گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر بر لزوم گسترش احکام جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، 25 آذر در جریان سفر استانی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به استان گلستان بود که قاضی‌القضات بر لزوم پیگیری ایده احکام جایگزین حبس اشاره کرد؛ ایده‌ای که هفته پیش در جریان جلسه شورای عالی قوه ‌قضائیه نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفت و محسنی‌اژه‌ای با بیان ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم. 

رئیس عدلیه روز گذشته در جریان دومین نشست مشترک شورای عالی قوه ‌قضائیه و شورای عالی قضایی استان‌ها ضمن تاکید بر رعایت حقوق متهمان و افراد احضار و بازداشت شده، بار دیگر بر لزوم هم‌اندیشی برای بسط احکام جایگزین حبس تاکید کرد. 

 

* پرهیز از بازداشت غیرضروری افراد

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این نشست به موضوع چگونگی دستگیری متهمان اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ضابط به دستور مقام قضایی یا احیانا در جرائم مشهود رأسا برای دستگیری متهمان یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در اینگونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم. رئیس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند. وی با تاکید بر اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود. 

 

* ارفاقات قانونی شامل اشرار نمی‌شود

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. وی در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسؤولان ذی‌ربط قضایی تاکید کرد، تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. محسنی‌اژه‌ای در ادامه لحاظ ارفاقات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: انتظار نیست در جامعه اسلامی ما کیف‌قاپی و موبایل‌دزدی باشد، این موارد نباید مورد اغماض قرار گیرد، به این افراد نباید ترحم شود. کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند. وی گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تاکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به‌روز کنند و در ستاد قوه ‌قضائیه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود. رئیس عدلیه با بیان اینکه علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آنهاست، گفت: من به عنوان رئیس قوه ‌قضائیه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آنها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها درباره نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده است، چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش‌های صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد. بسیاری از درخواست‌های مردمی که به ما واصل می‌شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی‌شود، البته برخی از این عدم اجرای احکام‌ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مساله اهتمام ویژه داشت. 

 

* دادگاه‌های مفاسد اقتصادی حتی‌الامکان علنی برگزار شود

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان‌پذیر نیست، لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آنجا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حسن برخورد با آنها از سوی مسؤولان زندان اشاره و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان‌ها مسؤول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اخلال در تامین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مبادرت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت. وی در همین راستا گفت: مسؤولان قضایی تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند، چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.