گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس روز گذشته با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم موافقت کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت با 162 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر این اساس این تحقیق و تفحص از دوره صدارت زنگنه بر این وزارتخانه انجام خواهد شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل 90 به عنوان نماینده تحقیق و تفحص‌کنندگان از عملکرد وزارت نفت با بیان اینکه چیزی که کشور را حفظ کرده، سرمایه مردمی است که در چهل و اندی سال گذشته شکل گرفته و بار مسؤولیت ما را افزایش می‌دهد، گفت: در کمیسیون انرژی بررسی‌ها با حضور معاونان وقت وزارت نفت انجام شد که موضوع اصلی اهمیت هیدروکربن در پهنه منطقه‌ای و سیاست‌های غلط طی 8 سال گذشته بود. 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که سیاست‌گذاری دقیق و صحیح در وزارت نفت به عنوان نهاد پشتیبان اقتصادی، لازمه اداره کشور است، اظهار داشت: واگذاری بلاوجه بسته‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی طبق تکالیف قانونی مجلس برای دولت باید انجام می‌شد که نشد. علی خضریان ادامه داد: این در حالی بود که ما نیازمند این بودیم استخراج از میادین مشترک با کشورهای اطراف در اولویت قرار گیرد اما سیاست‌گذاری‌های غلط زنگنه در وزارت نفت دولت قبل مانع این اقدام شد. خضریان اضافه کرد: موضوع دیگر استخدام‌های بی‌مبنا در وزارت وقت بود که بر این اساس اتفاقاتی افتاد که تغییر آن در دولت‌های بعد نیز ناممکن است. همچنین حذف غیرکارشناسانه چند هزار سمت در این وزارتخانه و نبود نیروهای کارشناس در حوزه گاز از دیگر اتفاقات نامطلوب در این وزارتخانه بود. وی ادامه داد: در دولت قبل هیچ اقدامی در حوزه کاهش خام‌فروشی دیده نشد و به این موضوع وابسته ماندیم تا تحریم‌ها اثر کند و راهی جز بستن با غرب و آمریکا وجود نداشته باشد، لذا در دوره زنگنه شاهد ایجاد پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌ها نبودیم و برای یک اقدام کوچک نیز شاهد سال‌ها معطلی بودیم. 

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از انعقاد قراردادهای نفتی سریع در وزارت نفت دولت سابق عنوان کرد: مشخص نیست این قراردادها با چه کسانی و در چه شرایطی بسته شده که می‌خواهیم در این تحقیق و تفحص به آن پاسخ دهیم. همچنین فرسودگی تجهیزات نفتی و گازی علت توقف بسیاری از پروژه‌های مربوط به مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات قاره بوده است که باید علت آن را جویا شد که از نمایندگان مجلس در این مناطق می‌خواهیم کمک کنند، بویژه در استان خوزستان که بسیاری از پروژه‌ها تعطیل شده است. 

 

* محورهای تحقیق و تفحص

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون را درباره تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت - که به امضای 39 نفر از اعضا رسیده است - در صحن علنی تشریح کرد و گفت: بازگشت به نامه شماره 1432334 تاریخ 12/4/1400 درباره تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت»، به استحضار می‌رساند در اجرای ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع در جلسه رسمی تاریخ 4/5/1400 ‌این کمیسیون با حضور 17 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون و نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شد و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید. 

وی محورهای تحقیق و تفحص را بدین شرح قرائت کرد:

1- علت اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی میادین مشترک با عدم‌النفع و خسارت فراوان چند ده میلیارد دلاری (چند صد هزار میلیارد تومانی) چیست؟

2- دلایل عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است؟

3- علت شتا‌بزدگی در واگذاری بلاوجه بسته‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و لحاظ صلاح و صرفه کشور با توجه به تکلیف قوانین بالادستی چیست؟

4- اجرای طرح‌های پتروشیمی فاقد زنجیره لازم و تخصیص خوراک به طرح‌های غیراولویت‌دار در مناطق فاقد سند توسعه و آمایش سرزمین با چه توجیهی انجام می‌پذیرد؟

5- علت حذف سهمیه‌بندی سوخت و حذف کارت سوخت و وارد آوردن خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور چه بوده است؟

6- پافشاری بر شیوه‌نامه دستوری O&M و عدم التزام به شرایط آن و فلج‌سازی تولید بر چه مبنایی است؟

7- دستاوردهای طرح‌های پژوهشی با هزینه‌های گزاف چه بوده و تشکیل شتابزده پارک‌های نوآوری و شکوفایی و تعجیل در واگذاری‌ها به روش BOO با چه هدفی دنبال می‌شود؟

8- دلایل اهمال و عدم اهتمام در صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه بین‌الملل و منطقه چیست؟

9- علت تغییرات ساختاری در سازمان وزارت نفت بدون مطالعه و پشتوانه علمی چه توجیهی دارد؟

10- به ‌کارگیری و استخدام نیرو در وزارتخانه بر چه مبنایی بوده است؟

11- علت حذف شتابزده و غیرکارشناسی و بدون مطالعه چندین هزار سمت در وزارت نفت با توجه به آینده روشن صنعت نفت و گاز در تولید صیانتی حداکثری و نیاز مبرم به وجود نیروهای متخصص و تکنسین چه بوده است؟

12- به ‌رغم گذشت ۸ سال از وزارت جناب زنگنه و در راستای کاهش خام‌فروشی، چرا هیچ‌گونه ظرفیت پالایشی جدید احداث نشده است؟

13- با توجه به سپری شدن روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید، علت انعقاد شتابزده قراردادهای نفتی و گازی چیست؟

14- با توجه به فرسوده بودن تاسیسات نفتی و گازی علت متوقف شدن پروژه‌های مربوط در مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات قاره چه بوده است؟

15-  بررسی نحوه و چگونگی عملکرد در صندوق بازنشستگی صنعت نفت

 

* زخم‌های کاری ژنرال

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست‌سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. 

آمارها نشان می‌دهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌و‌نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال 84 نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 می‌رسد. 

در دوره 8 ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به ‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی 18 درصدی به ۲ هزار و 600 عدد رسید. 

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش یافت و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال 1385، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. 

ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.  اضافه شدن CNG به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌ وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد. 

 

*  رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها

حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال 94، موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ کاری برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به‌سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید 2 محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرد. 

همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به‌وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه «ستاره خلیج‌فارس» بود. 

پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی تحویل شد. 4 سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمارهایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی یکشنبه 10 اردیبهشت سال 92 درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال 86 شروع شده و تا سال 92، 40درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته‌شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود». بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧‌درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل 3 فاز هم‌اکنون به 3/90 درصد رسیده است». این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این 2 نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه 5/10 درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از 8 درصد بوده است. البته 24 تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی کردند. پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد. 

 

* حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز

زنگنه سال 84 در حالی از وزارت نفت کنار رفت که در آن برهه ایران در رقابت با قطر برای برداشت از میدان گازی پارس‌جنوبی عقب افتاده بود. کار دولت نهم و دهم برای جبران این عقب‌افتادگی اما بسیار سخت بود؛ از یک سو سرمایه‌ مورد نیاز  برای جبران عقب‌ماندگی کشور در این حوزه بسیار زیاد بود و از طرف دیگر کشور در شرایط تحریم با تنگنای مالی شدیدی مواجه شد. با این حال دولت قبل سال 89 اقدام به اجرای طرحی موسوم به طرح 35 ماهه کرد. در این طرح قرار بود فازهای پارس‌جنوبی در مدت 35 ماه و تا پایان کار دولت دهم به مرحله افتتاح یا نزدیک به افتتاح برسد. هر چند این هدف برای تمام فازهای پارس جنوبی محقق نشد اما پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی با اجرای این طرح سرعت چشمگیری داشت. میوه پیشرفت و تکمیل فازهای پارس‌جنوبی و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت از میدان گازی مشترک را اما زنگنه چید و به نام خود زد. افتتاح یک‌به‌یک فازهای پارس‌جنوبی در حد فاصل سال‌های 92 تا امروز و پیشی گرفتن کشور از همسایه جنوبی در برداشت گاز، دستاوردی است که زنگنه هیچ‌گاه نقش دولت قبل در آن را یادآور نشد. 

علاوه بر موضوع رقابت کشور با قطر در برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی، موضوع صادرات گاز هم شباهتی بسیار به همین موضوع دارد. در حالی که دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد، زنگنه هیچ‌گاه برای اجرای این قرارداد اقدام نکرد. توجیه زنگنه برای پیگیری نکردن این قرارداد، مشکل مالی طرف پاکستانی بود. رها کردن قرارداد گازی ایران با پاکستان برای صادرات گاز در حالی است که اخیرا موضوع خط لوله تاپی و جانشین شدن ترکمنستان به جای ایران در بازار گاز پاکستان بیش از همیشه جدی شده است. این موضوع بویژه پس از نزاع گازی اخیر ایران با ترکمنستان جدی شد. زنگنه در دولت یازدهم و در جریان تهدید ترکمنستان به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن ‌طلبش، اعلام کرد ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. فرصت‌سوزی زنگنه در موضوع واردات گاز ترکمنستان و استفاده از ظرفیت سوآپ گاز، میلیاردها‌ دلار ضرر ناشی از عدم‌النفع به کشور تحمیل کرد. اختلاف گازی میان ایران و ترکمنستان، همچنین شرایط را برای ورود ترکمنستان به بازارهای گازی ایران از جمله پاکستان فراهم کرده است. 

 

* بی‌اعتنایی به پیمانکاران داخلی

بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت و گاز با تاکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و بویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرف‌های ایرانی و چینی را به طور یک‌طرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک‌طرفه قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد‌ دلار خسارت به کشور شد. علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. در همین راستا محمد رستمی، مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) با اشاره به پروژه خط لوله گوره- جاسک، از حذف ناگهانی شرکت‌های ایرانی از تأمین تجهیزات این پروژه و جایگزین کردن چینی‌ها خبر داد. کنار گذاشتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.