میثم مهرپور*: دولت سیزدهم طی روزهای گذشته نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‌ای که با بررسی آن و مشاهده مواردی چون کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش روزانه نفت خام نسبت به بودجه قبلی و تبدیل افزایش‌های بیش از صد درصدی هزینه‌های جاری و مصارف عمومی دولت در بودجه قبلی به افزایش‌هایی کمتر از 10 درصد در بودجه سال آینده نشان‌دهنده ایجاد یک واقع‌بینی در بخش منابع و درآمدها و انضباط و صرفه‌جویی در بخش هزینه‌ها و مصارف است. با این حال، به نظر می‌رسد ۲ نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که اجرای صحیح آن دو، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. در اقتصاد ایران همواره این عبارت را شنیده‌ایم که تخصیص‌های صورت‌گرفته، بهینه نبوده و چه در منابع ارزی و ریالی و چه حتی منابع طبیعی و انرژی این منابع به صورت غیربهینه و غیرهدفمند در اقتصاد ایران تخصیص یافته و توزیع شده‌اند. مساله اول، موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی است که بر اساس لایحه بودجه، قرار است تخصیص این ارز از سال آینده حذف شده و مابه‌التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار 7 دهک درآمدی قرار گیرد. استدلال سیاست‌گذار از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال آینده این است که اولا منافع تخصیص این ارز در میانه راه منحرف شده و اصلی‌ترین منتفعان تداوم این تخصیص نه مردم بلکه دلالان و سودجویان هستند. حتی در صورت پذیرش تاثیر تخصیص این ارز بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی، میزان مصرف گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای بهره‌مند از تخصیص ارز ترجیحی در دهک دهم جامعه به عنوان ثروتمند‌ترین دهک درآمدی کشور، بیش از 25 برابر دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین دهک درآمدی کشور است. این موضوع به این معناست که حتی در صورت تاثیرگذاری این ارز بر قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و ... میزان بهره‌مندی ثروتمندان از این حمایت یارانه‌ای، بیش از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. همین مسأله، عزم دولت را برای اصلاح این روند در سال آینده جزم کرده است؛ موضوعی که تا اینجای کار درست و عقلایی به نظر می‌رسد. در واقع اجرای دقیق این ایده، علاوه بر قطع دست دلالان می‌تواند در راستای تحقق و گسترش عدالت در جامعه نیز مفید باشد. 

مسأله دومی که در لایحه بودجه 1401 به آن اشاره شده و می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در نظام بودجه‌ریزی کشور یاد کرد، افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی است؛ موضوعی که به اذعان دولتمردان قرار است منابع آن از طریق شناسایی و ممانعت از فرارهای مالیاتی موجود تامین شود. اتفاقی که در صورت رخ دادن نه تنها درآمد قابل ملاحظه‌ای را نصیب اقتصاد ایران می‌کند بلکه ماهیتا می‌تواند روی بخش‌های مولد اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته و فعالیت‌های سودجویانه و سفته‌بازانه را کاهش دهد. هر ۲ این اتفاق‌ها - اصلاح ارز ترجیحی و حمایت یارانه‌ای از مردم و تحقق درآمدهای مالیاتی- در صورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق می‌توانند به شرایط موجود اقتصاد ایران کمک کنند. برای مثال، فرض کنیم سال آینده، منابع ارزی‌ای که تا امروز غیربهینه به واردات کالاهای وارداتی تخصیص یافته اما تاثیری روی زندگی و معیشت مردم نداشته و سود آن در جیب عده‌ای دلال قرار می‌گرفته قرار است مستقیما به اقشار جامعه هدف پرداخت شود. از طرفی فراریان مالیاتی شناسایی شده و با دریافت مالیات نقره‌داغ شوند. بدون تردید اقدام اول در راستای هدفمندسازی یارانه پرداختی و کمک به معیشت افراد و اقدام دوم در راستای هدایت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، ۲ اقدام مفید و هوشمندانه به شمار می‌روند. اما سوال اینجاست: آیا همین امروز دولت و کشور آمادگی، شرایط، اطلاعات و امکانات اجرای این ۲ اقدام را با کمترین ضریب خطا و امکان موفقیت دارند؟

این ابهام زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همچنان به‌رغم گذشت 11 سال از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، هنوز هستند کسانی که به هیچ وجه، شایسته دریافت این یارانه نبوده اما همچنان آن را دریافت می‌کنند، یا هنوز ساکنان محله‌های مرفه در شهرهای بزرگ یا کارمندان دولت همان میزان یارانه‌ای را می‌گیرند که ساکنان نقاط مرزی در استان‌های محروم یا افراد فاقد شغل دریافت می‌کنند. آیا می‌توان در چنین شرایطی به پرداخت هدفمند یارانه‌های جدید به 7 دهک جامعه؛ آن هم با اعدادی متفاوت- در راستای افزایش عدالت یارانه‌ای- به نحوی که شاهد کمترین خطا یا اشتباه در آن باشیم، امیدوار بود؟ 

دولت محترم در حالی مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی را به عنوان دلیل اصلی خود برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده مطرح کرده که سال جاری نیز قرار بود دولت از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی کسب درآمد کند اما عملا به رغم گذشت 9 ماه از سال جاری، درآمدهای کسب‌شده از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی چیزی نزدیک به صفر است؛ مساله‌ای که دلیل عمده آن را می‌توان نبود داده‌های مشخص از میزان و محل خانه‌های خالی و عدم راهکار مناسب برای شناسایی آنها دانست. اجرای آنچه در بودجه 1401 تحت عنوان بهبود نظام توزیع یارانه‌ها با مکانیزم حذف تخصیص ارز 4200 تومانی و پرداخت منابع حاصله به اقشار جامعه هدف یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی آمده است نه‌تنها بسیار مثبت و امیدبخش که کاملا ضروری و حیاتی است اما آیا دولت محترم ابزارها و زمینه‌های لازم برای تحقق این برنامه‌ها را فراهم کرده است؟ در پایان به دولت سیزدهم توصیه می‌شود در صورتی که مصمم است در بودجه 1401، گام اول خود در اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیاتی را با بیشترین دقت و کمترین خطا بردارد با توجه به فرصت سه ماهه تا زمان اجرای قانون بودجه سال آینده، اولویت و تمرکز اصلی دولت در راستای تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها و ایجاد سامانه‌ای واحد، منسجم و به‌روز از اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌ها و... باشد تا از این طریق امکان افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نظام توزیع به نفع معیشت مردم قابلیت تحقق داشته باشد؛ در غیر این صورت باید از هم‌اکنون، قید بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده را مانند درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری زد. 

* کارشناس ارشد اقتصاد