گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی - که هفته اخیر منتشر شد - حجم نقدینگی در پایان آبان‌ 1400 معادل 4315 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 2/24 درصد رشد داشته است. البته بر اساس گزارشات بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارائه شد. 

بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند. 

در ادامه این جلسه وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از میزان پیشرفت کار اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و تامین مسکن در کشور ارائه کرد. 

رئیسی نیز پس از طرح این گزارش سرعت دادن به روند اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه راه و مسکن را ضروری دانست. 

 

* رشد 680 درصدی نقدینگی در طول 8 سال

حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در میانه سال 92 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1400 رسیده که گواه رشد 680 درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌‌پول همراه بوده است. نگرانی در این باره زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است؛ از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد. 

در همین راستا یکی از اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی، برقراری نظام منسجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد. 

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. 

از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. 

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های بانکی را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. 

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. 

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود. 

نباید فراموش کنیم یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم موجود در کشور، رشد افسارگسیخته نقدینگی است که به دنبال سیاست‌های اشتباه پولی و مالی پدید آمده‌ است. 

فرمان سیدابراهیم رئیسی برای کاهش روند رشد نقدینگی در صورت پیگیری شدن توسط مردان اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر مناسبی روی معیشت مردم بگذارد. البته کاستن از شدت رشد نقدینگی آنچنان هم کار آسانی برای دولت‌ها نیست و احتیاج به همراستایی تمام بخش‌های اقتصادی کشور دارد.