میثم مهرپور*: مبارزه با قاچاق کالا از آن دست مسائلی است که اگرچه قدمتی چند دهه‌ای در اقتصاد ایران دارد اما اهمیت و ایجاد حساسیت در این موضوع را می‌توان مربوط به ۲ دهه اخیر دانست؛ به نحوی که نخستین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی دستگاهی تحت عنوان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از میزان قاچاق کالا به کشور مربوط به سال 84 و رقم 6 میلیارد دلار است. از آنجا که آمارهای قاچاق مانند آمار سایر شاخص‌ها یا عوامل اقتصادی به صورت سالانه و منظم منتشر نمی‌شود، بعدها طی سال‌های 87، 92، 93، 94 و 97 آمار قاچاق در کشور به ترتیب 2/19، 25، 5/19، 5/15 و‌ 5/12 میلیارد دلار اعلام شد که بیشترین آمار قاچاق با 25 میلیارد دلار متعلق به سال 92 و کمترین آمار با 5/12 میلیارد دلار متعلق به سال 97 است. این در حالی است که برخی مراکز پژوهشی میزان آمارهای اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خوش‌‌بینانه دانسته و میزان قاچاق در کشور را فراتر از اعداد اعلام‌شده ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر این موضوع آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال 97 و قبل از جهش نرخ ارز بوده و به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی طی این سال‌ها تاثیر مستقیمی بر افزایش قاچاق خروجی در کشور داشته باشد به نحوی که میزان قاچاق خروجی از کشور در آمارهای اعلام‌شده در سال 92 (با توجه به شوک ارزی) چیزی حدود 8 میلیارد دلار بوده که حامل‌های انرژی، دارو، کود شیمیایی، محصولات تولیدشده از آرد و... از جمله مهم‌ترین کالاهای خروجی در آن سال بوده‌اند که به نظر می‌رسد قاچاق این کالاها طی سال‌های اخیر نیز تداوم داشته و حتی دام زنده نیز به آنها اضافه شده است. 

طی روزهای گذشته رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت فعلی حضور یافت. حضور رئیس دولت سیزدهم در این جلسه و طرح این پرسش که باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تا چه زمانی قرار است شاهد روند قاچاق در کشور باشیم، این امید را ایجاد کرده که مبارزه با فساد که از مهم‌ترین وعده‌های رئیسی در مبارزات انتخاباتی وی بوده، قرار است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، رنگ و بوی جدی‌تری نسبت به گذشته به خود بگیرد. از این رو ذکر چند نکته در راستای ایجاد تغییر در رویه مبارزه با قاچاق کالا که به نظر تاکنون مغفول بوده است را ضروری می‌دانم. 

1- بر اساس اذعان مسؤولان دولتی و واقعیت‌های غیرقابل انکار اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی مانند بنادر، گمرکات، مناطق آزاد و... وارد کشور می‌شود. سلامت ظاهری کالاهای قاچاق یا وجود قاچاق در محصولاتی مانند میوه که نیازمند حمل با کانتینرهای مخصوص است، همه نشان‌دهنده و مؤید این موضوع است که عمده قاچاق به کشور نه از طریق مرزها و مسیرهای صعب‌العبور بلکه از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شود. اهمیت این موضوع آنچنان است که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی اول فروردین‌ماه سال 96 در حرم مطهر رضوی صراحتا به این موضوع اشاره کرده و می‌فرمایند: «به بنده گزارش دادند از فلان بندر -یک بندر مشخصی- در روز مثلا ۳ هزار تا ۵ هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این ۳ هزار یا ۵ هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می‌شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و می‌توانیم. من به رئیس‌جمهور محترم همین را گفتم و تذکر دادم آن کسانی که صاحب‌نظر و مطلعند، گفتند ما می‌توانیم وسایلی بیاوریم که همین کانتینر را بدون اینکه احتیاج به توقف داشته باشد، در حال عبور بازدید کند؛ خب! این ابزار را به وجود بیاورند؛ اگر لازم است بخرند یا وارد کنند یا تولید کنند. ما می‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم. بنابراین یکی از مسائل مهم قاچاق است». 

اشاره حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در این بیانات به ورود کالاهای قاچاق از طریق مبادی قانونی و عدم وجود دستگاه‌های ایکس‌ری به میزان کافی برای نظارت و بازرسی کانتینرهای ورودی به کشور است. این در حالی است که چه در آن زمان و چه امروز، امکان واردات و حتی تولید داخلی این دستگاه‌ها در کشور وجود داشته و دارد اما گروهی به بهانه‌های مختلف مانع این کار شده و به بهانه نبود این دستگاه‌ها یا کمبود تعداد آنها، کانتینرهای ورودی به کشور از طریق مبادی رسمی بدون بازرسی وارد می‌شوند؛ مساله‌ای که در صورت عزم دولت برای مبارزه جدی با قاچاق کالا، حتما باید در اولویت دولت قرار گیرد. واقعیت این است که برای مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی، نیازمند گسترش تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری و نظارت بر نحوه عملکرد آنها هستیم. شرایط تامین و تهیه این دستگاه‌ها در حال حاضر در صورت عزم دولت، کاملا مهیاست. 

2- امروز بخش قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور، تحت عناوینی چون ته‌لنجی یا کولبری وارد کشور می‌شود در حالی که در واقعیت این کالاها نه ته‌لنجی و نه کولبری هستند بلکه از این نام‌ها سوءاستفاده شده و به نام آنها، کالاهایی با حجم انبوه وارد کشور می‌شود. حتی مردم بومی مرزنشین نیز کمترین منفعتی از این امتیازات که با هدف ارتقای سطح زندگی آنها بوده است، نمی‌برند. بهترین راه در راستای مبارزه جدی با منفعت‌طلبانی که با عناوینی نظیر کولبری یا ته‌لنجی و کالای ملوانی در حال انجام قاچاق انبوه هستند شناسنامه‌دار کردن تمام افرادی است که در حال حاضر مشغول به کار کولبری و ورود کالای ته‌لنجی به کشور هستند. با توجه به حجم بسیار بالای تخمین ‌زده شده از کالاهایی که با این نام‌ها وارد کشور می‌شوند و به تبع آن خسارت اقتصادی بالای پدیده قاچاق به کشور، مطمئنا ایجاد شغل - حتی بدون ارزش افزوده- یا حتی پرداخت حقوق بلاعوض به این افراد از سوی دولت، هزینه‌های به مراتب کمتری در قیاس با تداوم این روند برای اقتصاد ایران خواهد داشت؛ ضمن اینکه با ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و شناسایی کولبران واقعی و تامین معیشت آنها از طریق حمایت‌های دولت، می‌توان با قاطعیت بیشتری با این پدیده مبارزه کرد. این در حالی است که - همان‌طور که ذکر شد- عمده کالاهایی که تحت این عناوین وارد کشور می‌شود، به لحاظ ماهیتی با تعاریف موجود از کالای کولبری و ته‌لنجی تفاوت بسیاری دارد. 

3- یکی از اقدامات مهم دولت راجع به مبارزه جدی با قاچاق کالا، توجه و بازخوانی فرمان مهم و تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا در تیرماه سال 81 است که نشان‌دهنده دید عمیق و آینده‌نگرانه حضرت معظم‌له به مساله قاچاق حتی در آن سال‌هاست. در ‌بندی از این فرمان خطاب به رئیس‌جمهور وقت آمده است: «کانون مرکزی این مبارزه باید در سطح عالی و نزدیک به رئیس دولت و اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد». اینکه رهبر بزرگوار انقلاب به موضوع نزدیکی کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به رئیس دولت تاکید دارند به این معناست که جایگاه رئیس ستاد باید جایگاهی فرادستگاهی بوده و شخص رئیس ستاد نیز از افراد شاخص و نزدیک به رئیس‌جمهور باشد تا منجر به افزایش تعاملات و دسترسی بالای وی به شخص رئیس دولت شود؛ مساله‌ای که متاسفانه در بسیاری از مقاطع تاریخی بویژه دولت قبل رعایت نشده و ستاد نه به عنوان یک نهاد فرادستگاهی بلکه در عمل به عنوان مجموعه‌ای ذیل وزارت کشور تعریف شده است. 

* کارشناس ارشد اقتصاد