مهدی جابری: خط فقر در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود یک میلیون تومان بود که این رقم در پایان دولت دوازدهم به 12 میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین ماشین معیوب اقتصادی آن دولت‌ها بخشی از قشر متوسط جامعه را زیر گرفت و آنها را به پایین‌تر از خط فقر پرتاب کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مروری بر اخبار و آمار اقتصادی سال 1392 یعنی زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده بود، نشان می‌دهد رقمی حدود یک میلیون تومان به عنوان خط فقر اعلام می‌شد. 

خلیل حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مجری طرح مطالعاتی بررسی خط فقر در مرکز آمار، در مصاحبه سال 1394 با تجارت فردا گفته بود: «آمار نشان می‌دهد در سال 92 خط فقر مطلق برای هر نفر ماهانه 252 هزار تومان و برای یک خانواده ۴نفره حدود یک میلیون تومان بوده است».

پاییز 1394 بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در جمع شورای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد 700 هزار تومانی سال 94 اشاره کرد و گفته بود: «خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و 300 هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی فراهم نیست».

 

* افزایش جمعیت زیر خط فقر مطابق اعلام کمیته امداد

نهادهای حمایتی کشور که اقشار کم‌برخوردار جامعه را زیر چتر حمایت خود دارند، بخوبی می‌دانند که در سال‌های اخیر چه بر سر اقتصاد خانواده‌ها آمده است و چه میزان از افراد جامعه به فهرست حمایتی این نهادها اضافه شده‌اند. 

مطابق اعلام مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد و از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. 

وی اخیرا در دومین هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی گفت: برآوردها نشان‌دهنده آن است که خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. وی با اشاره به اینکه تمام این موارد راه را برای کمک به محرومان و کاهش تبعات شوم فقر فراهم کرده است، افزود: نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است. 

بختیاری با بیان اینکه سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، اظهار داشت: به بیان دیگر به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند، در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم 5/15 درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است. 

 

* نماینده مجلس: خط فقر در دولت قبل به دهک‌های میانی رسید

تاثیر بالای عملکرد نامناسب دو دولت‌ گذشته در افزایش جمعیت زیر خط فقر، نمایندگان مجلس را نیز به واکنش واداشت. اواخر آبان‌ماه امسال بود که سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی گزارش وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: «خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است».وی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی قرار گیرد، افزود: «چرا به لحاظ اقتصادی به این شرایط رسیده‌ایم و از اهداف پیش‌بینی شده دور شده‌ایم؟ باید این موارد مشخص شود».

 

* لزوم کنترل شرایط توسط دولت

اکنون که کشور با چنین آماری درباره خط فقر و فقر مطلق مواجه شده است، دولت سیزدهم کار دشواری برای جبران کاستی‌ها و اشتباهات گذشته دارد. 

موسی‌الرضا ثروتی، کارشناس اقتصاد و نماینده سابق مجلس به «وطن‌امروز» گفت: «اکنون بیش از نیمی از سرپرستان خانوار را قشر کارگر و کارمند جامعه تشکیل می‌دهند که میانگین حقوق آنها زیر ۸ میلیون تومان است در حالی که رقم خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره ۱۲ میلیون تومان اعلام می‌شود».

وی با اشاره به تدبیری‌های گذشته، خواستار اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مناسب در این دولت شد و افزود: «به نظر می‌رسد دولت باید با ارائه کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی به افراد کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه، نگذارد قیمت‌ها در بازار، آزاد شود که البته این راهکار نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قوی نرم‌افزاری برای شناسایی افراد و چگونگی توزیع کالا و دستیابی مردم به سبد مصرفی خانوارهاست».

 

* تلاش دولت برای تغییر ریل

چند روز قبل بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه از تلاش دولت برای مهار تورم، جبران اشتباهات دولت قبل و بهبود شرایط معیشتی مردم خبر داد. 

سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه باید بتوانیم تورم را مهار کنیم، خاطرنشان کرد: به سمت مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می‌رویم. ریشه تورم در کسری بودجه است. تورم باید خط قرمز دولت باشد و البته ریشه این موضوع در خود دولت است. دولت باید به گونه‌ای حرکت کند که به سمت ثبات و آرامش در بازار برویم تا فعالان اقتصادی با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند. باید تا جایی که امکان دارد هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیریم. وی تصریح کرد: کشور دچار عقب‌ماندگی شده است. آیا می‌توانیم روند گذشته را ادامه دهیم؟ قطعا باید تغییر ریل دهیم و منابع را اثربخش کنیم؛ باید اهداف کلان کشور را هدف‌گیری کنیم. 

***