شان دارد. البته طی چند ماه گذشته به درستی بحث زیانبار بودن تداوم ارز ترجیحی و مفاسد آن توسط رسانه‌های جمعی و صداوسیما تبیین شده است اما نیاز امروز، اقناع مردم در زمینه‌ نحوه اصلاح سیاست یارانه‌ کالاهای اساسی است که باید هر چه زودتر شروع شود. مسلما اگر موضوع اقناع‌سازی به درستی انجام نشود، نه‌تنها مردم از طعم شیرین اصلاح ارز ترجیحی منتفع نمی‌شوند، بلکه از تورم انتظاری آن آسیب خواهند دید. فارغ از اهمیت تشریح نحوه اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، هر چه زودتر دولت باید به طور دقیق محل تامین منابع یارانه نقدی را در بودجه سال 1401 مشخص کند تا کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بتوانند در این باره اظهار نظر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ردیف معروف به 106 هزار میلیارد تومان صرفا تامین‌کننده یارانه ارزی گندم و دارو خواهد بود و در بهترین حالت هزینه خرید تضمینی گندم و یارانه نقدی به بیمه‌ها برای خرید دارو خواهد شد. این یعنی اساسا دولت مشخص نکرده در بودجه سال 1401 در ازای حذف یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی می‌خواهد چه سیاستی را پیش بگیرد. ادامه‌دار بودن این بلاتکلیفی و حذف نقش نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در آینده نزدیک شود.