گروه بین‌الملل: سرانجام دادگاه فدرال عراق دیروز پس از آنکه ۳ نوبت برگزاری نشست رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات پارلمانی اخیر را به تأخیر انداخت، این نشست را برگزار کرد. دادگاه فدرال عراق در این نشست، ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تاکید کرد که شورای عالی قضایی کشور، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد و هر حزب سیاسی حق دارد ظرف ۳ روز پس از اعلام رسمی نتایج، به تصمیم این شورا اعتراض کند. بنا بر این گزارش، در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است: طبق قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا 5 درصد با فرآیند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد. این دادگاه درباره درخواست شاکیان مبنی بر بررسی مراحل فنی شرکت بررسی‌کننده نتایج انتخابات اعلام کرد که این امر خارج از صلاحیت دادگاه است. همچنین اعلام شد اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب می‌شود و شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز باید قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند. دادگاه فدرال سپس نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را که ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شده بود را تایید کرد. این رای دادگاه فدرال در پی شکایت «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی عراق و دیگر گروه‌ها صادر شد. ائتلاف فتح شکایات خود را در قالب ۲۰ پرونده شامل اسناد و شواهد مختلف مبنی بر تقلب در انتخابات به دادگاه ارائه کرده و خواستار ابطال نتایج آرا شده بود. خاطرنشان می‌شود دادگاه فدرال مرجع و داور پایانی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در عراق است.

 پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز بغداد تحصن کرده و درگیری‌هایی رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه، شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشتند. شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آرای برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش و با شمارش الکترونیک آرا مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آرا در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیک خبر داد؛ مسأله‌ای که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های‌ سیاسی و طرفداران آنها همراه شد. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی را تأیید کردند. 

نکته قابل توجه اینکه در ادامه اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات از صبح دیروز شمار قابل توجهی از مخالفان نتایج انتخابات با تجمع در مقابل شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال خواستار ابطال نتایج شدند. همزمان با نشست دادگاه فدرال، دروازه‌های منطقه سبز در مرکز بغداد و بیشتر خیابان‌های پایتخت از جمله پل‌های مهم بسته شد و نیروهای امنیتی در آنها مستقر شدند.

 

* گمانه‌ها درباره تشکیل مجلس جدید و دولت عراق 

با تایید نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه فدرال، نتایج اعلام شده بدون تغییر باقی ماند. بر این اساس بلوک صدر به رهبری مقتدا صدر 73 کرسی به دست آورد و پس از آن ائتلاف «پیشرفت» به رهبری محمد الحلبوسی با 37 کرسی و سپس ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر سابق با 33 کرسی و سپس حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با 31 کرسی قرار گرفتند. ائتلاف الفتح با کسب 17 کرسی، پس از آنکه با 48 کرسی در انتخابات 2018 دوم شد، بیشترین کرسی را در این دور از انتخابات از دست داد با این حال کارشناسان معتقدند تشکیل دولت بر پایه جریان اکثریت در پارلمان بعید است، چراکه هیچ گروهی امکان تشکیل ائتلاف 165 کرسی را بدون در نظر گرفتن نظر گروه‌های رقیب نخواهد داشت. از این رو به نظر می‌رسد دولت آینده در عراق توافقی خواهد بود. یک منبع سیاسی آگاه روز دوشنبه اعلام کرد پارلمان جدید عراق نخستین جلسه خود را روز دوشنبه 10 ژانویه 2022 برگزار می‌کند.

 

* العامری: به تصمیم دادگاه درباره تأیید نتایج انتخابات پایبندیم

هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح تأکید کرد که برای حفظ ثبات عراق به تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پایبند است. العامری در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراقی «شفق» آن را منتشر کرد، اعلام کرد: به دلیل تمایل ما به رعایت قانون اساسی و نگرانی از بابت امنیت و ثبات سیاسی عراق و اعتقاد ما به حل اختلافات سیاسی از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی و چرخش قدرت از طریق صندوق‌های رأی به تصمیم دادگاه تمکین می‌کنیم. ما به ‌رغم اعتقاد عمیق خود و اعتقاد راسخ‌مان به اینکه روند انتخابات با تقلب و دستکاری فراوان خدشه‌دار شده است، به تصمیم دادگاه فدرال پایبند هستیم. وی افزود: درخواست‌هایی که ما به دادگاه فدرال ارائه کردیم مؤدبانه، منطقی و قابل قبول بود و اگر به دادگاه قانون اساسی در هر کشوری که به دموکراسی احترام می‌گذارد ارائه می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود و با همه اینها تعهد ما به تصمیم دادگاه فدرال که تحت فشارهای خارجی و داخلی شدیدی قرار گرفت، پابرجاست».

 

* واکنش نوری المالکی به رأی دادگاه

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» و هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» نیز طی پستی در توئیتر به رای دادگاه فدرال واکنش نشان داد. وی در چند جمله کوتاه درباره عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرست‌ها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرد و نوشت: «انتظار می‌رفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط می‌شود، با وجود نقض‌های آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال درباره فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را رعایت کند». جنبش عصائب اهل حق نیز نسبت به رأی دادگاه موضع انتقادی گرفت.

«سیدعمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود همه ملاحظه‌های جدی درباره انتخابات، نظر به ایمان عمیق‌مان به حاکمیت قانون، بر پایبندی خود به حکم دادگاه فدرال درباره نتایج انتخابات تأکید می‌کنیم اما در دولت آینده مشارکت نخواهیم داشت. 

 

* استقبال صدر از تصمیم دادگاه فدرال

مقتدا صدر، رهبر جنبش صدر، روز دوشنبه از تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال استقبال کرد و خواستار تشکیل سریع دولت اکثریت ملی شد. صدر در توئیتی نوشت: الحمدلله که به عهد خود وفا کرد، بنده و عزیزترین سربازش را یاری کرد و به تنهایی طرفین را شکست داد، او همان گونه که شایسته ستایش است، شایسته ستایش است. وی افزود: «از همه کسانی که در این جشن دموکراتیک ملی مشارکت داشتند، بویژه دادگاه عالی فدرال تشکر می‌کنم».

***

    ابتکار  هیأت هماهنگی گروه‌های شیعی عراق     

همزمان با اعلام رای دادگاه فدرال عراق درباره نتایج انتخابات عراق، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی ابتکاری جدید برای رفع بن‌بست سیاسی کنونی عراق مطرح کرد. در بیانیه هیات هماهنگی آمده است: در راستای منافع مردم عراق و با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم در زمینه اصلاحات، خدمات، مبارزه با فساد و پیشرفت عراق در همه سطوح و حوزه‌ها و تلاش برای فراهم‌سازی زندگی عزتمندانه برای همه شهروندان و تحقق ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور و گذر از بن‌بست سیاسی کنونی و برون‌رفت از بحران و حرکت به سمت تفاهم ملی همه گروه‌های سیاسی، بندهای اصلی ابتکارمان به عنوان پایه و اساس گفت‌وگو و تفاهم را ذکر می‌کنیم.

نخست: لزوم توجه به همه شکایت‌ها و اعتراضات با توجه به قوانین جاری و قانون اساسی بویژه درباره نتایج انتخابات توسط نهادهای مربوط قضایی و حمایت از روندهای قانونی

دوم: به جای تمرکز بر شکل دولت و حضور در آن، باید بر برنامه‌های دولت در تحقق حاکمیت کامل، مبارزه با فساد، رفع مشکل بیکاری، خدمات‌دهی، ارتقای سطح اقتصادی شهروندان و یافتن راهکارهایی برای بحران افزایش قیمت دلار، فعال‌سازی کشاورزی، صنعت، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع بحران آب و دیگر پرونده‌های فوری مرتبط با زندگی روزانه شهروندان تمرکز شود. 

سوم: توافق بر سر حمایت از قانون‌گذاری‌هایی که مشکلات اساسی شهروندان را حل می‌کند و ضمن ارتقای سطح اقتصادی، هویت فرهنگی مردم عراق را حفظ می‌کند. 

چهارم: ارتقای سطح رزمی نیروهای مسلح عراق اعم از ارتش، پلیس فدرال، دستگاه مبارزه با تروریسم، حشدالشعبی و پیشمرگه 

پنجم: حفظ حشدالشعبی و افزایش توان و نهادمندی آن و تکمیل ساختار آن بر اساس قانون 

ششم: رفع اختلال در توازن پارلمان که ناشی از اختلال در نتایج انتخابات است و این امر از طریق راهکارهای دقیق برای تضمین عدم تکروی در تصویب قوانین و تغییر قوانین تصویب شده یا ابطال آن شکل می‌گیرد. 

هفتم: برای تحقق شراکت واقعی در اداره دولت ضروری می‌دانیم شورای سیاست‌ها به عنوان شورایی مشورتی هنگام تصویب قانون پارلمان فدرال تشکیل شود. 

هشتم: اپوزیسیون سیاسی، حقی تضمین شده برای گروه‌های مایل به پیوستن به آن است و گروه‌هایی که بر سر تشکیل دولت تفاهم می‌کنند، باید آن را اعلام کنند و مسؤولیت کامل عملکرد نمایندگان خود در قوه مجریه را در برابر ملت بر عهده گیرند. 

نهم: معرفی رؤسای سه‌گانه نیاز به توافق گروه‌های سیاسی و رعایت عرف رایج در قانون اساسی دارد.